متضرر اصلی ایران است
محمدحسین کریمی‌پور از نقش ذی‌نفعان خشکسالی در تشدید بحران آب می‌گوید
محمدحسین کریمی‌پور می‌گوید: شکی نیست کارفرمایان مهندسی آب دولتی و پیمانکارانی که با همکاری برادرانه سدهای خشک را ساخته‌اند از اینکه دوباره پروژه‌های چند میلیارد دلاری روی میزشان برود، بدشان نمی‌آید.
«آب هم مثل بسیاری منابع دیگر ذی‌نفعانی دارد که مایل به تغییر شرایط نیستند!» این جمله خبری در زمانه‌ای که ایران زمین با چالش سخت بحران آب مواجه است و روزبه‌روز با روندهای تغییر اقلیم به سمت خشکسالی بیشتر می‌رود، کمی عجیب و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد اما متاسفانه واقعیت دارد. بسیاری از ذی‌نفعان یا به حق خود راضی نیستند یا شرایط واقعی آب و خشکیدگی سرزمین را درک نکرده‌اند و بر روش‌های سودجویانه خود اصرار دارند. در این گفت‌وگو محمدحسین کریمی‌پور پژوهشگر حوزه آب، به ذی‌نفعان آب و نحوه مواجهه آنها با این مساله پیچیده پاسخ می‌دهد. البته وضعیت رو به خرابی آب تا اندازه‌ای جدی است که این پژوهشگر معتقد است: «ذی‌نفع اصلی و متضرر اصلی بحران، «ایران» است و بحران آب قادر است در عرصه‌های مختلف، ایران را به خطر بیندازد.» خطراتی که ضروری است روزبه‌روز بر اهمیت آن که تا مرز ویرانی سرزمین و غیرقابل زیست شدن ایران تا دهه‌های آینده پیش رفته است تاکید شود و مخاطرات واقعی برای از بین رفتن تمدن در ایران را گوشزد کند. چنانچه به نظر می‌رسد در دوره‌های تاریخی مختلف این حادثه در ایران رخ داده است و شاید بتوان شهر سوخته در سیستان و در مجاورت حوضه آبی هامون و هیرمند را نمونه‌ای غم‌انگیز از ویرانی تمدنی در ایران کهن بر اثر شدت یافتن بحران سرزمینی اسم برد.
♦♦♦
بحران آب در ایران محصول دهه‌ها فعالیت ناپایدار در حوزه‌های مختلف است. بیشترین بار و خسارت این بحران بر دوش کیست؟
ذی‌نفع اصلی و متضرر اصلی بحران آب «ایران» است. بحران آب قادر است در عرصه‌های مختلف، پایایی برای ایران باشد و این سرزمین را به خطر اندازد. مثلاً در شمال غرب، پروسه مرگ دریاچه ارومیه وقتی به ایجاد بادهای عظیم نمکی بینجامد، می‌تواند غالب مساحت آذربایجان و بخش‌های وسیعی از زنجان، کردستان ایران و عراق و ترکیه را به «منطقه مرگ» تبدیل کند. ناحیه‌ای که خیلی شبیه منطقه انفجار بمب اتمی خواهد بود و از میزبانی حیات انسان، حیوان و گیاه، سترون خواهد شد. نابودی آذربایجان، یعنی نابودی ایرانی که می‌شناسیم. آذربایجان یک مقومه اساسی ماهیت ایران است.
یا در شرق و جنوب شرق که آب وابسته به روان‌آب‌هایی است که در کشور همسایه شکل می‌گیرد، تداوم و گسترش تجاوز افغانستان به سهم ایران، دارد به جاهای باریک می‌کشد.
آیا میان مدیریت سرزمین و مدیریت آب با مساله تغییر اقلیم و شرایط طبیعی غالب بر ایران رابطه‌ای می‌توان یافت؟
در شناخت بستر بحران آب در ایران باید سه مساله را از هم تمیز داد.
