نحسی نفت

کیفیت آموزش و میزان یادگیری مهارت‌های شناختی در کشورهایی که وابستگی بیشتری به رانت‌های نفتی دارند کمتر است. این نتیجه اصلی پژوهشی است که تحت عنوان «آیا وابستگی به نفت باعث کاهش کیفیت آموزش می‌شود؟» (Does oil rents dependency reduce the quality of education?) اخیراً در مجله امپریکال اکونومیکس (Empirical Economics) منتشر شده است و شامل بررسی آماری بیش از ۷۰ کشور در بازه زمانی 2015-1995 می‌شود.

 این مقاله تحلیلی تفسیر جدیدی را برای فرضیه نحسی منابع طبیعی ارائه می‌کند. مطالعات قبلی نظیر Gylfason (2001) اشاره به وضعیت نامناسب کمیت آموزشی در کشورهای نفت‌خیز داشتند. آنها نحسی نفت را در سرمایه‌گذاری کمتر دولت‌های نفتی در سیستم آموزشی کشورشان می‌دیدند. مطالعه Gylfason بر پایه آمار و ارقام دهه ۱۹۸۰ استوار بود. نویسندگان این مقاله (فرزانگان و توم) با استفاده از آمار جدیدتر مربوط به هزینه‌های آموزشی در کشورهای نفتی نشان می‌دهند که کمیت آموزشی از جنبه مخارج آموزشی در کشورهای نفتی چندان از سایر کشورها عقب نیست. تحلیل رگرسیون آن نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین رانت‌های نفتی و هزینه‌های آموزشی وجود دارد. بنابراین فرضیه Gylfason در رابطه با پایین بودن کمیت آموزشی در کشورهای نفت‌خیز با در نظر گرفتن آمار دهه‌های اخیر چندان قابل دفاع نیست. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که اثر نهایی رانت‌های نفتی بر مخارج آموزشی دولت به کیفیت نهادها در سیستم حکمرانی کشورها بستگی دارد. شاخص کیفیت نهادها در مطالعه آنها میانگین شاخص‌های مربوط به دموکراسی، قوانین و سیستم جزایی، فساد سیاسی، امنیت داخلی و کیفیت بوروکراسی دولتی است که توسط ICRG برای اندازه‌گیری ریسک سیاسی کشورها تهیه می‌شود. ما نشان دادیم که رانت‌های نفتی تنها در کشورهایی که وضعیت مناسبی از نظر کیفیت نهادهای حکمرانی دارند با هزینه‌های آموزشی رابطه مثبتی نشان می‌دهند. در کشورهایی که کیفیت حکمرانی پایین است، رانت‌های نفتی رابطه معناداری با مخارج آموزشی ندارند (شکل 1). در کشورهایی که کیفیت حکمرانی از شاخص 5 /4 کمتر است شاهد رابطه معنادار آماری بین نفت و مخارج آموزشی نیستیم. جدول یک این کشورها را نشان می‌دهد.

در قدم بعدی، به بخش اصلی پژوهش خود رسیدیم: آیا وابستگی اقتصاد به رانت‌های نفتی با کیفیت آموزش ارتباط دارد؟ این ارتباط به چه صورتی است؟ در این پژوهش کیفیت آموزش به دو صورت اندازه‌گیری می‌شود: روش اول مبتنی بر عملکرد دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی (تا کلاس ۸) در رشته فیزیک و ریاضی در مسابقات بین‌المللی است. از اواسط دهه ۱۹۹۰، انجمن بین‌المللی ارزیابی عملکرد سیستم‌های آموزشی، آزمون‌های استانداردی را در کشورهای مختلف در زمینه علوم پایه برگزار می‌کند. نتایج این آزمون‌ها تحت عنوان تیمز (TIMSS) در دسترس عموم قرار گرفته است. بر اساس نتایج این آزمون، Kaarsen (2004) شاخص جدید کیفیت آموزش را معرفی کرد. کارسن (Kaarsen) کیفیت آموزشی را در میزان افزایش مهارت‌های شناختی حاصل از یک سال تحصیلی تعریف می‌کند. در محاسبات او یمن با رقم 25 /0 پایین‌ترین رتبه و سنگاپور با 36 /1 بالاترین رتبه را دارد. کشور رفرنس در محاسبات کارسن ایالات متحده با رقم یک است. مهارت‌های شناختی حاصل از یک سال تحصیل در یمن معادل 25 /0 مهارت‌های حاصل از یک سال تحصیل در آمریکاست در حالی که یک سال تحصیل در سنگاپور مهارت‌های بیشتری را در مقایسه با همان یک سال تحصیل در آمریکا عاید دانش‌آموز می‌کند. کارسن در مقاله خود به معمایی برخورد می‌کند و آن پایین بودن کیفیت آموزشی در کشورهای نفت‌خیز بود. از آنجا که رابطه مثبتی بین درآمد سرانه و کیفیت آموزشی وجود دارد، این رابطه منفی در کشورهای ثروتمند نفتی برای کارسن عجیب بود. حتی نویسنده در مقاله خود به این موضوع اشاره می‌کند اما توضیح و بررسی تحلیلی برای روشن شدن این پارادوکس ارائه نمی‌کند.

