چاره سیاستگذار

بسته ضدالتهاب ارزی که سیاستگذار پولی از روز شنبه 28 بهمن‌ماه به اجرا گذاشت بر این اساس طراحی شده تا تقاضای سفته‌بازان و نیز تقاضاهای احتیاطی را که طی هفته‌های گذشته وارد بازار ارز شده بود مدیریت کند. همگان می‌دانند که اگر قیمت ارز از حد مشخصی بالاتر رود، ابزارهای طرف عرضه و نیز تزریق پول، قادر نخواهند بود بازار را کنترل کنند؛ چراکه هیچ التهاب ارزی را نمی‌توان با ابزار افزایش عرضه ارز، کنترل و مهار کرد. این شیوه از گذشته به همین شکل جواب داده و بنابراین بانک مرکزی باید خود را برای این موضوع آماده می‌کرد تا نیازهای عمومی جامعه را که از طرف تقاضا مطرح می‌شد پاسخ دهد و در عین حال، انتظاراتی را که موجب شده بود که این حجم از تقاضا وارد بازار شود مدیریت کند. لازم بود سیاستگذار پولی تمهیداتی پیش‌بینی می‌کرد تا انتظارات قیمتی، نزولی شود و از این طریق بتوان بازار را کنترل کرد. در واقع، بسته سیاستی بانک مرکزی با اهدافی چون مدیریت و کنترل بازار ارز، مهار نقدینگی، مقابله با سفته‌بازی و در نهایت ایجاد آرامش در بازار تدوین و اجرایی شده است.

تا پیش از این، نرخ سود بانکی در شهریورماه سال جاری کاهش یافته بود و اگر این روند را رصد کنیم، مشاهده می‌شود پس از این کاهش دستوری نرخ سود، سایر بازارهای دارایی افزایش قیمت را تجربه کردند. تحولات قیمتی در بازار ارز، سهام و مسکن پدیدار شد و این بازارها روند رو به رشدی را با کاهش نرخ سود آغاز کردند تا اینجا که بخشی از التهاب بازار ارز در دوره اخیر ناشی از دستکاری نرخ سود است.

دستکاری نرخ سود

چندی پیش در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد درباره عواقب کاهش نرخ سود نوشتم: «نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابداً شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود. رشد اقتصادی ۵ /‌۱۲ درصد و تورم ۹ درصد، چگونه نیاز به کاهش نرخ بهره داشت؟ اگر از اقتصاددانان جهان نظرسنجی انجام می‌دادید و این ارقام را به آنان ارائه می‌کردید، معدود اقتصاددانی بود که نسخه کاهش نرخ بهره بپیچد و شاید هیچ‌کدام چنین سیاستی را پیشنهاد نمی‌دادند.»

به هر ترتیب نرخ سود با دستکاری محسوسی کاهش یافت و نتایج آن در بازارهای دارایی به ویژه در بازار ارز همراه با بروز التهاب ارزی عیان شد به طوری که بخش اعظم رشد نرخ ارز در سال جاری دقیقاً پس از کاهش نرخ سود رخ داد. در نتیجه نیاز بود؛ اگر بخواهیم التهاب ارزی را مدیریت کنیم، بانک مرکزی بسته سیاستی یا نرخی را پیشنهاد دهد تا مانع هجوم پس‌اندازهای ریالی به بازارهای دارایی به ویژه بازار ارز شود.

استقبال از اوراق گواهی سپرده ریالی

بر این اساس سه ابزار انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه در بسته مذکور پیش‌بینی شد، به هر ترتیب با آغاز تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این بسته التهابات بازار فروکش کرد و نرخ ارز روند نزولی در پیش گرفت. آنچه مشخص است؛ گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد در بین سه ابزار اعمال‌شده در این بسته با استقبال مردم مواجه شده است.

اقبال عمومی گواهی سپرده ریالی نشان می‌دهد انتظارات مردم و عموم فعالان بازار، معکوس شده است؛ چراکه اگر افراد انتظار داشتند باز هم قرار است نرخ ارز افزایش یابد، از دو بازار دیگر استقبال می‌کردند. به طور مثال؛ سکه طلا به قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان پیش‌خرید می‌کردند. 

اکنون تصور عموم جامعه بر این است که یک میلیون و 300 هزارتومانی که بابت خرید به دولت بدهند، سال آینده 20 درصد سود را به آنها نخواهد داد. در مجموع به نظر می‌رسد در حال حاضر انتظارات عمومی در بازار معکوس شده و بانک مرکزی موفق شده به طور موقت بازار ارز را مهار کند. حتی خبرهایی منتشر شده که ارزی که بانک مرکزی در روزهای بعد از آغاز اجرای این بسته به بازار تزریق کرده، مشتری ندارد. به هر شکل با اجرای بسته بانک مرکزی در هفته اول، این سیاست التهاب بازار ارز را کاهش می‌دهد.

