مصائب یک ابرقهرمان

شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن به مردمی که به او رای داده‌اند یادآوری می‌کند که یک قهرمان است و نه یک موجود افسانه‌ای. برنامه اقتصادی او که به «آبه‌نومیکس» شهرت دارد، به طور غیرعادی او را مشهور ساخته است. او قول داده تا هیولای تورم منفی را از پای درآورده، قوانین زائد را از اساس ویران کرده و به اقتصاد راکد و بی‌جان ژاپن جانی دوباره بخشد. اما انجام این کارها در سال 2014 چندان واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد. با این حال اقدامات او مشخص می‌کند که آیا واقعاً آقای آبه شاهزاده‌ای افسانه‌ای است یا فقط یک قورباغه سیاستمدار دیگر.
مهم‌ترین آزمون پیش روی او افزایش مالیات مصرفی که نسخه ژاپنی مالیات بر ارزش افزوده است، خواهد بود. پیش از آقای آبه، تنها یک سیاستمدار جرات افزایش آن را داشت از همین رو این رقم در پنج درصد باقی مانده است که پایین‌ترین میزان در میان کشورهای توسعه‌یافته است. او قصد دارد این رقم را به هشت درصد افزایش دهد. از آنجا که کاهش زیاد مخارج اجتماعی در حال حاضر از لحاظ سیاسی امکان‌پذیر نیست، به نظر می‌رسد گزینه‌های محدودی بدین منظور وجود داشته باشد. ژاپن شدیداً نیاز دارد تا استقراض خود را کنترل کند. سال آینده بدهی‌های عظیم این کشور با احتساب رقم یک کوادریلیون ین (معادل 3/10 تریلیون دلار) مربوط به سال 2013، به رکورد 25 تریلیون ین، فقط در هزینه‌های بهره رسید.
افزایش مالیات بر فروش می‌تواند سرنوشت آبه‌نومیکس را تغییر دهد و اقتصاد ژاپن را به سمت سیاست‌های انقباضی سوق دهد چون مردمی که تا پیش از این به راحتی خرج می‌کردند، از پول خود پس از اجرای افزایش مالیات محافظت خواهند کرد. آخرین باری که مالیات‌ها افزایش یافتند، یعنی سال 1977، خریداران وحشت‌زده شده و اقتصاد دچار رکودی طولانی شد. همچنین در آن زمان بحران در بازارهای مالی منطقه هیچ کمکی به رفع وضع موجود نکرد. آقای آبه محرک مالی بزرگی را به کار خواهد گرفت تا بتواند با پیامدهای این افزایش مقابله کند. اما در صورتی که خوش‌بین‌ها درست بگویند و حال و هوای مثبت کشور نیز ادامه یابد، رشد اقتصادی بار دیگر افزایش خواهد یافت.اگر آقای آبه برای انجام دومین آزمون بزرگ سال دست به کار نشود، این بهبود می‌تواند سریعاً از بین برود. تا به حال او از هراس‌آورترین وظیفه آبه‌نومیکس که مقررات‌زدایی در اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری بلند‌مدت است، خودداری کرده است. بهانه او برای این کار انتخابات سران مجلس ملی ژاپن در سال 2013 بوده است. حزب لیبرال دموکرات، آقای آبه را ترغیب کرد تا درباره منافع مقررشده ضد‌اصلاحات، درست پیش از رای‌گیری که در آن به راحتی پیروز شد، حرفی نزند.

درجست و جوی اقتصادی موفق!
