الزام هشت میلیونی
در اهمیت تولید حداکثری نفت و تبدیل آن به سرمایه مولد
سرمقاله اخیر نشریه اکونومیست به موضوع «پیک تقاضای نفت» پرداخته که اگرچه در دنیای نفت کمابیش یک دهه از جدی مطرح شدن آن می‌گذرد، این ارزش را دارد که به منظور انعکاس در سیاستگذاری‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد و دلالت‌های آن به بحث گذاشته شود. به ویژه آنکه رسوب نظریه «پیک عرضه نفت» باعث شده در سیاستگذاری‌ها جمع‌بندی روشنی درباره سناریوهای پیش‌روی نفت وجود نداشته باشد و کماکان نگه داشتن ذخایر نفت زیر زمین مورد دفاع قرار گیرد.
سرمقاله اخیر نشریه اکونومیست به موضوع «پیک تقاضای نفت» پرداخته که اگرچه در دنیای نفت کمابیش یک دهه از جدی مطرح شدن آن می‌گذرد، این ارزش را دارد که به منظور انعکاس در سیاستگذاری‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد و دلالت‌های آن به بحث گذاشته شود. به ویژه آنکه رسوب نظریه «پیک عرضه نفت» باعث شده در سیاستگذاری‌ها جمع‌بندی روشنی درباره سناریوهای پیش‌روی نفت وجود نداشته باشد و کماکان نگه داشتن ذخایر نفت زیر زمین مورد دفاع قرار گیرد. در این نوشته مروری بر دو پیک نفت (پیک تقاضا و پیک عرضه) خواهیم داشت و سپس از دلالت‌های پیک تقاضای نفت برای ایران خواهیم گفت. ذکر این نکته اهمیت دارد که نوشته حاضر معطوف به شرایط خاص امروزه کشور (از قبیل محدودیت‌های ناشی از تحریم) نیست و گستره چند دهه را مدنظر دارد. بر این مبنا و با یکسری محاسبات اولیه می‌توان نشان داد ایران توان تولید روزانه حداقل هشت میلیون بشکه نفت دارد و بهتر است این نفت را زودتر تولید کرد.
پیک عرضه نفت
شکل متعارفی که از تولید نفت در یک مخزن نفتی وجود دارد، شبیه به یک زنگوله (و البته نامتقارن) است. یعنی به تدریج در ابتدا تولید افزایش می‌یابد، سپس در مقداری مشخص (بسته به برنامه توسعه) ادامه می‌یابد (دوران Plateau) و نهایتاً افت می‌کند (دوران Decline). با تعمیم این الگو به میادین یک کشور و جهان می‌توان نتیجه گرفت که عرضه جهانی نفت نیز روزی به میزان حداکثر می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. این تئوری نخستین بار به صورتی گسترده و منسجم برای میادین نفتی آمریکا توسط هوبرت، زمین‌شناس مشهور آمریکایی، مطرح شد؛ ولی به تدریج شهرت جهانی یافت. نقد مهم امروز به تئوری آن است که اگرچه برای دسته‌ای خاص از مخازن متعارف نفتی (که تولید از آنها نیازمند دانش فنی و سرمایه‌گذاری بالایی نیست) این الگو صدق می‌کند، برای مجموع میادین دنیا (روی هم) نمی‌توان عیناً همان الگو را لحاظ کرد؛ چراکه تولید می‌تواند از مخازن غیرمتعارف نیز صورت گیرد که نمونه بارز آن نفت شیل است. به عبارت دیگر عرضه نفت در چند دهه آتی، عملاً نامحدود است و با افت تدریجی تولید از مخازن متعارف، انبوهی از گزینه‌های گران‌قیمت‌تر و پیچیده‌تر مثل نفت شیل، ماسه‌های نفتی، آب‌های بسیار عمیق و امثالهم پیش‌روی ماست. باور به پیک عرضه نفت، در کنار سلطه این نظریه که قیمت‌های حقیقی نفت در بلندمدت صعودی است (و در نتیجه می‌توان نفت را زیر زمین نگه داشت و بعداً به بهای بیشتری فروخت) باعث می‌شد تا برخی دولت‌های نفتی به این صرافت بیفتند تا نفت (و نه ثروت ناشی از آن را) برای آیندگان نگه دارند. به لحاظ تاریخی دو تئوری مطرح‌شده دهه‌ها از مسیر طولانی وقایع سیاسی و اقتصادی مهمی مثل جنگ جهانی دوم، تشکیل اوپک، جنگ اعراب و اسرائیل و انقلاب اسلامی ایران عبور کردند و در نتیجه تفسیرهای داخلی از آنها بعضاً با تحلیل‌های ژئوپولتیک و