انتظار بیهوده
آیا با ارزهای رمزی می‌توان تحریم‌ها را دور زد؟
لطیفه‌ای هست که می‌گوید مریضی از دکتر می‌پرسه بعد از اینکه گچ دستمو باز کنم می‌تونم ویولن بزنم؟ دکتر میگه بله و مریض جواب میده چه خوب چون قبلاً نمی‌تونستم. حکایت خیلی از چاره‌جویی‌هایی که برای حل مشکلات می‌شود من را یاد این لطیفه می‌اندازد. در این چند سالی که بیت‌کوین و بلاک‌چین را شناختم و به دیگران معرفی کردم بارها اتفاق افتاده به مناسبت‌های مختلف از طرف افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک خصوصی و دولتی مورد صحبت یا مشورت درباره «قانونگذاری» بیت‌کوین و رمزارزها و چون و چرایی استفاده از آنها برای مقابله با «تحریم»ها قرار گرفتم.
لطیفه‌ای هست که می‌گوید مریضی از دکتر می‌پرسه بعد از اینکه گچ دستمو باز کنم می‌تونم ویولن بزنم؟ دکتر میگه بله و مریض جواب میده چه خوب چون قبلاً نمی‌تونستم. حکایت خیلی از چاره‌جویی‌هایی که برای حل مشکلات می‌شود من را یاد این لطیفه می‌اندازد. در این چند سالی که بیت‌کوین و بلاک‌چین را شناختم و به دیگران معرفی کردم بارها اتفاق افتاده به مناسبت‌های مختلف از طرف افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک خصوصی و دولتی مورد صحبت یا مشورت درباره «قانونگذاری» بیت‌کوین و رمزارزها و چون و چرایی استفاده از آنها برای مقابله با «تحریم»ها قرار گرفتم. مهم‌ترین بخش ابهام‌آفرین این مباحث همواره برای من تعریف اصلی سوال بوده. یعنی در بیشتر موارد فکر می‌کنم تصویر ذهنی مشترکی با طرف مقابل از معانی کلماتی که می‌پرسیدند نداشتیم. مثلاً بارها شنیده‌ایم که گفته شده «می‌توان با رمزارزها تحریم‌ها را دور زد» اما وقتی سوال می‌شود که «چگونه؟» تازه ابهامات شروع می‌شود. سوال اول این است: کدام تحریم؟ تحریم‌کننده و تحریم‌شونده و اصل موضوع تحریم چیست؟ آیا خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت یا بهره‌مندی از یک حق عمومی یا خصوصی برای تحریم‌شونده ممنوع شده است؟ آن کالا یا خدمت یا حق کدام است؟ و در نهایت باید معلوم کرد کدام‌یک از قسمت‌های سناریوی تحریم و هرکدام به چه نحوی باید تغییر کنند تا به تعبیر سوال‌کننده تحریم اعمال‌شده دور زده شود؟ به طور کلی شاید بتوان گفت تحریم یعنی اینکه شخصی حقیقی یا حقوقی به واسطه یک قانون از لیست مشتریان یک شرکت یا خدمت‌گیرندگان یک سازمان یا دولت یا مشمولان یک حق عمومی یا خصوصی خارج شود. مثلاً شرکت پورشه تصمیم بگیرد به دلیل ممنوعیت اعلام‌شده از جانب دولت کشورش دیگر به هیچ نحو به مشتریان ایرانی خودرو و قطعات و خدمات نفروشد. طبیعتاً در چنین شرایطی اگر منظور از دور زدن تحریم تغییر نظر شرکت برای برقراری مجدد رابطه تجاری باشد، نوع ارز مورد استفاده و نوع فناوری پرداخت و الزامات فنی و حقوقی آنها هیچ تاثیری در این میانه نخواهد داشت و استفاده از دلار و یورو و ریال و بیت‌کوین یا هر ارز دیگری به شکل نقد، آنلاین، اعتباری یا هر روش دیگری تغییری در نظر طرف تجاری ایجاد نخواهد کرد و تحریم از بین نخواهد رفت. حالا اگر واسطه‌ای پیدا شود و بپذیرد محصول را از شرکت خریده و در اختیار مشتری ایرانی قرار دهد به عبارتی می‌توان گفت تحریم اول دور خورده. اگر تحریم دومی هم وجود داشته باشد که همین کار یعنی واسطه‌گری بین طرفین ممنوع از معامله در تحریم را ممنوع کرده و به این دلیل هیچ واسطه‌ای حاضر به انجام آن نباشد عملاً دو تحریم پابرجا مانده‌اند و «دور نخورده‌اند». حال این فرض را هم به مساله اضافه کنیم که طرف تجاری یا واسطه مورد بحث پایبند به شفافیت مالی و اعلام منشأ و مقصد مبادلات مالی خود باشند. به راحتی می‌توان دید که انتظار راهگشایی بیت‌کوین یا هر چیز دیگری تحت عنوان رمزارز ملی یا جهانی برای انجام این معامله شبیه آن ویولن زدن بعد از باز کردن گچ دست مضحک و حتی وعده آن هم حقه‌بازی به نظر می‌آید. وعده‌ای که شاید بتوان به واسطه آن با جلب نظر حمایتی سازمان‌های بزرگ خصوصاً این روزها که بازار رمزارز ملی هم خیلی پررونق شده منافع موقت کلانی را برای صاحبان پروژه‌هایش فراهم کرد.
تنها کارکردی که بیت‌کوین یا هر ارز دیگری در عبور از یک پروژه تحریم خواهد داشت زمانی است که موضوع خود تحریم استفاده از خدمت یا زیرساختی است که رمزارزها در آن جایگزین موضوع مورد تحریم قرار گیرند، یعنی سیستم بانکی.
