دموکراسی در معرض خطر است. وقت آن رسیده که اصلاحش کنیم
شورش رای‌دهندگان
سال بزرگی برای دموکراسی در پیش رو است.
سال بزرگی برای دموکراسی در پیش رو است: در سال 2014 رای‌دهندگان در برخی از کشورهای در حال توسعه شامل هند، اندونزی و برزیل، همچنین در آمریکا (برای انتخابات میان‌دوره‌ای) و در 28 کشور اتحادیه اروپا (برای انتخاب پارلمان اروپا) به پای صندوق‌های رای می‌روند. اما تعداد رای‌دهندگان جهان به آرامی در حال کاهش یافتن است، از بیش از 80 درصد دهه 1970، به کمتر از 70 درصد سال 2011 (به نمودار نگاه کنید)؛ و در اطراف جهان سرخوردگی عمیقی از سیاستمداران و انتخابات وجود دارد. در سال آینده تعداد هشداردهنده و کمی از رای‌دهندگان با افراطیون سیاسی همراهی خواهند کرد. بحران مالی، زیربنای دموکراسی را فرسوده کرده است: به طوری که رای‌دهندگان در عوض رفاه بیشتر، از سیاستمداران حمایت می‌کنند. این اولین بار نیست. دموکراسی اروپا در دهه 1930 در مواجهه با رکود بزرگ با شک و تردید عمل کرد. آمریکای جنوبی در دهه 1970 و 1980 به دوران استبدادی‌اش بازگشت. احزابی که مسوول آغار بحران بودند عمدتاً از صحنه خارج شده و جناح مخالف جایگزین آنها شده است. اما سیاست به ندرت تغییر می‌کند: رای‌دهندگان هنوز از یک رژیم غذایی ریاضتی تغذیه می‌کنند، هنوز هم از نرخ
بالای بیکاری رنج می‌برند و بهبود چشمگیر اوضاع را دور از تصور می‌بینند. سیاستمداران هیچ قا‌قالی‌لی‌‌ای برای وعده دادن به رای‌دهندگان ندارند و در واقع خدمات و مزایایی را هم که به آنها بستگی دارد، قطع می‌کنند. بنابراین رای‌دهندگان از جریان اصلی دور شده‌اند و به سمت SYRIZA و سحر طلایی در یونان، Beppe Grillo در ایتالیا و حزب استقلال بریتانیا در انگلستان رفته‌اند. حتی در آمریکا، که هنوز هم دو حزب بزرگ در آن تسلط دارند، کاهش همکاری با حزب وجود دارد و بحث‌های سیاسی به طور فزاینده‌ای دارای دشمنی‌های دیرین است و انجام معاملات وابسته به دموکراسی سخت‌تر شده است. در انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر تنها به خشم‌ها اضافه خواهد شد. اگر این موضوع، مشکلی پایین به بالا در دموکراسی است، مسائل بالا به پایین هم وجود دارد. اولاً اینکه دموکراسی به موضوعی دور از دسترس تبدیل شده است. در هنگام شروع دموکراسی در آتن، از همه مردم و شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها در مناظره‌ها یا انجمن‌ها استفاده می‌شد. اما دموکراسی مدرن، که تحت این عنوان در آمریکا و انگلستان ظاهر شد، بر اصل نماینده استوار بود: رای‌دهندگان، تصمیم‌گیری را به آن کسانی که
انتخاب کرده بودند و می‌توانستند جایگزین آنها باشند، واگذار می‌کردند. اما نمایندگان آنها، تصمیم‌گیری را به طور فزاینده به تکنوکرات‌ها منتقل کردند. سیاست‌های پولی در دست بانکداران مرکزی غیرمنتخب است، که به نظر می‌رسد هر کلمه آنها بازار را تحریک می‌کند و چهره اقتصادی آنها مهم‌تر از وجهه بسیاری از نخست‌وزیران است. در منطقه یورو، احتمالاً سیاست‌های مالی قبل از اجرایی شدن در سطح ملی، در بروکسل تصویب می‌شود. در حال حاضر قوانین ملی باید بر مبنای مصلحت، از دادگاه‌های بین‌المللی تمکین کنند، چه در دادگاه عدالت اروپا و چه در دادگاه حقوق بشر اروپا. صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی می‌توانند سیاست‌های اقتصادی را تعیین‌کنند. بسیاری از رای‌دهندگان فکر می‌کنند صدایشان در برابر این همه کنترل خارجی کمتر شنیده می‌شود، و این موضوع به افزایش احساسات ضد‌اتحادیه اروپا، در سراسر اروپا کمک می‌کند و در حمایت بیشتر از احزاب بدبین به یورو، در انتخابات اروپا در ماه می، منعکس می‌شود. ثانیاً، بسیاری از مشکلات مدرن، از جمله فرار از پرداخت مالیات و یا تغییر آب و هوا، جهانی هستند و ثابت شده که آشتی دادن دموکراسی با تصمیم‌گیری‌های
بین‌المللی دشوار است. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا ضریب انتفاع را با حقوق تک‌تک کشورها ترکیب کند. سازمان ملل متحد در سال 1945، در برابر برخی از تصمیم‌گیری‌های پنج عضو دائم شورای امنیت تحت عنوان حق وتو، تشکیل شد. ثالثاً، حق رای تنها بخش کوچکی از دموکراسی لیبرال است: شهروندان از حق آزادی بیان، محاکمه عادلانه و حداقل دخالت دولت در مورد زندگی خودشان برخوردار هستند. اما «جنگ با تروریسم» این حقوق را محدود کرده است، تحت این عنوان دولت، مردم را بدون محاکمه زندانی می‌کند، تماس‌های شهروندان و ای‌میل‌هایشان را کنترل می‌کند و حتی به شکنجه متوسل می‌شود.
ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم
چه چیزی می‌تواند ایمان به دموکراسی را به حال اول بازگرداند؟ اصلاح تامین مالی احزاب، در صورتی که نام تمام اهدا‌کنندگان اعلام شود، قدرت منافع خاص را کاهش می‌دهد. در آمریکا حرکت به سمت افراط‌گرایی، شاید با پایان دادن به تقسیمات غیر‌عادلانه مناطق تلافی بشود به طوری که سیاستمداران از دولت مرکزی درخواست کنند، نه از حامیان اصلی خودشان. مجلس‌های دوم، مانند مجلس اعیان بریتانیا، با توجه به مسائلی که برای مردم ایجاد کرده و با نظر به اینکه مردم فکر می‌کنند، مجلس دوم و نهادهای غیرمنتخب از قدرت خود تجاوز کرده‌اند، باید در یک همه‌پرسی قرار بگیرد. متاسفانه، هیچ‌یک از اینها در سال 2014 اتفاق نمی‌افتد. بهترین علاج سریع برای مشکلات دموکراسی که بسیار هم رشد کرده، پایین آوردن نرخ بیکاری و افزایش درآمد واقعی و ایجاد ظرفیت بیشتر برای رای‌دهندگان است. نفس خود را حبس نکنید.
دیدگاه تان را بنویسید