ناسیونالیستی آمیخته شد. چنان‌که اکنون در ایران بسیاری معتقدند الگوی بهینه برای تولید نفت، حفظ کمابیش همین میزان ظرفیت فعلی است؛ چراکه در نهایت روزگاری کشورهای وابسته به واردات نفت مجبور خواهند شد با بهایی بیشتر و در زمان مضیقه از ایران نفت خریداری کنند. سیطره این تئوری بر ادبیات نفت به حدی است که «پیک نفت» بی‌هیچ توضیح اضافه‌ای معمولاً به معنای «پیک عرضه نفت» به کار می‌رود. اما طی دهه اخیر و به ویژه در نتیجه انقلاب شیل این سیطره تئوریک تا حدی کاهش یافته که اکنون احتمالاً تولید ادبیات در حوزه «پیک تقاضای نفت» به مراتب بیشتر است. اما درباره این پیک چه می‌توان گفت؟
پیک تقاضای نفت
اگر سبد انرژی را به یک کیک تشبیه کنیم، دو نکته درباره آن قابل بحث است. نخست اینکه اندازه کیک طی زمان چگونه افزایش می‌یابد (رشد کل مصرف کل انرژی چه وضعیتی دارد) و دوم اینکه ترکیب کیک (سهم هر منبع از تامین انرژی) چیست. دو عامل مهم در حوزه نخست تعیین‌کننده است؛ نخست اینکه رشد تولید ناخالص داخلی چقدر در گروه‌های انرژی‌بر (مثلاً صنعت در مقایسه با خدمات) روی می‌دهد و دوم آنکه در هر گروه فعالیت، راندمان مصرف انرژی طی زمان چقدر بهبود می‌یابد. به عنوان مثال احتمالاً اگر رشد تولید ناخالص داخلی به‌جای صنایع سیمان و فولاد مربوط به بانکداری و گردشگری باشد، کمتر انرژی‌بر خواهد بود. ثانیاً در همان صنعت سیمان یا فولاد می‌توان طی زمان با بهبود فناوری انرژی کمتری مصرف کرد. خروجی این دو موضوع را در راندمان انرژی کشور می‌بینیم که البته معمولاً کسر معکوس آن یعنی شدت مصرف انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شدت مصرف انرژی میزان انرژی مصرفی (برحسب بشکه نفت) را به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. عامل مهم دوم، ترکیب کیک است که سهم منابع انرژی از قبیل سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌سنجد. اگرچه اخبار مربوط به این حوزه معمولاً جذابیت و انعکاس بیشتری دارند، به لحاظ تاریخی تاثیرگذاری کاهش شدت مصرف انرژی بیشتر بوده است. در این حوزه می‌توان سناریوهایی را مطرح کرد که در نتیجه سیاستگذاری‌های زیست‌محیطی و بهبود فناوری، مصرف نفت در بخش‌های مختلف و به‌طور خاص حمل‌ونقل تحت تاثیر قرار گیرد و حتی کاهش یابد. در نتیجه آنچه امروزه ذیل عنوان پیک نفت مطرح می‌شود، بیشتر از جنس پیک تقاضای نفت است، نه پیک عرضه نفت. موسسه مشاوره مدیریت مکینزی، زمان پیک تقاضای نفت را قبل از 2035 پیش‌بینی کرده است. بی‌پی انتظار دارد که پیک تقاضای نفت قبل از 2040 فرا برسد و بسیاری سناریوهای دیگر همین دوران را در نظر دارند.
با وجود موارد فوق ذکر چند نکته اهمیت دارد. اولاً پیک تقاضای نفت به معنای پایان صنعت نفت نخواهد بود. چراکه با توجه به افت طبیعی تولید از مخازن، حتی برای حفظ سطح مشخص تولید، باید سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه و تولید نفت ادامه یابد؛ به ویژه با لحاظ اینکه در کل تولید از منابع آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر ابتدا صورت می‌گیرد و به تدریج باید به سراغ منابع گران‌تر رفت. ثانیاً پیک تقاضای نفت به معنای افت ناگهانی مصرف نیست؛ بلکه احتمالاً دورانی از ثبات تقاضا و بعد افت آرام را در پیش داریم. ثالثاً موارد فوق را باید در یک چارچوب مبتنی بر سناریو در نظر آورد که در آن بسته به سیاستگذاری‌ها و رشد فناوری ممکن است پیک نفت زودتر یا دیرتر فرارسد. با این مقدمات نسبتاً طولانی خوب است به سراغ دلالت‌های پیک تقاضای نفت برویم.