اول «خشکی» است. متوسط بارش در ایران ثلث و متوسط تبخیر سه برابر متوسط جهانی است. یعنی ما در جایی از جغرافیای زمین، قرار گرفته‌ایم که از سویی همیشه بارش کم داشته و همواره از سوی دیگر بوم ما به سرعت آب را بخار کرده و از دست می‌دهد. این خاصیت کشوری است که غالب مساحتش اقالیم بیابانی و نیمه بیابانی است. خشکی واقعیتی تحمیلی و خصلت جغرافیای ماست و ما در آن تقصیری نداریم.
دوم «خشکسالی» است. یعنی بارش در سال‌های اخیر کمتر-بدتر و بدمکان‌تر از عرف متوسط بلندمدت رخ می‌دهد. یعنی علاوه بر آنکه بارش کل سالانه کم شده است، رژیم زمانی و مناطق تخلیه بارندگی هم تغییرات نامطلوب داشته است. بخشی از این تغییر رفتار طبیعت ناشی از سوءرفتار بشر با طبیعت است که سبب بروز تغییرات گسترده اقلیمی در سطح جهان شده است. افزایش سرسام‌آور حجم تولیدی گازهای ناشی از سوخت فسیلی، یک نمونه معروف از این سوءرفتار است. در این عرصه ما از سوءعمل سایر کشورها هم متاثر می‌شویم. خودمان هم یک عضو خرابکار محیط زیستی و سربه‌هوا در میان ملل هستیم.
سوم «سوءمصرف» است. به هر حال هر کشوری تحت تاثیر جغرافیایش (خشکی-پرآبی) و تحت تاثیر تغییرات اقلیم (دوران خشکسالی یا ترسالی) در یک سال معین، میزان مشخصی آب دارد. باید مصرف آب به گونه‌ای باشد تا به حداقل سهم آب طبیعت تجاوز نشود. سهم آب طبیعت تنها برای حفظ حیات گیاهی و جانوری مهم نیست. مساله بقای سیکل آب‌زایی طبیعت و جلوگیری از نقاط مهاجم و مخرب زیستی (مثل تهاجم نمکی دریاچه شور مرده) هم مدنظر است. اینجا دیگر ریش و قیچی دست خود بشر است. ایران در اضافه برداشت از پتانسیل آب شیرین تجدیدپذیر خود، رتبه اول جهان را داراست. مثلاً در حوضه دریاچه ارومیه سطح کشت آبی از اول انقلاب تا امروز با حمایت دولت و وام و توزیع نهاده، سه برابر شده است. ده‌ها هزار چاه غیرمجاز هم زیر سبیل وزارت نیرو به دعاگویی مشغول بوده‌اند.
پس در مساله آب ما نه‌تنها مورد کم‌مهری طبیعت بوده و در بوم خشکی ساکنیم، بلکه بر اثر تجمیع قوای طبیعی و سوءرفتار بشر در دوران خشکسالی هم واقعیم و در میان جوامع بشری در مدیریت مصرفمان بدترین عملکردها را داریم که این آخری تقصیرش صد درصد متوجه بی‌مبالاتی خود ماست.
ما که نمی‌توانیم ایران را از جا بکنیم و ببریم بگذاریم کنار سوئد یا بغل اسکاتلند که درمان خشکی را بکنیم یا از تنش‌های شدید خشکسالی خاورمیانه امروز دور شویم. ما اولاً باید مصرفمان را کاهش و بهره‌وری‌مان را افزایش دهیم. ثانیاً باید رفتارمان را با محیط زیست اصلاح کنیم تا فرآیندهای مختل‌شده آب‌زایی طبیعت به‌طرف تعادل برود و از دست هیولاهای محیط زیستی مثل سونامی نمکی ارومیه برهیم. ثالثاً در مشترکات آبی باید دیپلماسی آبی‌مان را با همسایگان و کشورهای منطقه فعال کنیم که البته این مهم در گرو اصلاح اساسی سیاست خارجی‌مان است.
آب هم مثل خیلی از منابع دیگر ذی‌نفعانی دارد. می‌خواهیم ببینیم ذی‌نفعان آب چه کسانی هستند؟
تمام مردم ایران اولاً از آن حیث که در بوم ایران زندگی می‌کنند و ثانیاً از آن حیث که حداقل برای مصرف شخصی شرب و بهداشت خود به آب نیازمندند، ذی‌نفعان آب‌اند.
