خطر کژمنشی
طهماسب مظاهری از تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت بسته سیاستی بانک مرکزی می‌گوید
طهماسب مظاهری می‌گوید: هر سیاستگذاری از سوی بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار که عامداً به افزایش زیان ترازنامه بانک‌ها منجر شود به یقین سیاستگذاری نادرستی است. این سیاستگذاری از مصادیق بارز آربیتراژ است. روشن است که سیاست‌های پولی که به شکل روشن و صریح ساختار آربیتراژی داشته باشد منجر به کژمنشی خواهد شد.
سایه فتحی: اخیراً بانک مرکزی بسته‌ای را رونمایی کرده و به دنبال اجرای آن است تا به‌زعم کارشناسان اقتصادی بحران خودساخته ناشی از سیاست‌های ارزی و پولی را در بازار ارز مدیریت کند با توجه به این امر آنچه بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی در روزهای گذشته تهیه و تدوین کرده، چقدر می‌تواند در مدیریت بازار اثرگذار باشد؟ به این بهانه در گفت‌وگو با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به بررسی ابعاد این بسته و آثار آن در اقتصاد ایران پرداختیم. مظاهری می‌گوید تدابیر پیش‌بینی‌شده در این بسته اقدامی اضطراری، موقت و کوتاه‌مدت برای آرامش دادن به بازار ارز، ابزار موثری است. اما برای بلندمدت یقیناً این بسته سیاستی نه برای کنترل نرخ ارز و نه برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مفید و موثر نیست و باید مطالعه و دقت بیشتری در این زمینه انجام شود چراکه در بلندمدت اقدامات مذکور برای اقتصاد کشور تبعات و پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارد. او تاکید دارد: «ما ناچار هستیم به سمتی حرکتی کنیم که نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی‌مان تطابق داشته باشد. اگر دولت افزایش نرخ سود و افزایش سالانه حدود 15 تا 16درصدی نرخ ارز را می‌پذیرد و افزایش نرخ تورم تا 15 درصد را هم قبول کند می‌توان گفت به مجموعه سازگاری دست یافته تا با ایجاد تعادل نرخ‌ها بتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند. از طرفی با ایجاد تعادل و همخوانی نرخ‌ها می‌توان امیدوار بود بانک‌ها از ورطه زیاندهی نجات یابند. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
بانک مرکزی برای فروکش کردن التهابات بازار ارز بسته سیاستی در جهت جذاب کردن سرمایه‌گذاری داخلی و مقابله سفته‌بازی در بازار ارز ارائه داد. با توجه به تدابیر پیش‌بینی‌شده در این بسته این اقدام بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسته سیاستی بانک مرکزی با چهار عنصر؛ بالا بردن موقت نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتشار اوراق قرضه ریالی با سازوکار تسویه برمبنای ارز، پیش‌فروش سکه و استمداد از نیروی انتظامی طرحی عنوان کرده که می‌توان آن را اقدامی اضطراری برای مهار رشد سریع نرخ ارز، قلمداد کرد.
از نگاه دولت و بانک مرکزی افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز در این مقطع اتفاقی پیش‌بینی نشده بود و باعث بروز بحران ناگهانی در بازار ارز شد به همین دلیل در مقابله با آن بحران این بسته سیاستی را به جریان گذاشتند.
اما از نگاه کارشناسی و ارزیابی روند متغیرهای کلان اقتصادی؛ افزایش نرخ ارز به همراه نوسانات شدید آن، پدیده اتفاقی نبوده و قابل پیش‌بینی بوده است. بارها در گزارش‌ها، سمینارها و جلساتی که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در طول چهار سال گذشته مرتب به دولت تذکر داده می‌شد نتیجه سیاست‌های ارزی که اتخاذ کرده باعث بروز بحران در بازار ارز و برهم خوردن شرایط ثبات اقتصادی خواهد شد.
متاسفانه دولت و بانک مرکزی به هشدارهای کارشناسی توجه نکردند تا زمانی که نتیجه سیاست‌های خود را با افزایش سریع نرخ ارز در بازار مشاهده کردند. موضوع افزایش نرخ ارز کاملاً قابل پیش‌بینی بود و جای تعجب داشت که دولت و بانک مرکزی اعلام کنند افزایش نرخ ارز دلیل اقتصادی ندارد و ریشه نوسانات اخیر را عوامل غیراقتصادی عنوان کنند.
