ماموریت تحریم شکن

«22 سال وزارت کافی است»، جمله‌ای است که تنها یک نفر در جمهوری اسلامی می‌تواند به زبان بیاورد؛ بیژن نامدارزنگنه که از سال 1362 تا 1384 از هیات دولت خارج نشد از وزارت جهاد آغاز کرد و آخرین پست وزارتی که داشت وزارت نفت بود.
او بعد از مدت‌ها دور بودن از رسانه‌ها در اولین مصاحبه تلویزیونی خود، مدتی بعد از پیروزی حسن روحانی گفت 22 سال وزارت برای او کافی است. اما در این روزهای نزدیک به مراسم تحلیف زمزمه‌هایی که هر روز قوی‌تر می‌شوند، گویای حضور مجدد بیژن زنگنه در سمت وزیر نفت دولت یازدهم است. آیا خود زنگنه این موضوع را پذیرفته است؟ هیچ خبر رسمی از زبان این مهندس 61 ساله منتشر نشده، البته می‌توان سکوت را به معنی رضایت هم برداشت کرد ولی به هر شکل باید منتظر بود و دید لیستی که گفته می‌شود تا لحظه اعلام رسمی در مجلس قابل تغییر است می‌تواند تا لحظه آخر این وزیر کهنه‌کار را در خود نگه دارد یا خیر. اما چه چیزی باعث شد زنگنه در فهرست گزینه‌های وزارت نفت تا این حد جدی مطرح شود در حالی که به گفته خودش 22 سال وزارت کافی است. بیژن نامدار‌زنگنه در سال 1376 جانشین آقازاده شد و به عنوان وزیر نفت در دولت اصلاحات سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفت. به گفته مدیران نفتی که با او کار کرده‌اند بسیار باهوش است و در حالی که از وزارت نیرو به وزارت نفت آمده بود، یعنی وزیری بود که نفتی‌ها او را خودی نمی‌دانستند توانست ساختار متمرکز نفت را با تغییرات عمده به چهار شرکت معظم تقسیم کند و با تخصصی کردن فعالیت‌ها؛ شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش و در نهایت شرکت ملی پتروشیمی را تشکیل دهد. فارغ از ساختارشکنی، آنچه به نظر می‌رسد باعث شد زنگنه در صدر انتخاب‌های وزارت نفت قرار گیرد، تجربه تحریم‌شکنی این زاده کرمانشاه است. زنگنه در سال 1376 و حدود یک سال بعد از اعمال تحریم داماتو سکان وزارت نفت را به دست گرفت و توانست با طرح توسعه سرمایه‌گذاری نفت و طراحی قراردادهای بیع متقابل از سد تحریم‌ها بگذرد، هرچند این نوع قرارداد هزینه‌های گزافی در پی داشت ولی در آن مقطع زمانی توانست به عنوان یک محرک برای جذب شرکت‌های اروپایی عمل کند و قانون داماتو را بی اعتبار کند و در عمل تا سال 1389 نیز آمریکا نتوانست هیچ تحریم جدی دیگری علیه صنعت نفت ایران به کار گیرد. در حال حاضر نیز یکی از جدی‌ترین مشکلات صنعت نفت کشور تحریم‌های خارجی است و به طور حتم تجربه زنگنه می‌تواند در این زمینه اصلی‌ترین انگیزه برای طرح نام او به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم تلقی شود. اما در صورت عدم خروج نام این وزیر چشم‌آبی از گزینه‌های دولت امید، چه اتفاقاتی در صنعت نفت قابل پیش‌بینی است؟ اولین و قطعی‌ترین تغییر در سطوح مدیریتی وزارت نفت رخ خواهد داد و اما بعد، تغییر در قراردادها و پیمانکاران نفت که با وعده بازنگری در تعهدات صورت می‌گیرد دومین تغییر در وزارت نفت خواهد بود، هرچند نهادهایی مانند قرارگاه‌ خاتم از این بازنگری‌ها نگرانی چندانی ندارند ولی این احتمال وجود دارد که در کنار پیمانکارانی که در هشت سال گذشته تقریباً سهم انحصاری در پروژه‌های نفتی داشته‌اند، اسامی جدید اضافه شود. در فاز بعدی تمرکز بر اجرایی کردن فازهای به تاخیر‌افتاده پارس‌جنوبی است که البته با توجه به تجربه همکاری قبلی زنگنه با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، این موضوع می‌تواند به کلید کاهش فشارهای تحریم تبدیل شود البته به شرط آنکه در پای میز مذاکرات سیاسی، دولت امید بتواند همزمان دستاوردهای قابل اعتنایی به دست آورد. البته تمامی تغییرات گفته‌شده در بدنه فعلی نفت با مقاومت‌های جدی مواجه خواهد شد و به طور حتم با توجه به روحیات زنگنه (در صورت قبول تصدی وزارت نفت) می‌توان انتظار داشت موج تغییرات برای پیشگیری از هر نوع تاخیری در برنامه‌های اجرایی بسیار سریع‌تر و فراگیرتر از دیگر وزارتخانه‌ها پیش برود. فاز بعدی تامین منابع و تغییر تعهدات است؛ یکی از تعهدات سنگین وزارت نفت تامین منابع هدفمندی یارانه‌هاست. به نظر نمی‌رسد زنگنه چندان بی‌تمایل به تغییر رو به بالای قیمت حامل‌های انرژی باشد؛ نکته‌ای که می‌تواند برای او مشکلات جدی به دنبال داشته باشد مگر آنکه بتواند افکار عمومی و مجلس را همزمان توجیه کند.