بعضی‌ها هم در کسب‌وکارشان نیاز شاخص به آب دارند. کشاورزان، صنعتگران، مدیریت شهرها و روستاها و البته طبیعت هم ذی‌نفعان دارای حق مصرف مشروع‌اند.
وزارت نیرو، شرکت‌های وابسته‌اش-نمایندگان مجلس و سیاستمداران- و البته برداشت‌کنندگانِ غیرمجاز هم ذی‌نفعان تحمیلی این عرصه‌اند. متاسفانه در عرصه برداشت از آب زیرزمینی، تعداد چاه‌های غیرمجاز فعال، کم از تعداد چاه‌های مجاز نیست.
وزارت نیرو و سیاسیون که آب مصرف نمی‌کنند؟
در عرصه آب، مجموعه وزارت نیرو، به گمان من همیشه بخشی از مشکل و نه راه‌حل بوده است. مثلاً اداره آب کرمان که در دهه 50 با حدود 20 نفر به خوبی اداره می‌شد، امروز چند هزار کارمند دارد که با استاندارد روز دنیا قریب به کل آنها اضافه‌اند. مساله اصلی وزیر و مدیران ارشد آب وزارتخانه در درجه اول، تامین حقوق و مزایا و موتوری و آب و برق و اضافات این خیل عظیم بوده و هست. لشکری عریض و طویل، عرصه آب ایران را بستر ارتزاق خود قرار داده‌اند. تعریف این‌همه سد و پروژه سخت‌افزاری بی‌فایده کار کیست؟ آب‌های ورودی ارومیه را چه کسی تا سر حد مرگ دریاچه مهار کرده است؟ چه کسی این‌همه مجوز چاه مازاد بر توان آبدهی دشت‌ها فروخته است؟ این شاهکار دو میلیارد دلاری سد آب نمک‌سازی گتوند که دارد بهترین اراضی خوزستان را شور می‌کند، کار کیست؟ چه کسی در انجام تکلیف قانونیِ قلع صدها هزار چاه غیرمجاز، 30 سال است تعلل می‌کند؟
عملکرد نمایندگان محترم مجلس را هم در صحنه آب ببینید. آنها متقاضیان و حامیان اصلی نهضت سدسازی -ولو سد بی‌آب یا سد ضد محیط زیستی- بوده‌اند. پروژه‌های آبی دهن پرکن مضر یا بی‌فایده فراوانی هست که جز تبلیغ انتخاباتی و مانور سیاسی فایده‌ای نداشته است. آنها هستند که بارها بستر قانونی اعطای مجوز به متجاوزان به اراضی منابع طبیعی و همچنین منابع آب را فراهم آوردند.
باور می‌کنید در اوایل انقلاب حاکم شرع در دشت ممنوعه رفسنجان صدها پروانه چاه صادر کرده است؟ پروانه‌هایی که بعداً با قانون مجلس رسمی هم شده است. حکومت دو دهه تقسیم آب را به عنوان ابزار تقسیم ثروت در نظر می‌گرفت. پس سیاسیون هم در عرصه آب ذی‌نفع بوده‌اند و تقاضاهای عظیم ایجاد کرده‌اند.
بدترین روش حل مشکل آن است که آن را به خودِ مشکل‌ساز بسپاریم. تا چشم امیدمان به تیم وزارت نیروست که مشکل را درمان کند، روزبه‌روز وضع بدتر می‌شود.
قبلاً به تفصیل شرح داده‌ام که چگونه حاکمیت ایرانی با تخریب سازمان «حقوق آب ایرانی» که به توشیح اسلام نیز رسیده بود، زمینه تخریب آب را فراهم کرد. آقای مهدی آگاه به شیوایی مطلب را در مقاله «حقوق آب» مستند کرده که روی سایت «اندیشکده حکمرانی آب ایران» در دسترس است... به قول حکیم طوس، یکی داستان است پُر آبِ چَشم! بخوانید.
