تاریخ انتشار:
وزارت اطلاعات می‌گوید هیچ شرکت اقتصادی ندارد
پایان شرکت‌های گمنام
وزارت اطلاعات هفته گذشته با انتشار ویژه‌نامه‌ای اعلام کرد «این وزارتخانه هیچ گونه شرکت اقتصادی و غیراقتصادی ندارد و هر کس تحت این عناوین خود را به شما معرفی کرد حتماً کلاهبردار است.»
وزارت اطلاعات هفته گذشته با انتشار ویژه‌نامه‌ای اعلام کرد «این وزارتخانه هیچ گونه شرکت اقتصادی و غیراقتصادی ندارد و هر کس تحت این عناوین خود را به شما معرفی کرد حتماً کلاهبردار است.» این توصیه امنیتی به شهروندان، یک پیام سیاسی مهم هم دارد و آن تاکید مجدد بر پایان فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات است؛ وزارتخانه‌ای که در 15 سال از عمر 30ساله خود بارها اعلام کرده فعالیت اقتصادی نمی‌کند، شرکت‌هایش تعطیل شده‌اند و حالا می‌گوید هر کس چنین ادعایی کرد کلاهبردار است و از مردم خواسته مدعیان را در تماس با شماره تلفن 113 معرفی کنند. اما چه شد که وزارت اطلاعات به سمت ایجاد شرکت‌های اقتصادی رفت و چرا دست از آن کشید؟ 15 سال است همه مسوولان آمده و رفته این وزارتخانه روایت‌هایی درباره آن گفته‌اند تا رسیده به دوره وزارت سید‌محمود علوی که چنین با صراحت به مردم پیام داده است.
داستان را باید از سال 1377 پی گرفت؛ از زمانی که قربانعلی دری‌نجف‌آبادی وزارت اطلاعات را پس از گسترده‌تر شدن ابعاد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ترک کرد؛ خودش گفته «انتخاب اینجانب به عنوان وزیر اطلاعات از سوی جناح دوم خرداد از روی اجبار و ناچاری بود؛ چون آنها در گزینش این منصب دچار مشکل شده بودند، رای به اینجانب دادند وگرنه از من هم راضی نبودند... جریان دوم خرداد پس از اینکه متوجه شدند دست‌نشانده آنها نیستم می‌گفتند که آقای دری آدم امنیتی نیست و آدم اقتصادی است... این جریان فکر می‌کرد که من یک مهره هستم و تسلیم مطلق آنها می‌گردم.»1 دری‌نجف‌آبادی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو هیات رئیسه و ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت شهرری، دبیر کل گزینش کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک بود. شاید با این سوابق او را «آدم اقتصادی» می‌خواندند اما بنا به روایت او «هنگامی که در دوران مهندس موسوی بحث انتخاب اولین وزیر اطلاعات مطرح بود، باز من هم مطرح بودم. در آن موقع، در نهایت، آقای فردوسی‌پور نامزد وزارت شد که رای نیاورد و آقای ری‌شهری توانست رای
اعتماد بگیرد.»2
دری‌نجف‌آبادی که در دوره میرحسین موسوی اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نشده بود، در دولت خاتمی اولین وزیر اطلاعات او شد که عمر مسوولیتش یک سال بعد به سر آمد؛ او در استعفانامه‌ای که روز 21 بهمن 1377 در جراید منتشر شد با اشاره به قتل نویسندگان و فعالان سیاسی نوشت: «حادثه دلخراش و تاسف‌بار اخیر که هرگز مورد رضایت مجموعه کارکنان خدوم و زحمتکش وزارت اطلاعات نبوده و نیست و هر انسان شرافتمندی را آزار می‌دهد و بنده نیز به‌شدت مخالف آن بوده و هستم و متاثر شدم، موجب شد تا حملات و تهاجم بی‌رحمانه و خصمانه دشمنان و معاندین از خارج و داخل به صورت غیرمنصفانه و برخلاف مصالح و منافع ملی طی چند هفته اخیر نسبت به دستگاه عظیم اطلاعاتی و امنیتی کشور و نیروهای مخلص و سختکوش و ایثارگر آن صورت گیرد... این وقایع، اینجانب را مصمم کرد برای ایجاد فضای مناسب و شرایط لازم در جهت انجام وظیفه قدرتمند این وزارتخانه مهم و حساس از مقام خود کناره‌گیری نمایم...»3 یک هفته بعد در 28 بهمن 1377، سید‌محمد خاتمی نامه‌ای به مجلس پنجم فرستاد و در آن وزیر پیشنهادی اطلاعات را معرفی کرد. هفته بعدش خاتمی برای دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس رفت و گفت:
«آنچه دولت می‌خواهد برخورداری از اطلاعاتی قوی است، نه دستگاه پلیسی رعب‌آور...اطلاعات روشن مغز نظام است نه بازوی نظام. ما نور و مغز می‌خواهیم و نه مشت و بازو و اطلاعات ما نباید مشت و بازو باشد.»4 وزیر پیشنهادی اطلاعات همان روز5 با 197 موافق و 9 مخالف و 18 ممتنع رای اعتماد گرفت؛ وزیری که گفته بود «اقتدار وزارت اطلاعات مهم‌ترین هدف من است، اقتداری با عزت و محبوبیت و نه اقتداری با اخافه، ترس و وحشت». او پس از اخذ رای اعتماد گفت در ساختار وزارت اطلاعات تحول اساسی ایجاد شده و برنامه اصلاحات قطعی خواهد بود.6
توافق یونسی و رهبر
علی یونسی تازه به وزارت اطلاعات رفته و جانشین دری‌نجف‌آبادی شده بود که از یکی از استادان دانشگاه تهران دعوت به کار کرد؛ فرهاد رهبر پنج سال بود که از مدیرکلی بررسی‌های اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک کنار رفته و کارمند رسمی دانشگاه شده بود و وقتی وزیر جدید با او وارد مذاکره برای قبول مسوولیت شد، به این نتیجه رسید که می‌تواند حضور مثبتی در وزارت اطلاعات داشته باشد. «در مذاکره اولیه، آقای یونسی از تاکید رهبری بر مبارزه با فساد اقتصادی گفتند و از من خواستند که برنامه‌ای برای تحقق این خواسته تنظیم کنم. در مقابل من هم دایره فعالیت‌های معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بسیار فراتر از مبارزه با فساد اقتصادی می‌دانستم و به ایشان گفتم که ترجیح می‌دهم به جای برخورد با فساد، برنامه‌هایی تنظیم کنم که حالت پیشگیرانه داشته باشد. اولویت من در تنظیم برنامه، ایجاد امنیت اقتصادی بود. همه این مسائل مورد تایید آقای یونسی قرار گرفت و من هم از سال 1378 به عنوان معاون ایشان به وزارت اطلاعات پیوستم.» فرهاد رهبر در معاونت امور اقتصادی وزارت اطلاعات ماموریت‌های ویژه‌ای داشت: «ایجاد امنیت اقتصادی، توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات
و شناسایی گلوگاه‌های فساد». توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات یکی از مهم‌ترین محورهای توافق فرهاد رهبر با یونسی بود، چنان که صراحتاً به او گفت: «شما تازه به وزارت اطلاعات پیوسته‌اید و من هم در صورتی کنار شما می‌ایستم که از برنامه قاطع من برای توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات حمایت قاطع کنید. همین موضوع محور اصلی برنامه‌های آقای یونسی قرار گرفت و پس از تدوین راهکارهای تحقق این هدف، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را متوقف کردیم. از همه روش‌ها استفاده شد. در حال حاضر تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به خاطر ندارم اما باید این نکته را عنوان کنم که تعداد شرکت‌ها خیلی زیاد نبود اما خیلی کم هم نبود. در هر صورت شرکت‌ها، با این استراتژی به وجود آمده بودند که وزارت اطلاعات بتواند منابع مورد نیاز خود را بدون اتکای بودجه تامین کند. بحث خودگردانی بعضی سازمان‌ها و موسسه‌ها زمانی طرفداران زیادی در دولت و شبه‌دولت داشت. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات به صلاح اقتصاد کشور نیست و باید هر چه زودتر متوقف شود.»