جایگاه و پتانسیل‌های نفت
گذشته از سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، سهم منابع ارزان انرژی در توسعه صنایع انرژی، نقش نفت در تامین منابع ارزی و بالطبع رشد اقتصادی صنایع نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و انبوه موارد دیگر، نفت برای اقتصاد ایران واجد یک ویژگی مهم است: توان نقش‌آفرینی در مقیاس جهانی داشته و ارتباط مستمری بین اقتصاد ایران و جهان ایجاد کرده که نظیر آن در کمتر صنعتی مشاهده می‌شود. نتیجه آنکه در زمان تحریم‌ها، هم از جنبه نقش این صنعت در اقتصاد کشور و هم از جنبه نقش نفت ایران در بازار جهانی نفت، تمرکز ویژه‌ای بر آن صورت می‌گیرد. یعنی آمریکا از سویی تلاش می‌کند این بخش را هدف تحریم قرار دهد و از سوی دیگر مطابق چارچوب‌های قانونی داخلی این کشور، لازمه این کار برای دولت آمریکا، اطمینان یافتن از عدم تاثیر قابل‌توجه تحریم ایران بر بازار جهانی نفت است؛ چراکه چنین تاثیری متحدان آن را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو خواهد ساخت. (البته مشابه همین نقش نفت در سطحی نازل‌تر برای صنایع معدنی و فلزی یا پتروشیمی هم وجود دارد.)
در یک چشم‌انداز کلان‌تر و از منظر بین‌المللی، همان‌قدر که قدرت نظامی می‌تواند تاثیرگذار باشد (البته از نوع سلبی) قدرت در حوزه‌هایی از این دست می‌تواند به شیوه‌ای ایجابی موثر واقع شود که از عربستان سعودی و روسیه به عنوان دو مثال در این زمینه یاد می‌شود. به عبارت دیگر برای نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی نمی‌توان صرفاً به قدرت بازدارنده نظامی متکی بود و باید با اتکا به یکسری مزیت‌ها، به شیوه‌ای ایجابی در صحنه اقتصاد نقش‌آفرین بود که تعریف این صحنه برای برخی بازیگران مثل ایران احتمالاً تا اطلاع ثانوی بیشتر معطوف نفت خواهد بود.
لذا سوال مهمی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد آن است که با این حجم از ذخایر نفت در دنیایی که هنوز نفت در آن اهمیت دارد چه باید کرد؟ تولید حداکثری و سپس تبدیل نفت به سرمایه‌ای برای اهداف مدنظر سیاستگذار (از قبیل تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، شکل‌دهی یک ابزار برای مدیریت اقتصاد کلان طی چرخه‌های تجاری و امثالهم) راهبردی است که به نظر می‌رسد بسیاری از دولت‌های نفتی مدنظر دارند. شاید این ایراد مطرح شود که این سیاستگذاری‌ها تفاوت‌های اساسی دارند. پاسخ اینکه نقطه اشتراک همه سیاستگذاری‌های مدنظر چیزی نیست جز «تولید حداکثری و تبدیل نفت به سرمایه مولد». با فرارسیدن پیک تقاضای نفت و این واقعیت که قیمت‌های نفت در بلندمدت صعودی نبوده و نخواهد بود، فرصت تولید نفت و تبدیل کردن آن به اهرمی برای توسعه کشور محدود و گذراست.