گفته می‌شود همان‌ها که سال‌ها سد ساختند و در حقیقت وضع فعلی مدیون فعالیت ناپایدار آنها در برخی از پروژه‌هاست، حالا دنبال انتقال آب هستند. انتقال آب چه تبعاتی برای سرزمین دارد؟
شکی نیست کارفرمایان مهندسی آب دولتی و پیمانکارانی که با همکاری برادرانه سدهای خشک را ساخته‌اند از اینکه دوباره پروژه‌های چند میلیارد دلاری روی میزشان برود، بدشان نمی‌آید. این هزینه‌ها اگر برای ملت آب ندارد برای بعضی نان که دارد. در این مملکت هم که در این عرصه‌ها بازخواستی وجود ندارد. بدون مطالعه، محل سد گتوند را عوض کردند و آن را روی بزرگ‌ترین ساختار نمکی منطقه انداختند تا آّب شور تولید کند. بعد هم که ماجرا کشف شد باز سال‌ها کار ساخت‌وساز را ادامه دادند. بعد هم آب‌گیری کردند و به ادامه استفاده اصرار دارند. شنیده‌اید کسی از آقایان برای فاجعه ملی گتوند، به دادگاه رفته باشد؟
به گمان من سختگیری‌های غیرمنطقی موجود برای ممانعت از جابه‌جایی آب در داخل یک حوضه آبریز (تاکید می‌کنم انتقال داخل کاسه یک حوضه واحد) باید برداشته شود. حتی باید با ایجاد «بازار آب»، اجازه داد خود بازار، آب را به سمتی ببرد که ارزش افزوده بیشتر تولید می‌کند. امروز در بردسیر آب به مصرف کشت غلاتی می‌رسد که 150 تومان در مترمکعب هم ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند. 200 کیلومتر آن طرف‌تر -در همان حوضه- صنعت دارد آب شیرین‌شده از خلیج‌فارس می‌آورد مترمکعبی، 10 هزار تومان! انتقال ثقلی آب در این فاصله تقریباً هر متر مکعب 300 تومان هزینه دارد. این را آزاد بگذارید مردم بفروشند و بخرند و آب حیف نشود.
مساله وقتی حساس است که قرار شود آب از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر برود و در واقع بیلان آبی حوضه‌ها دستکاری شود. انتقال آب بین‌حوضه‌ای در دنیای امروز، تنها در صورت وجود شروط متعدد و آن هم غالباً برای آب شرب، توصیه می‌شود. مثلاً یونسکو پنج معیار مطرح می‌کند.
اول- ناحیه گیرنده باید تمام اقدامات ممکن برای کاهش مصرف و تامین آب از منابع جایگزین را به بهترین نحو انجام داده باشد. و باز هم، کمبود جدی داشته باشد.
دوم- توسعه آتی ناحیه دهنده به علت کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبه‌رو نباشد.
سوم- قطعیت معقول ناشی از مطالعات باید وجود داشته باشد که طرح انتقال، به شکل اساسی کیفیت زیست‌محیطی را در حوضه آبریز دهنده یا گیرنده تخریب نمی‌کند.
چهارم- قطعیت معقول ناشی از مطالعات باید وجود داشته باشد که طرح انتقال، سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی-فرهنگی در حوضه آبریز دهنده یا گیرنده نخواهد شد.
پنجم- منافع خالص ناشی از اجرای طرح بایستی عادلانه میان حوضه آبریز دهنده و گیرنده تقسیم شود.
البته این دید یونسکو، دید مبتنی بر حکمرانیِ دهه نودی است. رویکرد مدرن‌تر یعنی رویکرد توسعه پایدار، شروط پیچیده‌تری دارد.