پاسخ به ابهامات

البته در این میان سوالاتی مطرح می‌شود که در واقع، بانک مرکزی چه سیاستی را برای نرخ سود می‌خواهد دنبال کند؟ آیا سیاستگذار پولی افزایش نرخ سود را پذیرفته است؟ آیا بانک مرکزی سیاست قبلی خود در مورد نرخ سود را نقض کرده است؟ 

سیاست پولی بر مبنای شرایطی که اقتصاد در زمان حال با آن دست به گریبان است، باید چاره‌اندیشی کند. اگر اکنون مشاهده می‌کنیم که بازار پول با بحران مواجه شده حتی ممکن است ثبات اقتصادی کشور به هم بریزد یا حتی احتمال بروز تبعات تورمی باشد که تا به حال نیز طی چند ماه گذشته، شاخص تورمی این امر را به خوبی نشان داده و شاهد رشد تورم هستیم باید سیاست پولی حاکم تغییر کند.

در این میان به نظر می‌رسد که انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20‌درصدی، مقدمه‌ای باشد که بانک مرکزی از دستکاری نرخ سود پا پس بکشد. البته قرار است که پس از گذشت دو هفته از اجرای این طرح، مجدد نرخ‌ها به نرخ سود گذشته برگردد؛ اما نظر شخصی من این است که بازگشت به نرخ سود 15‌درصدی، باز هم می‌تواند مشکل‌ساز شود و سیاستگذار پولی باید در مورد بازگشت به نرخ‌های قبلی، تامل کند، چراکه این امر می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد و اهداف تورمی را زیر پا بگذارد. از سوی دیگر، اینکه مطرح می‌شود که این نرخ سود، برای سیستم بانکی کشور هزینه خواهد داشت، باید گفت که برای تسهیلات با نرخ سود بالاتر، تقاضا در اقتصاد ما وجود دارد و بانک اگر با 20 درصد تجهیز منابع کند، در همین شرایط می‌تواند مشتری متقاضی وام 25‌درصدی را هم پیدا کند و کارمزد خود را هم از آن بردارد. 

بسیار ضروری است سیاست پولی که مبتنی بر دستور دادن به سیستم بانکی است که فلان نرخ را برای بهره اعمال کند تغییر یابد و باید اجازه داد که نرخ سود در بازار رقابتی، قیمت خود را پیدا کند تا مشخص شود که این نرخ در اقتصاد ایران باید روی چه عددی بایستد تا مطلوب اقتصاد ایران باشد.

معمای نرخ سود

واقعیت آن است؛ اکنون نمی‌دانیم نرخ واقعی سود بانکی در اقتصاد کشور چقدر است. بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم و نوشتیم که این شیوه سیاستگذاری پولی برای تعیین نرخ سود صحیح نیست. در هیچ کجای دنیا این‌گونه سیاستگذار پولی  روی نرخ بهره، پافشاری نمی‌کند و این‌طور نیست که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تعیین کند و به صورت دستوری در نظام بانکی اجرایی شود. بانک مرکزی در مورد نرخ بهره بازار بین‌بانکی اجازه دارد مداخله کند و آن را کاهش یا افزایش دهد اما در خصوص نرخ سود بانکی نباید دخالت و در مورد آن تصمیم‌گیری کند. به‌ هر حال امروز نتیجه دخالت دستوری در تعیین نرخ سود را با بروز بحران در بازار ارز مشاهده کردیم.

به هر ترتیب هنوز این فاکتور در اقتصاد ایران گم شده است که نرخ بهره تعادلی باید چه رقمی باشد؟ بانک مرکزی باید دست سیستم بانکی را باز بگذارد تا به نرخ بهره‌ای دست یابد که متعادل‌کننده اقتصاد باشد نه اینکه در بازارهای مختلف ایجاد التهاب کند.