ایراد دیگر می‌تواند آن باشد که با شیوه فعلی حکمرانی، دستیابی به چنین حجمی از دارایی ارزی احتمالاً بیشتر زیان‌بار خواهد بود. مضافاً مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود درآمدهای ارزی نیست؛ بلکه تحول در سطوح و بخش‌های مختلف حکمرانی به ویژه پارادایم حاکم، تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاستگذاری‌های بخشی و نظام تصمیم‌گیری اولویت بیشتری دارند. نگارنده ضمن پذیرش و حتی تاکید بر ایرادهای مذکور، این سوال را مطرح می‌سازد که آیا از دست دادن یک فرصت برای کسب درآمد ارزی کمکی به حل دو مساله مذکور خواهد کرد؟ آیا اصولاً چشم‌اندازی وجود دارد که بتوان در افق چندده‌ساله در حوزه‌های مذکور به گشایشی دست پیدا کرد و البته اطمینان یافت که در آن زمان فرصت از دست نرفته است؟ اگر نه، آیا بهتر نیست که به دو موضوع مستقل از یکدیگر بپردازیم و ثروت‌آفرینی از ذخایر نفت به اصلاح نظام حکمرانی مشروط شود؟ شاید اینجا خوب باشد به تصوری غالب (و البته نادرست) از اقتصاد ایران گریزی کوتاه بزنیم که در آن ریشه همه (و اگرنه، اغلب) ناکامی‌ها و مشکلات حکمرانی به رانت نفتی دولت می‌رسد. نقد این تصور دشوار نیست. نخست با طرح این سوال که اساساً چند درصد همین توسعه نامتوازن و کج‌دارومریز قرن اخیر ایران بدون نفت و سرریز منابع انرژی به بخش‌های مختلف ممکن بود؟ آیا حتی می‌توان تامین آب و برق و ابنیه و زیرساخت‌های فعلی را بدون نفت ممکن دانست؟ دوم آنکه نفت در بستری از حکمرانی و سیاستگذاری معیوب نقش‌آفرین شده و جهت علیت برعکس نبوده؛ و مطابق آن گفته مشهور، ایران بدون نفت به افغانستان دهه شبیه‌تر می‌بود تا ژاپن. تصور ایرانی «تقلیل‌یافته»، «مینیاتوری» و «منتزع» از واقعیت (واقعیاتی چون عاقبت مشروطه حتی پیش از جدی شدن نقش نفت در اقتصاد یا واقع بودن ایران در منطقه خاورمیانه با کلیه دلالت‌های فرهنگی و اجتماعی آن) که در آن ناگهان ظرف یک شبانه‌روز تغییر پارادایم روی می‌دهد و کشور به سوی قله‌های توسعه اقتصادی پرواز می‌کند، همان‌قدر با درآمدهای عظیم نفتی ممکن است که بدون آن. لذا مرور تجربه توسعه نفتی قطر، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و بسیاری دیگر همان‌قدر به کار می‌آید که تجربه توسعه چین و روسیه یا حتی شکست ونزوئلا. با مبانی ارائه‌شده تاکنون می‌توان به سراغ مهم‌ترین بخش این نوشته رفت.
دلالت‌ها
گفته شد که فرصت بهره‌گیری از نفت برای توسعه محدود و در مورد ایران محدودتر است. اگر فرض کنیم طی چند دهه نخست کشف فقدان آشنایی با مدیریت این صنعت در کنار حکمرانی نامناسب باعث شد از نفت بهره کافی گرفته نشود، و بعد از آن به جز چند سال خاص باوجود رشد تدریجی توان داخلی کماکان شرط دوم به صورت کامل محقق نشد، و سپس برای قریب به دو دهه اساساً توسعه ممکن نبود و بازسازی اولویت اصلی بود، به نظر می‌رسد دوران محدودی برای به‌کارگیری نفت با هدف توسعه اقتصاد ایران وجود داشته است. باوجود این، عدم بهره‌گیری از حضور «بلندمدت و استراتژیک» بازیگران طراز اول بین‌المللی در نتیجه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فقدان جذابیت مدل‌های قراردادی نفتی (در مقایسه با بهترین تجارب دنیا) همزمان با محدودیت منابع شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین نفت کشور باعث شد تا پتانسیل‌های نفت ایران آن‌گونه که انتظار می‌رفت شکوفا نشود. چند دهه است ظرفیت تولید نفت ایران در محدوده چهارمیلیونی درجا می‌زند و هنوز ظرفیت تولید شش‌میلیونی دهه 1350 شمسی احیا نشده، آن هم در حالی که یک برآورد سرانگشتی نشان می‌دهد توان تولید حداقل هشت میلیون بشکه در روز از منابع نفتی ایران وجود دارد. یک معیار سنجش مشهور در این زمینه نسبت ذخیره به تولید (Reserve to Production ratio) است که نشان می‌دهد با ذخایر اثبات‌شده و متعارف موجود (بدون لحاظ منابع غیرمتعارف) و فرض یک ظرفیت تولید مشخص، تا چند سال دیگر می‌توان نفت تولید کرد. بر اساس گزارش بی‌پی، این رقم برای ایران حدود 90 سال است و برای آمریکا 11، روسیه 4 /25، عمان 15 و نروژ 8 /12 سال. (البته با لحاظ یا عدم لحاظ میعانات گازی این ارقام قدری تغییر می‌کنند.) میانگین دنیا با احتساب کشورهایی مثل ونزوئلا (که شرایط سیاسی آن واضح است) و کویت (که باوجود بالا بودن این نسبت همچون ایران، دهه‌هاست سرانه نفتی چندبرابری نسبت به ایران دارد) حدود 50 سال است. معیارهای متعدد دیگری برای ارزیابی اولیه توان تولید مخازن نفت ایران وجود دارد؛ مثلاً با مقایسه ظرفیت تولید فعلی میادین کشور و طرح‌های دریافتی از شرکت‌های خارجی تنها در یک نمونه مشخص شد تولید میدان نفتی «آب‌تیمور» می‌تواند بسته به سطح فناوری و سرمایه‌گذاری از دو تا هشت برابر رقم فعلی افزایش یابد که تولید فعلی آن حدود 50 هزار بشکه در روز است. همچنین ارزیابی اولیه از میادین توسعه‌نیافته ایران نشان می‌دهد تنها در غرب کارون (میادین آزادگان، یادآوران و یاران) امکان تولید یک میلیون بشکه‌ای وجود دارد؛ در حالی که ظرفیت تولید فعلی کمتر از نصف آن است.