خب با این دست قواعد که انتقال آب در ایران مصداقی نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری‌تان، گزافه نیست. در ایران، کدام حوضه دهنده هست که در آن سهم طبیعت داده شده باشد و باز آب مازاد داشته باشد؟ یا کدام حوضه گیرنده را می‌شناسید که مصرف بهره‌ور- مدیریت مناسب پساب و آب‌های غیرمتعارف و مانند آن را به کمال رسانده باشد و در مجموع بهره‌وری مصرف آب قابل قبولی داشته باشد؟ مثلاً در حالی که کارون-اروند تبدیل به بزرگ‌ترین مجرای فاضلاب منطقه شده، انتقال آب از سرچشمه‌های کارون، قابل مذاکره نیست، آن هم وقتی آب برای مصارف غیرشرب قرار است به مناطقی برود که با هدررفت وسیع و بهره‌وری نازل آبِ مصرفی، دست به گریبان‌اند و آب در آنها به عنوان یک نهاده اقتصادی کمیاب با قیمت بازاری معلوم به رسمیت شناخته نشده است؟
همین چند سال پیش، نمایندگان آذربایجان علاقه‌مند بودند که دولت با طرحی میلیارد دلاری آب خزر را به دریاچه ارومیه ببرد. آب شور حاصل از این انتقال، مترمکعبی چند هزار تومان هزینه انتقال داشت در حالی که در همان هنگام، در حوضه آبریز ارومیه سیب‌زمینی تولید و صادر می‌شد که به ازای هر مترمکعب 200 تومان هم ارزش افزوده ایجاد نمی‌کرد.
فعلاً، من به اندازه 10 سال پیش، نگران انتقال آب‌های عظیم در ایران نیستم. ضعف مالی دولت، برانگیختگی قومیتی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی صد ضرر دارد و یک نفع. آن نفعش این است که دولت، قادر به انتقال آب جدید در هیچ ناحیه‌ای نیست! تشکل‌ها، مردم و نخبگان محلی نسبت به مساله انتقال آب حساس شده‌اند.
موضع حاکمیت در مساله آب چیست؟
آب سه دهه جزو منابعی بود که حاکمیت می‌توانست برای توزیع ثروت، بدان دست‌اندازی کند. این دیدگاه سوسیالیستی به آب، از دهه 40 در حاکمیت ایران سابقه دارد. اوج مساله در اوایل دهه 60 با قانون توزیع عادلانه آب رخ می‌نماید. آب که در فرهنگ ایرانی یک دارایی قابل حیازت بود تبدیل می‌شود به مِلکِ دولت که با پروانه‌های کوتاه‌مدت به هرکه خواست اجازه بهره‌برداری‌اش را می‌دهد.
در پهنه بیابانی ایران، آب نهاده‌ای کمیاب و ارزشمند است. وقتی حق حیازت مردم را نفی کردی و مالکیت آن را دست دولت دادی، می‌شود محل حاتم‌بخشی بی‌حساب و گاهی فساد. حکومت و اجزایش از وزیر و وکیل و حاکم شرع و رئیس اداره آب شروع می‌کنند به دخل و تصرف در این ثروت محدود و ارزشمند با نیت فقرزدایی یا با نیت تحبیب قلوب یا با نیت استفاده مالی. حالا کفگیر به ته دیگ خورده! آبی برای ریخت و پاش نمانده است.
هر مترمکعب آب چند مالک متزاحم دارد. سطح ایستابی دشت‌ها به سنگ بستر میل می‌کند. عمر چاه‌ها کوتاه شده. روان‌آب‌ها ناپدید شده‌اند. تنش‌های اجتماعی حول آب رو به تزاید است. بخش بزرگی از مخازن سدها پر نمی‌شود. مردم کم‌کم مایلند بدانند فجایعی مثل گتوند و ارومیه دست‌پخت کیست؟ تامین آب شهرها دشوار است. پروژه‌های نیمه‌کاره رهاشده از شمار بیرون است. بودجه عمرانی تحلیل رفته است.
مساله آب دیگر بیشتر از نفع و اسکناس، دردسر و بازخواست دارد. این است که مطلوبیتش در میان حکمرانان شده است. این خودش یک فرصت برای نقش‌آفرینی مردم تلقی می‌شود.
امروز اگر بهره‌برداران «تشکل‌های مشروع، قدرتمند و کارشناس» داشته باشند، زمینه برای نقش‌آفرینی‌شان بیشتر از همیشه فراهم است. البته باید به نحوی لشکر کارمندان وزارت نیرو را مجاب کرد که حقوق و مزایا و مداخلشان نه از محل ایجاد مزاحمت در فضای آب، بلکه از محل دیگری تامین می‌شود. اگر دولت به بسیاری از پرسنل بخش آب دولت می‌گفت بروند در خانه‌شان بنشینند و حقوقشان را بگیرند؛ امید به اصلاح امور بیشتر هم می‌شد.