عده‌ای اصرار داشتند فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات به دلیل کمبود بودجه، لازم و ضروری است اما مطالعات فرهاد رهبر و همکارانش نشان داد «بنگاهداری وزارت اطلاعات نه‌تنها سودی عاید وزارتخانه نکرده که بدنامی به دنبال داشته است. البته بنگاه‌های وزارت اطلاعات در این حد و اندازه نبودند. بحث تراست و کارتل در مورد شرکت‌های وزارت اطلاعات مصداق نداشت. من به آقای یونسی گفتم اگر قرار است امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، بهتر است بساط فعالیت‌های اقتصادی را جمع کنیم. در همین زمینه به صراحت عنوان کردم که برخورد من با متخلفان اقتصادی وزارت اطلاعات بسیار سنگین‌تر از برخورد با متخلفان عادی خواهد بود. شرط کردم که هیچ تخفیفی داده نشود تا بخش خصوصی به معنای واقعی معنی امنیت اقتصادی را لمس کند. بعد از این مذاکرات بود که آقای یونسی دستور صریحی صادر کردند مبنی بر توقف فعالیت شرکت‌های وابسته به وزارت اطلاعات.» فرهاد رهبر مدعی است «تشکیل معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ایده و نظریه آقای یونسی بود اما توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه، در اثر تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های من و البته و صدالبته، حمایت قاطع آقای یونسی امکان‌پذیر شد» و درباره‌اش توضیح داده
«بحث امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها بود که ما برای اینکه قصد داشتیم این هدف را محقق کنیم در ابتدا، مرز فعالیت‌های قانونی و مشروع اقتصادی را با فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی، مشخص کردیم و در دومین مرحله برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی برنامه‌های مختلفی نوشتیم که هم شامل پیشگیری از جرائم اقتصادی می‌شد و هم شامل برخورد. ما سعی کردیم راهکارهایی تدوین کنیم برای اینکه فعالیت‌های مشروع دامنه گسترده‌تری پیدا کند و در عین حال تلاش می‌کردیم تا راهکارهای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی را هم بیابیم. در این زمینه، آنچه تدوین می‌شد، به دستگاه‌های مرتبط هم انتقال می‌یافت. به صورت دستوری نبود. نتیجه تحقیقات را معمولاً می‌فرستادیم. در هر صورت گزارش‌های کارشناسی معاونت اقتصادی، نکات بسیار مهمی داشت که در گزارش‌های مشابه دیده نمی‌شد. آنچه در برنامه‌های ما مورد تاکید قرار داشت، راهکارهایی برای پیشگیری از جرائم اقتصادی بود. با تکیه بر همین هدف بود که در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، نشست‌های متعددی با مسوولان و مدیران اقتصادی برگزار می‌شد تا با توجه به اطلاعات مهمی که در اختیار همکاران ما بوده نسبت به وقوع
جریان‌هایی که ممکن بود مخل امنیت اقتصادی باشند، هشدار بدهیم. به طور مثال، همکاران من در معاونت اقتصادی، پیش از اینکه مقام ناظر بازار پول متوجه شود، نسبت به ظهور پدیده‌ای مثل «پنتاگونه» هشدار دادند اما به فاصله چند ماه بعد و زمانی که این پدیده فراگیر شده بود، بانک مرکزی واکنش نشان داد. در این زمینه، اعتقاد قوی داشتم که ایجاد امنیت اقتصادی تنها در سایه سیاستگذاری صحیح امکان‌پذیر است. در بحث فساد اقتصادی نیز اعتقادی به برخوردهای فیزیکی نداشتم و همواره تاکید می‌کردم که بهترین راه‌حل مبارزه با فساد، انقلاب نرم‌افزاری است.»7
دستور رهبری به یونسی
فرهاد رهبر در حالی مدعی است که توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه یکی از موارد توافق او با وزیر وقت اطلاعات بوده و «در اثر تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های او» محقق شده، که یونسی در مهر‌ماه 1391 در گفت‌وگو با تجارت فردا، این اقدام را به دستور رهبری عنوان کرد و گفت: «پیش از اینکه به وزارت اطلاعات بیایم در سیستم قضایی کشور حضور داشتم و از نزدیک با تخلفات ارگان‌های امنیتی آشنا بودم و از خطر فعالیت‌های اقتصادی آنها آگاهی داشتم. ذهن بنده آمادگی کامل داشت تا با این موضوع برخورد کنم. در اولین جلسه پس از انتخاب به عنوان وزیر اطلاعات در حضور رهبر انقلاب حاضر شدیم و ایشان تاکید کردند که فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطیل کنیم. یعنی هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم که این موضوع از بنده خواسته شد.»8 او در گفت‌وگویی دیگر مجدداً تاکید کرد: «چند وزارتخانه است که حتماً رئیس‌جمهور با صلاحدید رهبری وزیر مربوطه را انتخاب می‌کنند. یکی وزارت اطلاعات است که طرفین طبق یک قانون نانوشته توافق می‌کنند چون مسوول اصلی امنیت کشور رهبری است و نیروهای مسلح و وزارت دفاع زیر نظر ایشان هستند. من سال‌ها در نیروهای مسلح کار کرده و با ایشان آشنا