با فرض امکان‌پذیری تولید حداقل هشت‌میلیونی نفت، سوال این است که با لحاظ انبوه الزامات و سیاست‌ها و مسائل، چگونه باید به سراغ چنین توسعه‌ای رفت؟ پاسخ به این سوال نیازمند مجالی جداست، اما چارچوب‌هایی را برای آن می‌توان ترسیم کرد که با وضعیت فعلی نفت ایران متفاوت هستند:
♦ فضای رقابتی توسعه متشکل از شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های نفتی ایرانی و شرکت‌های بین‌المللی و مستقل (Independent)
♦ ارزیابی مستمر مالی و عملیاتی شرکت‌ها و دارایی‌های نفتی (Assets) و گزارش‌دهی به عموم مردم (به ویژه در زمینه شرکت‌های دولتی)
♦ بهره‌گیری از مدل‌های متنوع و مترقی قراردادی (به‌طور خاص مشارکت در تولید و امتیازی) با مفاد مالی و مالیاتی جذاب برای حضور بازیگران.
طی چند دهه انحصار دولتی در تولید و توسعه نفت، داده‌ها در انحصار یک شرکت دولتی قرار گرفته‌اند که به لحاظ مالی و عملیاتی، عمدتاً منحصر به چارچوب نظارت داخلی فعالیت می‌کند. بنابراین ارزیابی و حسابرسی دقیق، مستقل و مستمری از سوی دولت (در اینجا وزارت نفت) صورت نمی‌گیرد، بهره‌وری هزینه‌ها موضوع پراهمیتی نیست، رقابتی برای حداکثرسازی ارزش سهامداران از دارایی‌ها به وجود نمی‌آید و حتی مشخص نیست که ظرفیت تولید از مخازنی که اکنون توان چهارمیلیونی دارند دقیقاً چند میلیون بشکه در روز است؟ این جعبه سیاه به مدت چند دهه گشوده نشده و با ارزیابی‌ای که از ذخایر نفت و گاز ایران وجود دارد (که روی‌هم رفته بزرگ‌ترین جهان را تشکیل می‌دهند) می‌توان حدس زد پتانسیل عظیمی برای خلق ثروت از محل آن وجود خواهد داشت که اهمیت آن کمتر از اهمیت کشف نفت نیست.
شاید مهم‌ترین نتیجه تولید حداکثری، مقابله پیش‌دستانه (و نه منفعلانه) با تحریم‌ها باشد. یعنی به‌جای آنکه به دنبال راهکارهایی برای دور زدن تحریم با ریسک و تخفیف فراوان برای فروختن چند بشکه نفت بیشتر باشیم، با روانه کردن 4 تا 6 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی امکان تحریم نفت ایران به صفر میل کند. دوم آنکه فرصت کم‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از دانش فنی و مدیریتی روز دنیا در اختیار کشور قرار می‌گیرد که نمونه‌ای کوچک از آن را در دوران توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین فازهای پارس جنوبی در دهه‌های 70 و 80 شمسی شاهد بودیم. چنان‌که کارنامه چند دهه سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد تنها نقطه پررنگ چند دهه اخیر کشور، همان موارد بوده‌اند و بس. سوم آنکه توان شکل‌گرفته در شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی و به ویژه دانش فنی موجود (با تمامی کاستی‌ها در مقایسه با بهترین تجارب دنیا) می‌تواند در فرآیند توسعه رشدی عظیم‌تر از گذشته را تجربه کند که نتیجه آن شکل‌گیری شرکت‌هایی در تراز منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. این رشد با فرض سیاستگذاری درست می‌تواند بهره عظیمی در قالب اشتغال و توسعه جوامع محلی داشته باشد. در پایان همانند ابتدای نوشته خاطرنشان می‌شود که این نوشته معطوف به امروز ایران نیست و افقی فراتر از دوران تحریم را مدنظر دارد.