همان‌طور که می‌دانیم ارز هر کشوری حکم بدهی در عهده حکومت آن کشور را دارد. هرچند پس از شوک نیکسون دیگر سال‌هاست این بدهی بنا بر میزان ثابتی از نوعی پول کالایی نظیر طلا و نقره محاسبه نمی‌شود، اما همچنان حکومت‌ها مرجع اصلی صدور ارز ملی هر کشور و ضامن بهای آن هستند. همچنین مالک زیرساخت‌ها و ابزار و اسباب فیزیکی یعنی سرورها، شبکه‌ها، کامپیوترها و کاغذهای اسناد مختلف از جمله کل اسکناس‌های آن سیستم مالی نیز هستند. سیستم بین‌المللی بانکداری دلار نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بهرغم کاربردهای فراوانی که در سطح جهانی برای تسویه دیون و معاملات مختلف دارد کماکان تحت مدیریت متمرکز دولت فدرال آمریکا و دارایی آن دولت است. با اعمال تحریم‌های پولی و بانکی از سوی دولت آمریکا علیه ایرانیان لیستی بلندبالا از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که نهایتاً شامل همه کسانی که در ایران به دنیا آمده‌اند نیز می‌شود هم از مجموعه مشتریان نظام پولی و بانکی آمریکا خارج شده‌اند و بدیهی است که خروج مستقیم از این تحریم فقط با موافقت نهاد مرکزی کنترل‌کننده نظام بانکی و پولی آمریکا محقق خواهد شد و نه هیچ چیز دیگر.
اما با توجه به کارکرد مشابه رمزارزها در پرداخت به نظر می‌رسد بتوان برای «دور زدن» تحریم نوع آخر از آنها استفاده کرد. جواب کاملاً مثبت است به دو شرط. شرط اول این است که محدودیت‌هایی را که رمزارزها و در رأس آنها بیت‌کوین دارند به عنوان بخشی از محدودیت‌های طبیعی این جایگزینی پذیرفت. مهم‌ترین محدودیت‌های ویژه رمزارزها نوسان قیمت و حجم محدود بازار آنها در مقابل حجم تسویه‌حساب‌های بزرگ بین‌المللی است که این محدودیت از نظر کارشناسی دائمی نبوده و همواره در حال بهبود است.
شرط دوم برهم نزدن چارچوب مبنایی منطقی مساله یا به قول همان لطیفه اول متن نداشتن درخواست ویولن زدن است. متاسفانه در بیشتر راه‌حل‌هایی که مبتنی بر استفاده از رمزارزها برای اجتناب از تحریم‌های پولی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند صرفاً به مزیت سانسورناپذیری و عدم امکان توقف تراکنش‌های شبکه‌های خودمختار غیرمتمرکز توجه می‌شود و موضوعات بسیار مهمی نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال شناسایی مشتری. اگر شریکی تجاری داشته باشیم که خودش از تجارت کردن با ما منعی نداشته باشد و تنها مشکلش نداشتن دسترسی به کانال مالی مشترک برای تسویه باشد و آن هم حاضر به جایگزینی با بیت‌کوین یا هر ارز دیگری باشد و دلار و نظام بانکی آمریکا هم کاملاً از گردونه این معامله خارج شده باشد باز هم دلیل نمی‌شود طرف مقابل حاضر به پذیرش معامله با شریکی شود که از هویت و منشأ پول او هیچ اطلاعاتی در دست ندارد چون به هر ترتیب طرف معامله ما بالاخره در یک نظام پولی و بانکی موظف به اعلام تراکنش‌های مالی خود و منشأ آنهاست. زیرساختی که سال‌هاست در نظام پولی و بانکی ایران وجود نداشته یا دست‌کم از شواهدی مثل مشتریان پرتعداد مجهول‌الهویه بانک‌ها و موسسات مالی ایران مانند نمونه‌های اخیر به نظر می‌رسد کارایی مطمئنی ندارد.
بر این روال کافی است اقدامات عجیب و فراقانونی نهادهایی نظیر بانک مرکزی در صدور بیانیه‌هایی با مضامین مورد توصیه در مصوبات سنا مبنی بر «غیرمجاز بودن کار با رمزارزها برای ایرانیان» را بیفزایید. این بیانیه با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی مبارزه با پولشویی صادر شد که هیچ‌گاه اعلام، منتشر و در مجموعه قوانین و مصوبات ایران ثبت نشده است. به وضوح خواهید دید چه کورسوی امیدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در مبادلات تجاری بین‌المللی با اعلام این ممنوعیت تبدیل به در بسته بی‌اعتمادی از طرف مقابل شده است.
در نهایت به نظر می‌رسد تایید هویت قانونی ایرانیان حاضر در شبکه‌های خودمختار غیرمتمرکز و به رسمیت شناختن حق قانونی آنها برای دریافت و پرداخت بیت‌کوین و سایر رمزارزها از طرف دولت به همراه ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ثبت و جریان اطلاعات تراکنش‌های این حوزه به عنوان جدی‌ترین راهکار برون‌رفت از بحران تحریم‌های پولی و بانکی روبه‌روی دولت ایران قرار دارد. حال سوال اصلی اینجاست که آیا سازمان‌ها و نهادهای ایرانی در این مورد هم کنترل تمام رمزارزهای نزد ایرانیان یا وصول بلافاصله تمام مالیات و مطالبات دولت از هر تراکنش را بهرغم اینکه در نظام فعلی متمرکز پولی خود به راحتی از عهده آن برنمی‌آیند، مانند همان ویولن‌نوازی پس از باز کردن گچ دست به شروط قانونگذاری حوزه رمزارزها خواهند افزود یا با تدبیری بهتر موفق به بهره بردن از این فرصت خواهند شد.