بودم. یکی از ملاحظات اصلی ایشان این بود که وزارت اطلاعات کار اقتصادی نکند یا به دور از جریانات سیاسی باشد و هوادار هیچ حزب و گروهی نباشد و این تشکیلات باید قانونی و اخلاقی عمل کند.»9 یونسی برای تعطیل کردن فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات دو بار با محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان مشورت کرد که عقیده دارد: «حضور وزارت اطلاعات در مسائل اقتصادی برای رصد کردن لازم بود. الان هم لازم است. اما اینکه بخش عمده‌ای از وزارت اطلاعات کار اقتصادی کند، خب درست نبود. آقای یونسی جلو این غلط‌ها را گرفت، والا الان هم شرکت دارند، مبادلات هم دارند. در همان کار هم سربازان گمنام امام زمان کارشان را انجام می‌دهند و البته گروه‌های مختلفی را که می‌خواهند به اقتصاد ضربه بزنند، می‌گیرند.»10
خانه‌تکانی اقتصادی
یونسی در اوایل سال 1378 در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌ها گفت با انجام کارهای اقتصادی توسط وزارت اطلاعات به شدت مخالف است. اما خبر تعطیلی شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، در آذر 1378 از سوی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. محمدعلی نجفی گفت: «از دو ماه پیش تمام فعالیت‌های شرکت‌هایی که در وزارت اطلاعات فعالیت اقتصادی داشتند تعطیل شده است. بودجه وزارت اطلاعات از طریق بودجه عمومی تامین خواهد شد.»11 وزیر اطلاعات این خبر را در اسفند 78 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام کرد و گفت: «چنانچه دولت انحصار واردات و صادرات را داشته باشد با قدرتی که در اختیار دارد به وضع خطرناکی می‌رسد. به همین دلیل بود که تصمیم گرفتیم شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات را منحل کنیم چون این شرکت‌ها از یک رانت قدرت استفاده می‌کردند و با بهره‌برداری از قدرت اطلاعاتی و اخبار پشت پرده‌ای که از اقتصاد داشتند عرصه را بر رقبا تنگ می‌کردند، در عین حال آنها می‌توانند با شیوه‌های مختلف با رقیب برخورد کنند و این بسیار ظالمانه است.» یونسی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی برخورد با رانت‌های اقتصادی افزود: «ما اول خودمان را خانه‌تکانی و پاک کردیم
تا در مقابل شما شرمنده نباشیم. این کار بزرگی بود که وزارت اطلاعات انجام داد، ما در وزارت اطلاعات بخش جدیدی در حد معاونت وزیر به وجود آوردیم که هدفش در درجه اول شناسایی سازمان‌های مافیایی اقتصادی است. البته اعتقاد نداریم که با طرح این برخوردها در جامعه یک ناامنی جدید ایجاد کنیم.»12 یونسی وجود شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات را یک انحصار غیرقابل توجیه دانست و گفت: «به همین دلیل ما در وزارت اطلاعات، به طور کامل این شرکت‌های اقتصادی را تعطیل کردیم. انحصارات و تمامی فعالیت‌های اقتصادی دولت که سبب سلطه بر بازار و گرفتن قدرت از مردم می‌شود، برخلاف امنیت اقتصادی است.» او افزود: «این وزارتخانه پرونده‌هایی را در اختیار دارد که شرکت‌های متعددی همانند کابوس سبز می‌شوند که کشف آن بسیار مشکل است. وزارت اطلاعات وظیفه دارد تا این سازمان‌های مافیایی را شناسایی کند، به دست عدالت بسپارد و به شدت از به وجود آمدن این کارتل‌ها جلوگیری کند.»13