آیا در شرایط فعلی بازار ارز، بسته سیاستی بانک مرکزی بهترین کار ممکن بود؟
این بسته و تدابیر پیش‌بینی‌شده اقدامی اضطراری، موقت و کوتاه‌مدت برای آرامش دادن به بازار ارز، ابزار موثری است. این بسته در کوتاه‌مدت می‌تواند تنش بازار ارز را مهار کند و همان‌طور که در چند روز گذشته شاهد بودیم باعث کاهش نرخ ارز و کنترل نوسانات شدید بازار شده است.
اما برای بلندمدت یقیناً این بسته سیاستی نه برای کنترل نرخ ارز و نه برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مفید و موثر نیست و باید مطالعه و دقت بیشتری در این زمینه انجام شود چراکه در بلندمدت اقدامات مذکور برای اقتصاد کشور تبعات و پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارد.
با توجه به توضیحاتی که شما ارائه کردید این شیوه مواجه‌شدن بانک مرکزی برای مدیریت بازار چه آثار مثبت و منفی دارد؟
در بلندمدت باید ابزار و سیاست‌هایی همساز برای نرخ ارز، سود بانکی، بهبود تامین منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، تشویق صادرات و از‌بین‌بردن انگیزه‌های اقتصادی قاچاق و مهم‌تر از همه اصلاح ساختار بودجه دولت و پایان دادن به اتکای آن به منابع بانکی بیندیشد و سیاستگذاری‌های بلندمدت برای تامین منافع اقتصادی کشور انجام دهد.
در این بسته به بانک‌ها اجازه داده شده تا به مدت دو هفته سپرده با سود 20درصد بگیرند. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که پس از دو هفته چه کار می‌خواهند انجام دهند؟ مگر می‌شود سیاستگذاری پولی یک کشور برای دو هفته انجام شود. چشم به هم بزنند این دو هفته گذشته.
نکته دیگر اینکه بانک‌ها سود 20درصدی را از چه محلی باید تامین کنند؟ بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها باید سود سپرده‌گذاران را از محل سود تسهیلات پرداخت کنند. امروز این امر مسلم و قطعی است که در شرایط امروز کشور، بانک‌ها چنین سودی کسب نمی‌کنند و پرداخت این سود توسط بانک‌ها، مستقیم در صورت‌های مالی آنها عامل تشدید زیاندهی‌شان می‌شود. به یقین بانک مرکزی از این امر اطلاع داشته است و با علم و اطلاع از این پیامد منفی چنین تصمیمی گرفته است.
جالب اینکه اکثر بانک‌ها هم با علم و اطلاع از اینکه این اقدام موجب زیاندهی بیشتر آنان می‌شود برای حفظ منابع خود و جلوگیری از تخلیه سپرده‌هایشان، با شور و شوق فراوان از مشتریان خود دعوت می‌کنند برای سپرده‌گذاری 20درصدی اقدام کنند و در برخی موارد سپرده‌های 15 درصدی را به 20درصدی تبدیل کنند.
هر سیاستگذاری از سوی بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار که عامداً به افزایش زیان ترازنامه بانک‌ها منجر شود به یقین سیاستگذاری نادرستی است.
به علاوه، این سپرده‌گیری مغایرت تام و تمام با قانون بانکداری بدون ربا دارد. موضوع سپرده‌گذاری با اصول سپرده سرمایه‌گذاری در بانکداری بدون ربا انطباق ندارد. همچنین در شرایطی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را 18 درصد اعلام کرده است، با ملاحظه حق‌الوکاله بانک و هزینه‌های جاری بانک، نمی‌توان 20 درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت.
این ابزار از نظر ضوابط قانونی و ملاحظات ربوی نظام بانکی محل تامل است و ایراد جدی دارد. این سیاستگذاری از مصادیق بارز آربیتراژ است. روشن است که سیاست‌های پولی که به شکل روشن و صریح ساختار آربیتراژی داشته باشد منجر به کژمنشی خواهد شد.