 روش دیگر برای اندازه‌گیری کیفیت آموزش مبتنی بر نظرسنجی از مدیران تجاری و اجرایی شرکت‌ها و عوامل اقتصادی است. هر سال مجمع اقتصاد جهانی این نظرسنجی‌ها را در رابطه با میزان رقابتی بودن اقتصاد کشورهای مختلف انجام می‌دهد. بخشی از سوالات مربوط به ارزیابی کیفیت سیستم آموزشی از سوی کارفرمایان است. نویسندگان هر دو شاخص را برای اندازه‌گیری کیفیت آموزشی در تحلیل آماری خود استفاده می‌کنند. نتایج تحلیل آنها حساسیتی به شاخص کیفیت آموزشی ندارد. البته واضح است که عوامل دیگری نیز به جز رانت‌های نفتی بر کیفیت آموزشی اثرگذار است که باید در تحلیل در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، کیفیت آموزشی به سطح توسعه اقتصادی وابستگی مثبتی دارد. همچنین مخارج آموزشی برای هر دانش‌آموز تا کلاس هشت می‌تواند با کیفیت آموزشی رابطه مثبتی داشته باشد. نسبت دانش‌آموز به معلم نیز از دیگر عواملی است که بر یادگیری آنها اثر می‌گذارد. کیفیت حکمرانی و وضعیت بیکاری جوانان نیز می‌توانند بر میزان انگیزه و تلاش دانش‌آموزان در طول مدت تحصیل اثر بگذارند. علاوه بر این، تحلیل آماری ما به عنوان نویسندگان مقاله، بیشتر از ۷۰ کشور را در سراسر جهان دربر می‌گیرد. این کشورها از نواحی جغرافیایی گوناگون با فرهنگ‌های متفاوت است. در تحلیل آماری عواملی نظیر فرهنگ، آب و هوا و سایر موارد ثابت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی را از طریق متغیرهای منطقه‌ای کنترل می‌کنیم.

نتایج حاصل حاکی از اثر منفی و معنادار وابستگی اقتصاد به رانت‌های نفتی بر کیفیت آموزشی است. در تحلیل تکمیلی، این مقاله به بررسی اثر نهایی رانت‌های نفتی بر کیفیت آموزشی مشروط به کیفیت نهادهای حکمرانی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد اثر وابستگی به نفت بر کیفیت آموزش در کشورهایی که از حکمرانی خوبی برخوردار هستند (نظیر نروژ) از نظر آماری معنادار نیست. اثر منفی در کشورهایی که نهادهای ضعیفی دارند مشهود است (شکل ۲).

کانال‌های احتمالی اثرگذاری رانت‌های نفتی بر کیفیت آموزش

بعد از نشان دادن اثر منفی و معنادار رانت‌های نفتی بر کیفیت آموزش، پژوهش حاضر تلاش بر توضیح دادن این رابطه از دو جنبه تقاضا و عرضه آموزش باکیفیت می‌کند.

تقاضای آموزش باکیفیت

از طرف تقاضا، احتمال دارد که کیفیت آموزشی در کشورهای نفت‌خیز بدین جهت پایین باشد که والدین چندان رغبتی به تقاضا برای آموزش باکیفیت ندارند و با سیستم آموزش کم‌کیفیت کنار می‌آیند. کمبود کیفی سیستم آموزشی از طریق توزیع رانت‌های نفتی به شکل‌های مختلف نظیر رایانه و مشاغل دولتی بدون نیاز به مهارت‌های بالای تحصیلی و تحلیلی  از سوی حاکمیت می‌تواند جبران شود. به این خاطر والدین ممکن است توجه کمتری به کیفیت یادگیری فرزندانشان نشان دهند.

 در صورت صحت این فرضیه باید شاهد آن باشیم که والدین نگرانی کمتری نسبت به کیفیت آموزش فرزندانشان در کشورهای نفت‌خیز نشان دهند. برای بررسی این فرضیه به پیمایش ارزش‌های جهانی (World Value Survey) مراجعه کردیم. یکی از سوالات این نظرسنجی این‌گونه است: تا چه اندازه شما در مورد زیر نگران هستید؟ عدم توانایی در فراهم کردن آموزش باکیفیت برای فرزندم (۱: بسیار زیاد... ۴: به هیچ وجه). ما رابطه وابستگی اقتصاد به رانت‌های نفتی را با پاسخ به این سوال نظرسنجی بررسی کردیم. در این تحلیل سهم والدینی که نگرانی بالایی را ذکر کردند به عنوان متغیری که قرار است توضیح داده شود استفاده شده است. در صورت صحت فرضیه فوق باید شاهد رابطه منفی بین ثروت نفت و پاسخ به سوال فوق باشیم. از آنجا که نگرانی والدین به فراهم کردن کیفیت آموزشی فرزندانشان در این نظرسنجی به کیفیت سیستم آموزشی و توسعه اقتصادی نیز بستگی دارد این دو عامل دیگر را نیز در تحلیل خود کنترل می‌کنیم. نتایج تخمین حاکی از رابطه مثبت وابستگی اقتصاد به نفت با درجه نگرانی والدین در مورد کیفیت آموزشی فرزندانشان است. به عبارت دیگر، فرضیه عدم اهمیت به کیفیت آموزش فرزندان از جانب خانواده‌ها در کشورهای نفتی از ‌نظر تحلیل آماری قابل پذیرش نیست.