یونسی سال‌ها بعد گفت 100 شرکت وزارت اطلاعات تعطیل شد: «تمامی ارگان‌های اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی ناراضی بودند و از این سیاست حمایت کردند. دولت با جبران کسری بودجه ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه کمک شایان توجهی به ما کرد. بودجه خیلی خوبی در اختیار من قرار گرفت و توانستم بسیار بهتر از گذشته نیاز کارکنان وزارتخانه را تامین کنم. البته بسیاری از مدیران وزارت اطلاعات نیز از این موضوع ناراضی بودند و از این تصمیم حمایت کردند. آنها می‌گفتند ما نمونه بارز این مثال آش نخورده و دهان سوخته هستیم. برخی شرکت‌ها واگذار شد و برخی دیگر نیز منحل شدند. بیش از 100 شرکت منحل شد. این شرکت‌ها در تمام بخش‌ها فعال بودند و از رانتی که برایشان ایجاد می‌شد استفاده می‌کردند. ما نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده این رانت‌ها خواستار تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم و البته از همه مهم‌تر ما می‌خواستیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و این اقدام باید در عین بی‌طرفی صورت می‌گرفت. اگر وزارت اطلاعات خود درگیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شد که نمی‌توانست به راحتی با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی و با
مخلان امنیت اقتصادی کشور برخورد کند.»14
استقلال مالی یا انحصار اقتصادی؟
اعلام تعطیلی شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات با استقبال زیادی مواجه شد؛ تنها توجیهی که برای فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات از سوی مسوولان مطرح می‌شد، ماجرای استقلال مالی این وزارتخانه بود؛ جریانی اعتقاد داشت برای اینکه وزارت اطلاعات بتواند مستقل عمل کند باید یکسری فعالیت‌های سودآور اقتصادی انجام دهد. اما در مقابل بسیاری معتقد بودند فعالیت‌های اقتصادی ارگان‌هایی چون وزارت اطلاعات و نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل قدرتی که در ساختار حکومت دارند در نهایت منجر به بروز فساد و خدشه‌های فراوان در ساختار اقتصاد کشور می‌شود.15 یکی از محورهای انتقاد برخی فعالان اصلاح‌طلب به هاشمی‌رفسنجانی، همین فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات در دوره ریاست‌جمهوری او بود؛ چنان که عباس عبدی در روزهایی که تعطیلی فعالیت شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام می‌شد، گفت: «آقای هاشمی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفت که خودتان پول دربیاورید و تولید درآمد کنید. این باعث به هم ریختن بنیان اداری کشور شد. حتی وزارت اطلاعات هم از این قاعده برکنار نماند. در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند وزارت اطلاعات وارد فعالیت‌های اقتصادی شود چون هم بنیاد
اقتصاد را بر هم می‌ریزد هم بنیان اطلاعاتی کشور را. نتیجه آن شد که امروز شاهد هستیم. ایشان راهی را باز گذاشتند که همه وارد آن شوند و با افتخار می‌گفتند که هیچ کدام بودجه نمی‌خواهند. نتیجه باعث فساد مالی-اداری شدید شد و بنیان‌های ما سست شد. وزارت اطلاعات باید از یک قران تا 100 میلیارد تومان پولی را که خرج می‌کند یا می‌گیرد به مردم پاسخگو باشد.»16
یونسی چند ماهی مانده به پایان دوره وزارتش همچنان تاکید داشت «در راه مبارزه با فساد اقتصادی همه امور بازرگانی و اقتصادی را تعطیل کردیم، ده‌ها شرکت را منحل و صدها فعالیت اقتصادی را تعطیل کردیم. این به شدت مورد اقبال مردم قرار گرفت و دولت از این اراده به شدت حمایت کرد.»17 جانشین یونسی هم که سال بعد به وزارت اطلاعات رفت همین موضوع را تایید کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هنوز رای اعتماد مجلس را نگرفته بود که گفت: «اگر برخی مدیران وزارت اطلاعات در گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند، الان این‌طور نیستند.» او در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای برخورد با برخی مدیران دولتی که از طریق رانت‌های اطلاعاتی در فعالیت اقتصادی دست دارند، مدنظر دارید، گفت: «اگر کسی مسیر غلطی را انجام دهد باید جلوی این قبیل اقدامات با همکاری سایر دستگاه‌ها گرفته شود.»18
معامله آهن برای کشف فساد