سیاستگذار پولی باید تکلیف این مساله را مشخص کند. باید مشخص کند که آیا این تفاوت را بانک مرکزی تامین و پرداخت خواهد کرد یا اینکه سود تسهیلات را تغییر می‌دهند یا تدبیر دیگری در نظر دارند. همچنین تصویری از سیاست‌های پولی بعد از دو هفته ارائه کنند.
نکته دیگر ارتباط سود نظام بانکی با تورم است. این موضوع در کشور ما به تازگی پذیرفته شده است. اگر دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را افزایش دهد، با فرض حکیم بودن سیاستگذار، می‌توان نتیجه گرفت که انتظار افزایش تورم داشته است.
اگر نرخ سود سپرده را 20 درصد فرض کنیم از روی قاعده باید انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات کمی بیشتر از آن باشد و می‌توان حدس زد که دولت تلویحاً قبول کرده نرخ تورم افزایش پیدا کند چراکه دیگر در نرخ تورم 10 درصد این سودها نمی‌تواند ملاک کار باشد. بنابراین اگر دولت قبول کرده نرخ سود 20 درصد باشد باید نرخ تسهیلات را هم تا 22 درصد افزایش دهد، یعنی تورم را در حدود 15 درصد قبول کرده است. اگر اینچنین است، باید آن را به مردم توضیح دهند و توجیه کنند.
از طرفی بخشی از نوسانات شدید نرخ ارز از سیاست‌های پولی و مالی داخلی ناشی شد اما بخش دیگر آن ناشی از ایجاد محدودیت‌های برخی از شرکای تجاری‌مان چون دوبی، چین و ترکیه در نقل‌وانتقال پول با ایران رخ داد. در نتیجه عدم همراهی برخی شرکای تجاری‌مان یا ایجاد مانع از سوی برخی از آنها باعث شد مسیر جریان طبیعی گردش پول با اختلال مواجه شود. لازم است برای این مساله تدابیری اندیشیده شود.
دولت یا باید با کشورهای طرف معامله‌مان یعنی شرکای تجاری که داریم مذاکره کند و به توافق برسد یا اینکه شرکای تجاری جدیدی جایگزین آنها کند تا از این ناحیه تا این حد دچار آسیب نشویم.
یکی از تمهیداتی که در بسته بانک مرکزی در نظر گرفته شده انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز است، اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفته از ابزارهای ارزی برای مدیریت بازار استفاده کند. این ابزار چه اثری بر انتظارات و نرخ ارز دارد و آیا این ابزار می‌تواند به بهبود مدیریت ریسک نوسانات ارز کمک کند؟
گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز اوراق ریالی با سازوکار تسویه برمبنای نرخ ارز است. ابتکاری است که بانک مرکزی برای اولین بار تصمیم گرفته تا از ابزار نرخ ارز برای تسویه اوراق مالی و از آن برای پوشش ریسک نوسانات ارز استفاده کند. مکانیسم این ابزار ارزی این‌گونه است که نرخ سود اوراق ریالی را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخش اول میزان پیش‌بینی افزایش سالانه نرخ ارز، بخش دوم میزان پرداخت سود به اوراق.
به این ترتیب سود پرداختی به اوراق کاهش می‌یابد. نکته قابل توجه این است که سازوکار تسویه این اوراق و نرخ سود اوراق ریالی عادی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اگر سود اوراق سپرده ریالی 20 درصد و سود اوراق ریالی مبتنی بر ارزی چهار درصد انتخاب شده و قرار است ریال سپرده‌گذاری شده با نرخ روز ارز تسویه شود به این معنی است که دولت تلویحاً قبول کرده حدود 16 درصد نرخ ارز در سال افزایش یابد. اگر دولت با این هدف، یعنی پذیرش افزایش حدود 16درصدی ارز این اوراق را منتشر کرده باشد، می‌توان گفت اتفاق میمون و مبارکی در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی کشور رخ داده و نشان از واقع‌بینی دولت و بانک مرکزی دارد.