بنابراین، کیفیت پایین آموزشی در کشورهای نفت‌خیز به توضیح دیگری ورای موارد مربوط به نگرش والدین نیاز دارد. فرضیه دیگر به بیماری هلندی در کشورهای وابسته به نفت اشاره می‌کند. بیماری هلندی باعث گسترش بخش خدمات و کاهش بخش مولد تولیدی در اقتصاد می‌شود. بخش خدمات به ویژه در کشورهای در حال توسعه به طور عمده متقاضی نیروی کار انسانی با مهارت کمتر است. توضیح دیگر به گسترش بخش دولتی در اقتصادهای نفتی توجه می‌کند. به عنوان مثال، ما در مقاله‌ای دیگر (فرزانگان، 2014) نشان دادیم رانت‌های نفتی با بخش خصوصی کارآفرین رابطه منفی دارد. سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اغلب به گسترش مشاغل دولتی -که چندان به بهره‌وری بالا و مهارت‌های تحصیلی نیاز ندارند- در کشورهای نفتی به عنوان راهکاری برای تثبیت سیاسی نگاه می‌شود (Bjorvatn and Farzanegan، 2013). به عنوان مثال ۶۰ درصد نیروی کار در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در بخش دولتی مشغول هستند؛ در کویت و قطر این رقم نزدیک به ۹۰ درصد است. اکثر این مواردی که ذکر شد در رابطه باکیفیت تحصیلات عالی است در حالی که در بررسی ما کیفیت آموزش در سطوح پایه بیشتر مورد توجه بوده است. یک احتمال دیگر می‌تواند در مورد انگیزه دانش‌آموزان در زمینه صرف وقت و هزینه در مدرسه و منزل برای یادگیری مهارت‌های کلیدی باشد. دانش‌آموزان با ملاحظه وضعیت نامناسب کنونی بازار کار و تجربیات دیگران به پیش‌بینی وضعیت خود بعد از گذران آموزش رسمی دست می‌زنند. این پیش‌بینی‌های نه‌چندان امیدوارکننده خود می‌تواند آثار منفی در پشتکار آنها در جهت کسب علم و مهارت‌های شغلی داشته باشد. همچنین سیستم‌های بومی‌سازی بازار کار در کشورهای ثروتمند نفتی به عنوان مثال در حاشیه خلیج‌فارس خود منجر به کاهش انگیزه دانش‌آموزان در کسب مهارت‌های لازم بازار کار شده است.

عرضه آموزش باکیفیت

مساله کیفیت آموزش در کشورهای نفت‌خیز را نیز می‌توان از جنبه عرضه مورد بررسی قرار داد. یک جنبه مهم آموزش باکیفیت، کیفیت کادر آموزشی در مدارس است. پژوهشی که اخیراً توسط Dhuey and Smith (2018) انجام شده بر نقش مهم مدیران مدارس (علاوه بر معلمان) صحه می‌گذارد. در اکثر اقتصادهای نفتی کادر آموزشی و مدیریتی مدارس از خارج از این کشورها تامین می‌شود. شغل معلمی در این‌گونه کشورها از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار نیست. در پژوهشی، Ridge et al (2015) وابستگی کشورهای نفتی به ویژه در منطقه خلیج‌فارس به کادر آموزشی وارداتی را تشریح می‌کند. شرایط کم‌ثبات قراردادهای کاری این کادرهای آموزشی بر انگیزه آنها جهت صرف زمان و تعامل کافی با دانش‌آموزان اثرات منفی دارد.

جمع‌بندی

ما برای اولین‌بار تحلیلی تجربی در مورد کیفیت آموزش و سیستم آموزشی در اقتصادهای وابسته به نفت ارائه کردیم. نتایج حاکی از اثر منفی و معنادار رانت‌های نفتی بر کیفیت آموزش و یادگیری در مقاطع تحصیلی پایه است. کنترل سایر عوامل دخیل در کیفیت آموزشی، تغیری در اثر منفی نفت ایجاد نمی‌کند. دلایل این رابطه منفی را می‌توان در قالب عرضه و تقاضای آموزش باکیفیت مورد بررسی قرار داد. تحقیقات آتی با تمرکز بر مطالعه موردی سیستم‌های آموزشی در کشورهای نفتی می‌توانند به روشن شدن بیشتر فرضیه نحسی منابع نفتی کمک کنند.