تولد اولین ابزار ارزی

در مورد ابزار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز نیز باید چند نکته در اینجا اشاره کنم. قیمت‌گذاری و نرخ سودی که برای ابزار قرار می‌گیرد، بر مبنای هر ارز اعم از دلار یا یورو است؛ ولی تسویه به ریال صورت می‌گیرد و اگر امروز فرد، یک یورو بخرد یا یک گواهی سپرده صدیورویی خریداری کند، نرخ خرید هر یورو یا دلارش بر مبنای متوسط نرخ 30روزه سنا تعیین می‌شود و اگر بخواهد این اوراق را یک سال نگهداری کند، چهار درصد سود بر روی صد یوروی خود دریافت کرده و در زمان سررسید نیز، نرخ بر مبنای نرخ ارز در آن زمان که میانگین یک هفته اخیر نرخ سناست، در نظر گرفته می‌شود، پس فرد می‌تواند معادل ریالی آن را بگیرد؛ ولی اگر بازخرید پیش از موعد داشته باشد و نخواهد که این گواهی ارزی را یک سال نگهداری کند و به عنوان نمونه بعد شش ماه، آن را بازخرید کند، کل گواهی تبدیل به یک گواهی ریالی می‌شود و با نرخ سود 10 درصد با فرد تسویه‌حساب صورت می‌گیرد و پول آورده ریالی به علاوه 10 درصد سود را به صورت روزشمار تحویل می‌دهند. این آن چیزی است که در مورد گواهی اوراق ارزی اعمال خواهد شد.

 این ابزار نیز در بازار ارز کشور، یک ابزار نقدی به شمار می‌رود و این اولین گامی است که سیاستگذار پولی و ارزی کشور، برداشته تا ابزارهای ارزی را نیز در اقتصاد متنوع‌تر کند و کسانی که تمایل دارند از طریق سرمایه‌گذاری در ارز، کسب سود داشته باشند، می‌توانند از این ابزار بهره گیرند و ضمن پولی که بابت فروش این اوراق ارزی از مردم جمع می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند بابت اهداف و سیاستگذاری‌های خود از آن استفاده کند و این‌طور نیست که پولی که مردم بابت خرید ارز ارائه می‌دهند، منجر به گردش در نظام بانکی می‌شود، نه اینکه افراد ارز را در خانه‌های خود نگهداری کنند و این ارز، منفعتی برای اقتصاد نداشته باشد.

این اولین باری است که به سمت طراحی ابزار ارزی حرکت کرده‌ایم، اما اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که تاثیر این گواهی ارزی بر اقتصاد ایران چیست، باید زمان بگذرد تا بتوان اثر این ابزارها را در اقتصاد دید؛ چراکه زمانی که یک ابزار در اقتصاد معرفی می‌شود، به دلیل اینکه عاملان اقتصادی و فعالان بازار، سنخیتی با آن نداشته‌اند، زمان نیاز دارد تا متوجه آثار آن شوند و همین الان نیز فروش این ابزار مثل فروش گواهی سپرده 20درصدی نبوده است. این امیدواری وجود دارد که این ابزار، شروعی برای تنوع‌بخشی در بازار ارز باشد.

 اما در مورد این ابزار ارزی، ابتدا با اوراق مشارکت شروع شد که بسیار ابتدایی بود؛ اما اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز ویژگی‌های بیشتری دارد، به هر حال فعلاً این اوراق را منتشر کرده‌ایم ولی فکر می‌کنم در آینده با پیشرفته‌تر شدن آن و تعریف بازار برای این ابزار، حتی دارندگان این اوراق می‌توانند آن را معاوضه کرده و خرید و فروش کنند و قیمت در بازار تعریف می‌شود. این امر، باعث تعدیل قیمت‌ها می‌شود. توجه کنیم تعدیل قیمت لزوماً به این معنا نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا کند؛ بلکه تعادل ایجاد می‌کند و مانع بروز نوسانات قیمتی می‌شود.

پیش‌بینی آینده بازار ارز

به نظر می‌رسد که آینده بازار پس از اجرای این بسته، به نحوی پیش خواهد رفت که در گام اول آرامش بر بازار حاکم شود. با شرایط فعلی تا آخر سال، بازار ارز ملتهب نشده و کنترل شده است. البته امیدواریم سیاستگذار پولی دوباره نرخ ارز را سرکوب نکند تا برای آن تقاضای مضاعف ایجاد شود.

 این سیاست معقول نبوده و به نفع اقتصاد هم نیست. بانک مرکزی باید جلوی این امر را بگیرد که نرخ ارز زیر چهار هزار تومان شود؛ پس در عین حالی که بازار در یک سطح قیمتی کنترل شده، نرخ ارز هم افزایش خوبی را داشته که به نفع تولید و صادرات است و تبعات تورمی با توجه به کنترل بازار ارز، به حداقل رسیده است. به همین جهت پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ ارز اگر سیاستگذار پولی در پی سرکوب نرخ ارز نباشد با شیب ملایم افزایش یابد.