ما ناچار هستیم به سمتی حرکت کنیم که نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی‌مان تطابق داشته باشد. اگر دولت افزایش نرخ سود و افزایش سالانه حدود 15 تا 16درصدی نرخ ارز را می‌پذیرد و افزایش نرخ تورم تا 15 درصد را هم قبول کند می‌توان گفت به مجموعه سازوکاری دست یافته تا با ایجاد تعادل نرخ‌ها بتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند. از طرفی با ایجاد تعادل و همخوانی نرخ‌ها می‌توان امیدوار بود بانک‌ها از ورطه زیاندهی نجات یابند. چراکه اگر بین نرخ سود و تورم و ارز تعادل وجود داشته باشد بانک‌ها می‌توانند با نرخ‌های معمول در تامین مالی اقتصادمان باهم رقابت سالم داشته باشند. در نتیجه به تدریج زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد در جهت خروج از رکود و رشد تولید فراهم شود.
امیدوارم دولت با چنین قصد و نیت خیری توانسته باشد از تجربیات این دوران پنج‌ساله و همچنین از ناکامی‌ها و خطاهای هشت سال دولت نهم و دهم درس گرفته باشد و این سیاستگذاری‌های بلندمدت را انجام داده باشد و زمینه خروج از رکود را فراهم کند.
لازمه این کار هم همان‌طور که گفتم این است که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، صادقانه و با شهامت و اقتدار این موضوع را با مردم در میان بگذارند، شرایط موجود را توضیح دهند و همکاری و همراهی مردم و کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را برای طی این مسیر سخت اما خوش‌عاقبت جلب کنند.
از طرف دیگر بسیار ضرورت دارد که مسوولان اقتصادی باهم هماهنگ باشند و صحبت‌هایشان متناقض با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نباشد. اگر دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که نرخ سود 20 درصد باشد دیگر نباید مسوولی مصاحبه کند و از نرخ‌های دیگر سخن بگوید. باید بدانیم عدم هماهنگی سخنان مسوولان اقتصادی خسارت‌زاست و باید حرف وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه با حرف رئیس‌کل بانک مرکزی همخوانی داشته باشد، در این صورت است که مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد خواهند کرد.
آینده بازار ارز را پس از اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ از طرفی هم ریسک‌های سیاسی با توجه به اینکه مشخص نیست رئیس‌جمهور آمریکا چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت در بازارها در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد؛ در صورت احتمال بازگشت تحریم‌ها ارزیابی شما از وضعیت بازار ارز چیست؟
ما باید برای هر شرایط سیاسی آمادگی لازم را داشته باشیم و از قبل تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنیم تا غافلگیر نشویم. درست است که برجام اجرایی شد و بخشی از تحریم‌ها عمدتاً از طرف کشورهای اروپایی برداشته شد اما همچنان مسائل نقل‌وانتقال پول با مشکل مواجه است و در زمینه تبادلات بانکی شرایط آن طور تغییر نکرده است. صحبت آقای سیف را به خاطر دارید که از این موضوع با عبارت «تقریباً هیچ» یاد کرده بودند.
به هر حال ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا اگر شرایط فعالیت اقتصادی بین‌المللی سخت‌تر شد بتوانیم با اتخاذ سیاست‌های خردمندانه و اقتصادی مقاومت لازم را داشته باشیم و از عهده هزینه‌هایی که احتمالاً تحمیل می‌شود برآییم.
اگر دولت زمینه‌های افزایش نرخ ارز- از جمله کسری بودجه و اتکای دولت به منابع بانکی و بازار سرمایه- را کاهش دهد و همزمان افزایش طبیعی نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نرخ ارز با توجه به واقعیت‌های اقتصادی اصلاح شود دیگر نگران بروز نوسانات شدید نرخ ارز نخواهیم بود و نیاز نخواهیم داشت ذخایر ارزی بانک مرکزی -که عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی ماست- را از طریق صرافی‌ها یا از طریق پیش‌فروش سکه حراج کنیم تا به طور موقت و برای مدت بسیار کوتاه مشکل را به تاخیر بیندازیم و پس از سررسید آن مدت کوتاه با همان مشکل در ابعاد بزرگ‌تر و هولناک‌تری مواجه شویم.
در غیر این صورت تداوم کسری بودجه دولت و همزمان ادامه سیاست سرکوب نرخ ارز با سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی در سطح بین‌المللی بازهم نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کشور را در مقیاس بسیار بزرگ‌تری به دنبال خواهد داشت.