شرکت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات چنان که فرهاد رهبر گفته با این استراتژی به وجود آمدند که این وزارتخانه بتواند منابع مورد نیاز خود را «بدون اتکای بودجه تامین کند»19، و پس از اعلام توقف فعالیت‌های آنها دولت وعده داد بودجه این وزارتخانه را از طریق بودجه عمومی تامین کند20 اما مسوولان وزارت اطلاعات در دوره هاشمی خودگردانی مالی را یکی از دلایل ایجاد شرکت‌های وزارت اطلاعات می‌دانند و بیشتر به کارکرد پوششی آن اشاره می‌کنند؛ چنان که مصطفی پورمحمدی، معاون وزارت اطلاعات در دوره هاشمی می‌گوید: «آنچه تصویرسازی از این فعالیت‌ها می‌شود یا ادعای مخالفت و بستن می‌شود، همه آنها را بزرگنمایی و بزرگ‌گویی می‌دانم. نه وزارت اطلاعات آنقدر برو بیای اقتصادی داشت و نه آن بستن شرکت‌های اقتصادی اقدام مثبتی بود. ببینید یک اصلی است در وزارت اطلاعات به نام پوشش. این پوشش باید رعایت شود. یک کارمند اطلاعاتی که در دنیا این سمت و آن سمت می‌رود یا در برخی از فعالیت‌های داخل کشور که نمی‌تواند با تابلو وزارت اطلاعات حضور پیدا کند، طبعاً باید با پوشش‌های متفاوتی برود. اصل پذیرفته‌شده‌ای در همه دنیا هم است. در منطق اطلاعاتی اینها به وضوح توضیح
داده شده است. از طرفی در یک مقطعی در دولت سازندگی از همه دستگاه‌ها خواسته شده بود اگر می‌توانند فعالیت توسعه‌ای، عمرانی و اقتصادی کنند، وزارت اطلاعات هم مثل بقیه در این حوزه‌ها، سازمان بازنشستگی و صندوق پس‌انداز پرسنل و چند تا از این نهادها را ایجاد کرد. البته من جزو مخالفانش بودم. اینها آسیب‌زاست. از همان موقع چنین کارهایی را قبول نداشتم.»21
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی‌رفسنجانی اما هیچ اشاره‌ای به خودگردانی مالی وزارت تحت امرش نکرده و صرفاً کارکردهای اطلاعاتی آن را مورد تاکید قرار می‌دهد و معتقد است این وزارتخانه نمی‌تواند چنین شرکت‌هایی نداشته باشد: «ببینید اینها [شرکت‌ها] تجارت واقعی نمی‌کنند. به صورت صوری است. برای جمع‌آوری اطلاعات. این مقولات هم خیلی پیش رفته است و آقای یونسی اصلاً این مسائل را متوجه نیستند که بخواهند بگوییم ما بستیم و باز کردیم. همان‌طور که خارجی‌ها می‌گویند سیستم اطلاعاتی ما خیلی پیشرفته، هوشمند و آرام بود. مگر شهر هرت است که ما کار اقتصادی کلان بکنیم که روی بازار تاثیرگذار باشد؟ بعد مجلس داریم؛ شورای نگهبان داریم؛ رهبری داریم؛ اصلاً حق بود این آقایان این کار را ببندند. چون این مقوله را نمی‌شناسند. معنی این مقوله پیشرفته را نمی‌شناسند.» فلاحیان علاوه بر اشاره به کارکرد این شرکت‌ها در حوزه جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و هدایت کشور می‌گوید: «آن موقع وزارت اطلاعات در رشد اقتصادی و هدایت اقتصادی کشور نقش داشت. ما اصلاً باید به هیات دولت گزارش می‌دادیم. مشورت می‌دادیم. این جزو وظایف وزارت اطلاعات است که در همه
زمینه‌ها جمع‌آوری اطلاعات کند و اطلاعات لازم و به موقع را به دستگاه‌ها بدهد. همین الان هم اینها (مسوولان وزارت اطلاعات) این شناخت را ندارند. این کار پیچیده است. اطلاعات نه به این معنا که بروند کسی را دستگیر کنند بلکه به این معنی که سیاست‌های اقتصادی واقعی تنظیم شود و دولت دور نخورد. همان وقت هم تازه ما می‌گفتیم این تحلیل‌ها و سیاست‌های اقتصادی که می‌دهیم دو گام از وضعیت روز اقتصادی عقب است. چون اقتصاد به سرعت و بسیار پیچیده همیشه در حال پیشرفت و تغییر و تحول است و دولت و ملت و بنگاه اقتصادی می‌تواند موفق باشد که از آخرین تغییرها مطلع باشد. این مقوله خیلی پیچیده است.» وزیر اسبق اطلاعات تاکید دارد که «در کشور هم قبل از من این موضوع وجود داشت اما شاید تا این حد گسترده نبود. الان هم هست. الان هم دروغ می‌گویند. اصلاً نمی‌توانند نداشته باشند. این جوسازی را اصلاح‌طلب‌ها علیه من راه انداختند.»22
فلاحیان پیشتر گفته بود که «مبارزه با مفاسد اقتصادی در اساسنامه وزارت اطلاعات قید نشده و از وظایف این وزارتخانه نیست ولی هشت سال پس از تاسیس نهاد امنیتی کشور، رهبر معظم انقلاب کتباً به وزارت دستور دادند که وارد این عرصه شود که این روند هنوز ادامه دارد. حضور وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا که در کنار قاچاق اسلحه در مرزها رواج یافته بود، معمول و مرسوم شد و جبهه ضدانقلاب که از ناحیه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضربه سهمگینی خورده بود، علیه وزارتخانه تبلیغ کرد و شایعات گسترده‌ای رواج داد اما حقیقتاً حجم فعالیت‌های ضروری وزارت اطلاعات در حوزه اقتصاد، اندک بود.»23 او سال گذشته در عین حال که فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات را به تبلیغات دشمنان نسبت داد، انجام چنین اقداماتی را توجیه کرد: «یک مقدار از صحبت‌هایی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات می‌شد تبلیغ دشمنان بود و بخش دیگری از آن کار دوستانی بود که به طور کامل نسبت به وظایف وزارت اطلاعات آگاهی نداشتند. مثلاً وقتی ما بخواهیم یک فساد اقتصادی را بر‌ملا کنیم، باید در پوشش فعالیت اقتصادی به موضوع نزدیک شویم. در آن زمان
