سیاست‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان، متفاوت خواهد بود
راه‌های متمایز
بانک‌های مرکزی سابقه‌ای طولانی در ایجاد(و درمان) رکودهای اقتصادی دارند. در سال ۲۰۱۵، بزرگ‌ترین اربابان پول جهان، راه‌های کاملاً متفاوتی را انتخاب خواهند کرد که سال آشفته‌ای را باعثخواهد شد.
بانک‌های مرکزی سابقه‌ای طولانی در ایجاد (و درمان) رکودهای اقتصادی دارند. در سال 2015، بزرگ‌ترین اربابان پول جهان، راه‌های کاملاً متفاوتی را انتخاب خواهند کرد که سال آشفته‌ای را باعث خواهد شد. در مجموع، رشد اقتصاد جهان، به دلیل ایجاد اشتغال بیشتر خصوصاً در آسیا و آمریکا و افزایش قدرت پرداخت مصرف‌کنندگان، اندکی بیش از سال 2014 خواهد بود. اما با بازارهایی که بخش اعظم سال را در نگرانی در مورد افزایش نرخ بهره به سر برده‌اند، همچنان ریسک تغییر شدید، به طرز ناراحت‌کننده‌ای بالاست.
به ندرت اتفاق می‌افتد که بانک‌های مرکزی جهان، سیاست‌هایی به این شدت متفاوت اتخاذ کنند. فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی انگلستان، به‌رغم نگرانی در بازارهای مالی و احتمال کند شدن رشد در سایر نقاط جهان، نرخ بهره را در سال 2015 افزایش خواهند داد. در مقابل، بانک مرکزی اروپا، پرداخت‌های نقدی به بانک‌ها و بنگاه‌های این منطقه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. دلیل این پرداخت‌ها تلاش این بانک برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رکود دیگر در این حوزه و دفع خطر وقوع تورم منفی خواهد بود. بانک مرکزی ژاپن اما، در میانه بزرگ‌ترین برنامه مشوق مالی خود قرار دارد. عملکرد پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد این کشور، مانند یک ترن هوایی، باعث شده این بانک نتواند از اقدام بعدی خود مطمئن باشد. بانک مردم چین نیز، که البته اثر آن بر اقتصاد جهان، ضعیف‌تر از چهار بانک دیگر است، در نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی به سر می‌برد. این بانک بین تحریک کردن اقتصادی که سرعت رشد آن کاهش یافته (و به معنی تزریق پول به بانک‌های تجاری کشور خواهد بود) و مهار بدهی‌های بخش مالی سرگردان است.
عملکرد مختلف این بانک‌ها، انعکاس‌دهنده تفاوت موقعیتی است که در آن قرار دارند. بهبود اقتصادی ایالات متحده، پایا به نظر می‌رسد. به جز رشد منفی زمستانی ابتدای سال 2014، اقتصاد این کشور با نرخ سالانه سه درصد طی 18 ماه گذشته رشد داشته است که بالاتر از نرخ روند این کشور محسوب می‌شود. کارفرمایان آمریکایی بیش از 5/2 میلیون شغل جدید در سال 2014 ایجاد کرده‌اند، که نه‌تنها در هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده که احتمالاً در سال 2015 نیز این رکوردشکنی تکرار خواهد شد. بخش مسکن اگرچه هنوز به وضعیت پیش از بحران سال 2009-2008 بازنگشته اما روند رو به بهبودی را طی می‌کند. آمریکا، با نرخ رشدی حدود سه درصد بیشترین رشد را در بین کشورهای توسعه‌یافته خواهد داشت. رشد اقتصادی سه درصد، در یک دهه گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده است. جانت یلن، رئیس دموکرات فدرال رزرو، نرخ بهره را با نرخی بیشتر از نرخ رشد دستمزدها، افزایش نخواهد داد.