سال آتی در مقایسه با امسال، از لحاظ سیاسی آرام خواهد بود، هیچ انتخابات ملی در پیش نیست، حزب لیبرال دموکرات با ائتلاف با شریک جدید خود، حزب بودایی نیو کومتو، هر دو نیمه مجلس را در اختیار دارد و این بدین معناست که دیگر هیچ بهانه‌ای وجود نخواهد داشت. در جلسات سال آینده مجلس، از آقای آبه انتظار می‌رود تا کار تصویب قوانین جدید برای اعمال اصلاحات واقعی را به پایان برساند. اگر او تا پایان سال 2014 اقدامی بدین منظور انجام ندهد، سرمایه‌گذاران خارجی ناامید شده و ممکن است بگریزند یعنی اینکه بازار سهام و اوراق قرضه بی‌ثبات است. همچنین سیاست پولی افراطی بانک مرکزی ژاپن تقریباً به اتمام می‌رسد. به همین خاطر باید دید که رئیس بانک مرکزی این کشور، هاروهیکو کورودا، که از سوی نخست‌وزیر معرفی شده است، می‌تواند تورم رکودی را مهار کند یا خیر. مهلت او برای افزایش حداقل دو‌درصدی تورم تا بهار 2015 فرا می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود، البته او در افزایش قیمت‌ها موفق خواهد شد ولی کمتر از دو درصد خواهد بود (به نمودار توجه کنید). البته تورم، به لطف هزینه‌های صعودی انرژی و محصولات غذایی وارداتی، در حال شکل‌گیری است ولی سیاست پولی جسورانه بانک مرکزی ژاپن نیز به پیشرفت تصمیمات مالی و دستیابی به اصلاحات ساختاری از سوی آقای آبه بستگی د‌ارد. درحالی‌که روابط نه‌چندان خوب ژاپن با همسایگانش به شدت نیازمند بهتر شدن است، ولی در عوض این ارتباطات در مسیر نادرست پیش می‌روند. یک ملی‌گرای سفت و سخت مثل آقای آبه در سودای پشت ‌سرگذاشتن چین و کره جنوبی به سر می‌برد همان طور که پیش از این هم در سال 2007-2006 سعی در انجام این مهم داشت. او به سختی در تلاش است تا اولین نشست مقامات بلندپایه را با شی ژینگ‌پنگ، رئیس‌جمهور چین و پارک گئون های، رهبر کره جنوبی برگزار کند.
اما مواجهه با مساله جزایر مورد مناقشه در شرق دریای چین از تمایل چین برای چنین نشستی می‌کاهد. دولت ژاپن اعلام کرده است که مقامات عمومی یعنی دسته‌ای که شامل نیرو‌های مسلح نیز می‌شوند را در جزایر سِنکاکو (در چین به دیائویوس معروف است) مستقر خواهد کرد. این اقدام روابط بین دو کشور را بدتر خواهد کرد. در همین حال آقای آبه طرحی را در نظر دارد تا به وسیله آن ژاپن را از سیاست صلح‌طلبانه‌اش که پس از جنگ جهانی دوم در پیش گرفته، منحرف کند. در سال 2014 او ممکن است موفق شود ممنوعیت خودخواسته نسبت به دفاع جمعی را از میان بردارد تا نیروهای مسلح ژاپن نیز بتوانند به داشتن یک متحد، مثلاً آمریکا، در صورت مورد حمله قرار گرفتن، امید داشته باشند. در صورت مشاهده گسترش ارتش ژاپن، همسایگان این کشور نیز زنگ هشدار را به صدا در‌خواهند آورد. احتمال اندکی هم مبنی بر ابراز مخالفت یک جناح با حزب لیبرال دموکرات و آقای نخست‌وزیر در سال آینده وجود دارد. چرا که پس از شکست سنگین حزب دموکرات ژاپن در انتخابات مجلس، رقیب حزب حاکم در پی احیای آینده سیاسی خود است. جا‌به‌جایی متحدان و جدایی‌خواهان می‌تواند به ایجاد نیرو‌های جدید در سیاست ژاپن منجر شود. اما باید گفت منحرف کردن رای‌دهندگان از پیشرفت‌های آبه ‌نومیکس با نزدیک شدن به نقطه اوج داستان، بسیار سخت خواهد بود.