چون حجم کار بالا بود، دشمنان تبلیغات زیادی علیه ما انجام دادند. مخالفین داخل و خارج هم فعال بودند. همه ماموریت‌های وزارت اطلاعات باید مصوبه دولت باشد. دولت هدف و موضوعات را می‌دهد و بعد ما از ابزار و راهکارهای مناسب استفاده می‌کنیم.»24
فلاحیان از تاسیس شرکتی برای معامله آهن از سوی وزارت اطلاعات پرده برداشت که هدف آن کشف فساد اقتصادی پرونده فاضل خداداد بود: «در بعضی مواقع وزارت اطلاعات صندوق بازنشستگی دارد و بقیه نهادها هم صندوق‌های بازنشستگی دارند. ممکن است که در کار واقعی اقتصادی شرکت کنند و صندوق تعاونی هم داشته باشند. اما اگر شخصاً افرادی به امور اقتصادی بپردازند، ممنوع است. افرادی که انتقاد می‌کنند سیستم اطلاعاتی را نمی‌شناسند. اطلاعات ممکن است در فعالیت تجاری و اقتصادی شرکت کند اما این هدف نیست، هدف جمع‌آوری اطلاعات است. مانند داستان فاضل خداداد را که کشف کردیم. آن فرد فاضل خداداد نبود بلکه کسی بود که همه اسناد بانک مرکزی را جعل می‌کرد و این فساد عمده‌ای در بازار بود. برای پیدا کردن این موضوع نمی‌توانستیم بگوییم که ما از وزارت اطلاعات هستیم. یا مثلاً در بازار بگوییم ما از اطلاعات هستیم و اطلاعات خود را بدهید. لذا ما شرکتی تاسیس کردیم که معاملات آهن را واقعاً انجام داد اما تمام اسناد و مدارکی که آنها می‌دادند را گرفت و تطبیق داد و کشف کرد که جعل می‌شود. بنابراین اگر وزارت اطلاعات مأموریت داشته باشد باید فساد اقتصادی را رسیدگی و کشف
کند. بنابراین باید شرکت اقتصادی بزند، در غیر این صورت قادر نخواهد بود اطلاعات به دست بیاورد و شایعات به او می‌رسد. اگر ما بخواهیم یک گروهک را شناسایی کنیم، مثلاً در منافقین نفوذ داشتیم و افرادی به تشکیلات آنها می‌رفتند که عوامل ما بودند و نمی‌توان مستقیم اطلاعات گرفت. ما باید یک نفر را درست کنیم که روحیه و ایمانش خوب باشد و نفوذ کند. مثلاً در باندهای قاچاق فرد منبع ماست و طبق دستور ما این کار را انجام می‌دهد و برای شناسایی سلسله قاچاقچیان نیاز به این فرد است. بنابراین این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. روزی مخالفان بنده این موضوع را سوژه کردند و من نمی‌توانستم آن را برای مردم توضیح دهم به هر تعدادی که شرکت داشته باشند برای کسب درآمد نیست و اگر هم کسب درآمد کنند شرکت دولتی است و به حساب دولت ریخته می‌شود. حالا مگر دولت پالایشگاه و کارخانه ندارد، حالا مگر دنیا خراب شده که وزارت اطلاعات چند شرکت داشته باشد؟ رقم و حجم معاملات این شرکت‌ها رقمی نیست، در واقع ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی و نیمه‌دولتی است اما اینکه به چند شرکت وزارت اطلاعات حساس هستند، قصد سیاسی دارند تا وزیری را بکوبند یا دستگاهی را تضعیف کنند.» 25
معمای کیان‌تایر
یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که وزارت اطلاعات در اختیار گرفت کارخانه تولید لاستیک کیان‌تایر بود؛ این شرکت اولین کارخانه تولیدکننده تایر، تیوب و نوار خودرو بود که در سال 1337 به نام بی. اف. گودریچ ایران با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و آمریکا تاسیس شد و نامش در سال 1354 به کیان‌تایر تغییر داده شد. خود این شرکت مدعی بود «با پیروزی انقلاب، کیان‌تایر تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و در سال 1373 در بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصی واگذار شد.»26 اما چنان که فلاحیان می‌گوید: «کیان‌تایر مربوط به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بود. البته در مورد آن هم یک کاری کردیم تا به مدیران برخی موارد را ثابت کنیم؛ یک بحث مفصل بود که صنایع ما در چه وضعی است. برخی می‌گفتند صنایع ما فرسوده است و باید آن را جمع‌آوری کرد. برخی‌ها می‌گفتند باید صنایع‌مان را مودی فای (نوسازی) کرد. برخی می‌گفتند این کار هم نتیجه ندارد. ما آمدیم یک شرکتی را که منحل شده بود برای صندوق بازنشستگی‌مان خریدیم و «مودی‌فای» کردیم. چهار شیفتش کردیم. آقای محجوب می‌گفت کارگرها قبلاً دوست داشتند بروند شرکت نفت؛ شما چه کار کردید که حالا همه دوست دارند
بیایند کیان‌تایر کار کنند؟ آن موقع اسمش کیان‌تایر بود الان اسمش البرز شده... تولیدش را به حداکثر رساندیم؛ ۴۸ هزار تن تقریباً، و بعد تمامش را صادر کردیم... اصلاً همه‌اش را دادیم به خارج تا به اینها ثابت کنیم لاستیکی را که در ایران نمی‌خرند، همه‌اش مشتری خارجی دارد. بعد جلو صادراتش را گرفتند... آقای آل‌اسحاق گفت لاستیکی را که خودمان در داخل به آن نیاز داریم، برای چی صادر می‌کنید و نگذاشت. سعی کردند کار را از ما بگیرند. خیلی سنگ‌اندازی کردند. اما ما می‌خواستیم کاری کنیم که به وزرا بگوییم صنایع‌مان خوب است و شما وقت نمی‌گذارید و فکر نمی‌کنید.»27
او در عین حال که می‌گوید «کارخانه کیان‌تایر متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بود که این مساله را نمی‌توان به وزارتخانه ربط داد»28 اما معتقد است که نوسازی کیان‌تایر برنامه‌ای بود که دیگران از آن الگوبرداری کنند: «خواستیم همین کاری را که ما در مورد کیان‌تایر کردیم در مورد شرکت‌هایشان بکنند. ما زمان خودمان هزار میلیارد بدهی داشتیم به بانک مرکزی و حرف من این بود که وقتی شرکت دولتی را می‌فروشیم اول بدهی بانک مرکزی را بدهیم، اما گوش نمی‌دادند.»29
وداع با شرکت‌های پوششی؟
اعلام اینکه «وزارت اطلاعات هیچ گونه شرکت اقتصادی و غیراقتصادی ندارد»، علاوه بر آنکه تاکید مجدد بر رویکردی است که در دوره یونسی در این وزارتخانه به دستور مقام معظم رهبری انجام شده، با وجود اینکه فلاحیان معتقد است «الان هم هست. اصلاً نمی‌توانند نداشته باشند» و پورمحمدی، معاونش در وزارت اطلاعات که وزیر دادگستری دولت روحانی است گفته نه با فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات موافق بوده و نه با بستن شرکت‌های آن، اما همچنان یک سوال را پیش می‌کشد و آن اینکه فعالیت پوششی شرکت‌های وزارت اطلاعات برای جمع‌آوری اطلاعات، چرا هرگز مورد اشاره موافقان توقف فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه قرار نگرفت؟
پی‌نوشت‌ها:
1- خاطرات و مبارزات دری‌نجف‌آبادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بهار ۱۳۸۴
2- همان
3- روزنامه همشهری، 21 بهمن 1377
4- روزنامه همشهری، 6 اسفند 1377
5- مشروح مذاکرات مجلس پنجم، 5 اسفند 1377
6- روزنامه همشهری، 6 اسفند 1377
7-گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروز هفته‌نامه شهروند، فروردین 1387
8- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 13، 15 مهر 1391
9- روزنامه قانون، 6 آذر 1391
10- هفته‌نامه تجارت فردا، شمار 16، 6 آبان 1391
11- روزنامه فتح، 28 آذر 1378
12- روزنامه عصر آزادگان، 18 اسفند 1378
13- روزنامه همشهری، 18 اسفند 1378
14- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 13، 15 مهر 1391
15-روزنامه اخبار، 25 اردیبهشت 1378
16- روزنامه پیام آزادی، 30 آذر 1378
17- خبرگزاری ایسنا، ۲۰ آذر ۱۳۸۳
18- خبرگزاری فارس، 2 شهریور 1384
19- ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه شهروند امروز، فروردین 1387
20-روزنامه فتح، 28 آذر 1378
21- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 26، 23 دی 1391
22- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 19، 27 آبان 1391
23- گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ۲۷ مهر ۱۳۸۶
24- برنامه شناسنامه، 19 مهر ۱۳۹۲
25- گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، 19 فروردین 1392
26- روزنامه ایران، 28 بهمن 1375
27- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 19، 27 آبان 1391
28- گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ۲۷ مهر ۱۳۸۶
29- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 19، 27 آبان 1391.
دیدگاه تان را بنویسید