اقتصاد بریتانیا نیز در حال بهبود است. اگرچه دولت همچنان به برنامه ریاضتی متعهد است اما صنایع تولیدی و خدماتی و خصوصاً بخش‌های مسکن (بالاخره اینجا انگلستان است) و مالی، عملکرد مناسبی داشته‌اند. مردم البته همچنان به بدهی‌ها اعتراض داشته و نسبت به بالا رفتن نرخ بهره وام‌دهی آسیب‌پذیر هستند، بنابراین بانک انگلستان نرخ بهره را به شدت یا سریع، افزایش نخواهد داد. مخارج به دلیل رشد اشتغال، افزایش اعتبارات بانکی و افزایش ثروت به دلیل گران شدن مسکن، افزایش خواهد یافت. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز حدود 5/2 درصد خواهد بود.
هدف حوزه یورو اما بسیار ساده‌تر است: جلوگیری از شکل‌گیری سومین رکود طی هفت سال گذشته. این هدف، البته به سختی، محقق خواهد شد. اما سال 2015 در مجموع سال ناامیدکننده دیگری برای این حوزه خواهد بود. شبح تورم در حال پرواز بر فراز این منطقه است: قیمت مصرف‌کنندگان اندکی بیش از یک درصد رشد خواهد داشت. جنجال روسیه باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در آلمان، خاکریز اروپا، شده است. بانک مرکزی اروپا نیز بین تمایل دراگی، رئیس این نهاد، به پرداخت‌های مالی سخاوتمندانه و خساست آلمان‌ها، گیر افتاده است. اعطای مشوق‌های مالی، هیچ‌گاه سیاست موردعلاقه آلمان‌ها نبوده است. در واقع اگر بحران اروپا بخواهد انگلستان و ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد، احتمالاً بانک مرکزی این کشورها، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.
پرمشکل، اما روشن
وقتی نهایتاً نرخ بهره در آمریکا افزایش یابد، منابع مالی از اقتصادهای نوظهور، که هنوز به این منابع نیازمند هستند، دوباره به سمت آمریکا سرازیر خواهد شد. دوره‌های کوتاه‌مدت ترس در سال 2015 وجود خواهد داشت، آن هم به این دلیل که سرمایه‌گذاران و دارندگان سهام، پول‌های خود را از کشورهایی مثل ترکیه و آفریقای جنوبی بیرون کشیده و به انگلستان و آمریکا خواهند فرستاد. چنانچه نرخ بهره رسمی ایالات متحده افزایش یابد و نرخ بهره اروپا نزدیک به صفر باقی بماند، شکاف سرمایه‌گذاری به نفع ایالات متحده افزایش خواهد یافت. این موضوع ارزش دلار را افزایش داده و بخشی از ارزشی را که در جریان این رکود از دست داده بود به آن باز خواهد گردانید.
غول‌های آسیایی، برای یافتن راه خود در سال 2015، دچار مشکل خواهند بود. اقدامات دولت ژاپن برای مقابله با تورم منفی به نظر موثر می‌رسد. اگرچه بخش اعظمی از افزایش اخیر در قیمت‌ها به دلیل مالیات بر مصرف اجراشده در آوریل 2014 رخ داده است. افزایش مالیات، که اجرای مرحله بعدی آن برای اکتبر 2015 برنامه‌ریزی شده، نشانه‌ای از تعهد دولت ژاپن به کاهش بدهی‌های خود است. اما این کار می‌تواند بهبود بسیار شکننده اقتصاد این کشور را در معرض ریسک قرار دهد. همانند چین که دائماً بین برنامه مشوق یا انضباط مالی تغییر مسیر می‌دهد، هند نیز می‌خواهد رشد اقتصادی را شتاب ببخشد اما به روشی که باعث افزایش تورم نشود.
اقتصادهای نوظهور آسیا، همچنان بیشترین رشد اقتصادی را در جهان به خود اختصاص خواهند داد و بقیه کشورها نیز در سال آینده، رشدی اندکی بالاتر از سال 2014 را تجربه خواهند کرد. خطر سرایت مشکل از اروپا به بقیه نقاط و ناپایداری نرخ بهره، منجر به ریسک‌های خطرناک سال 2015 خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید