خون بهایِ افشاگری

  مولود پاکروان: آمارها نگران‌کننده است. تعداد روزنامه‌نگارانی که عامدانه مورد هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند از تعداد روزنامه‌نگاران کشته‌شده در مناطق جنگی بیشتر شده. ویکتوریا مارینوا هم خبرنگار جنگ نبود. یکی از خبرنگاران تلویزیونی بلغارستان بود که اندکی قبل از آنکه در شمال روسیه و در کنار دانوب کشته شود، در برنامه‌اش از فساد در صندوق‌های اروپایی پرده برداشت. تا این لحظه، مرگ مارینوا آخرین خشونت مرگبار علیه روزنامه‌نگاران سراسر دنیا به شمار می‌رود؛ اما بی‌تردید آخرین نخواهد ماند. بارومتر «گزارشگران بدون مرز» از آغاز سال جاری تاکنون مرگ دست‌کم 56 روزنامه‌نگار حرفه‌ای را به ثبت رسانده است. آماری که از کل قربانیان سال گذشته دنیای رسانه بیشتر است.

علت و چگونگی مرگ مارینوا هنوز مشخص نیست. اما بیم آنکه با تحقیقات و گزارش‌های او مرتبط باشد یکی از حقایق تلخ دنیای روزنامه‌نگاری را دوباره زنده کرده است: در حالی که گزارشگران کشته‌شده در مناطق جنگی در یاد و خاطره مردم باقی می‌مانند، روزنامه‌نگاران بسیاری همه‌ساله در کشورهای خود به قتل می‌رسند بی‌آنکه نام‌ونشانی از آنان باقی بماند. دلیل مرگ اغلب این افراد، افشاگری فساد یا جرائم دولتی است!

از سال 1992 تاکنون، از میان 1322 روزنامه‌نگار که مرگ آنها با شغلشان مرتبط بوده، 848 مورد به قتل رسیده‌اند؛ به 298 نفر مستقیماً شلیک شده است. البته آن‌گونه که «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» می‌گوید، قتل روزنامه‌نگاران در اتحادیه اروپا پدیده‌ای نادر است اما، مارینوا سومین موردی است که در یک‌سال گذشته در این منطقه مورد سوءقصد قرار گرفته است. در اکتبر 2017، دافنه کاروانا گالیتزیا، روزنامه‌نگار تحقیقی اهل مالت، در انفجار یک خودرو مقابل خانه‌اش کشته شد. در فوریه همان سال، یان کوچیاک (jan kuciak) گزارشگر اسلواک، همراه با نامزدش در خانه خود به قتل رسید در حالی که مشغول تهیه گزارشی درباره ارتباط ماموران دولتی اسلواک با جرائم سازمان‌یافته بود.

اروپا تنها قاره شاهد قربانی شدن روزنامه‌نگاران نیست. دو هفته قبل، روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود و ستون‌نویس واشنگتن پست، جمال خاشقجی در سفارت عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد و حالا مقامات ترکیه می‌گویند او به قتل رسیده است. به نظر می‌رسد اتمسفر زندگی و فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان رو به وخامت گذاشته است. نه‌فقط در کشورهایی که ما تصور می‌کنیم، حتی در ایالات‌متحده نیز رسانه‌ها متحمل فشارهای زیادی می‌شوند که اغلب از منابع قدرت سرچشمه می‌گیرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید رهبران سراسر دنیا از سرکوب آزادی مطبوعات و تنگ کردن فضای کاری آنان خشنودند. آنها مانند ترامپ در دام «اخبار جعلی» گرفتار شده‌اند و می‌کوشند با هوچی‌گری و نشر خبرهای فیک، صداهایی را که به نفعشان نیست و دوست ندارند خاموش کنند.

مایه تاسف آنکه، به ندرت مشخص می‌شود چه کسی این صداهای مخالف و منتقد را خاموش کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد از هر 10 مورد، 9 مورد از کسانی که دستور قتل روزنامه‌نگاران را صادر کرده‌اند، آزادانه مشغول گشت و گذارند. از زمان کشته شدن گالیتزیا در مالت، رسیدگی به پرونده قتل او تقریباً هیچ پیشرفت چشمگیری نداشته است و این واقعیت برای کسانی که پا در حیطه پرخطر افشاگری می‌گذارند یک پیام بسیار جدی دارد: کسی از جان شما محافظت نخواهد کرد!

تحقیقات شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد بین فساد در یک کشور مشخص و خطرات جانی که روزنامه‌نگاران شاغل در آن کشور را تهدید می‌کند، رابطه نزدیک و بسیار قوی وجود دارد. این سازمان برمبنای داده‌های کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران دریافته است که در سال 2012، 9 مورد از 10 مورد قتل روزنامه‌نگاران در کشورهایی رخ داده که فساد در آنها بسیار بالاست. شاخص ادراک فساد این سازمان حاکی از آن است که بلغارستان فاسدترین عضو اتحادیه اروپاست. گزارشگران بدون مرز هم در آخرین شاخص آزادی مطبوعات جهان در میان 180 کشور رتبه 11 را به بلغارستان اعطا کرده‌اند. در سال 2007 اتحادیه اروپا، از بلغارستان و رومانی خواست که به طور خاص برای رصد بهتر مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته به این اتحادیه بپیوندند. رئیس شفافیت بین‌الملل، کارل دولن معتقد است در حالی که رومانی از این منظر پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، بلغارستان همچنان عقب مانده است. دولن می‌گوید ما مطالعه‌ای انجام دادیم که نشان داد مردم در این کشور بیش از هر زمان دیگری نامطمئن و بدبین هستند و هر امیدی نسبت به بهبود اوضاع را از دست داده‌اند.

مارینوا، مجری یک مجموعه تلویزیونی به نام«بازرس» بود که به رویدادهای جاری می‌پرداخت و پخش آن به تازگی آغاز شده بود. او در آخرین برنامه خود (30 سپتامبر) با دو روزنامه‌نگار تحقیقی بلغار، آتیلا بیرو و دیمیتار استویانوف، گفت‌وگو کرد که روی پرونده کلاهبرداری صندوق‌های اروپایی کار می‌کردند. این دو خبرنگار ابتدای ماه بعد، آن هم در حالی که مشغول انتشار گزارش خود بودند، دستگیر شدند و مارینوا به قتل رسید. او در برنامه تلویزیونی خود گفته بود: روزبه‌روز بر تعداد موضوعات ممنوعه در بلغارستان افزوده می‌شود. روزنامه‌نگاری تحقیقی به طور سازمان‌یافته در حال نابودی است!

تداوم افشاگری با تشریک مساعی روزنامه‌نگاران

در کنار تمامی اخبار ناخوشایندی که از دستگیری، ناپدید شدن و قتل روزنامه‌نگاران در جهان منتشر می‌شود، اخبار امیدوارکننده‌ای هم به گوش می‌رسد. در مدت شش ماه گذشته، 45 روزنامه‌نگار در 15 کشور مختلف به طور مخفیانه مشغول کار و تحقیق‌اند تا پرونده‌ای را که روزنامه‌نگار مالتی، دافته گالیتزیا روی آن کار می‌کرد به اتمام برسانند و منتشر کنند. روح روزنامه‌نگار 53ساله‌ای که در اکتبر 2017 در مقابل خانه‌اش و در انفجار خودرو جان خود را از دست داد حالا در 45 روزنامه‌نگار دیگر تکثیر شده است.

کار گروهی بی‌تردید بهترین محافظت برای روزنامه‌نگاران است. اگر 10 یا 20 یا 30 روزنامه‌نگار بتوانند جای فرد قبلی را بگیرند، آن‌وقت کشتن یک روزنامه‌نگار تحقیقی بی‌معنا خواهد بود. فرقی نمی‌کند کسی دیکتاتور باشد، سردسته یک کارتل مواد مخدر یا یک تاجر فاسد؛ افشای جرم برای این‌گونه افراد بزرگ‌ترین تهدید است و روزنامه‌نگاران دشمن اکوسیستم فاسدی هستند که افرادی از این دست بنیان گذاشته‌اند. شاید بتوان صدای یک یا دو خبرنگار را ساکت کرد. اما اگر این افشاگری جهانی شود، «پیام» قدرتی چند برابر پیدا می‌کند. دست‌های فاسد هرجا بروند با پرسشگری رسانه‌ها روبه‌رو می‌شوند. هرچه تلاش کنند بیشتر پنهان شوند، بیشتر افشا خواهند شد.

افشای شبکه‌های میلیارددلاری جرم و فساد متقابلاً به شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران و هشداردهندگان (Whistleblowers) نیاز دارد. این تفکر مبنای شکل‌گیری یک کنسرسیوم بین‌المللی با نام «گزارش‌های ممنوعه»(Forbidden Stories)  شده است. شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران که آماده‌اند تا ماموریت ناتمام روزنامه‌نگاری را که به زندان افتاده یا به قتل رسیده، ادامه دهند. گزارشگرانی که در قالب این کنسرسیوم با یکدیگر کار می‌کنند می‌کوشند تا شبکه‌های جرم و فساد را که مشغول پولشویی، اختلاس، قاچاق موادمخدر یا قاچاق انسان هستند، شناسایی و افشا کنند. این کنسرسیوم می‌کوشد تا تضمین دهد که گزارش‌های تحقیقی، پس از مرگ روزنامه‌نگار، زنده خواهند ماند. حالا 45 روزنامه‌نگار روی پروژه دافنه کار می‌کنند - از جمله گزارشگری از گاردین- و یک هدف مشخص دارند: آگاه کردن افکار عمومی از فساد و پولشویی در مالت و اتحادیه اروپا. آنها تلاش‌های خود را با مدارکی آغاز کرده‌اند که دافنه در مدت 30 سال کار روزنامه‌نگاری، گردآوری و افشا کرده بود.

روزنامه‌نگارانی که به «گزارش‌های ممنوعه» پیوسته‌اند می‌گویند قاتلان دافنه باید بدانند که شکست خورده‌اند. آنها زندگی یک روزنامه‌نگار 53ساله را که مادر سه کودک بود گرفتند. اما کسی که دستور قتل او را صادر کرد بازنده این ماجراست. به زودی آخرین مدارک و مستندات سوژه‌ای که دافنه در موردش مشغول تحقیق بود با میلیون‌ها شهروند در سراسر جهان به اشتراک گذاشته خواهد شد.

لورن بارنت، بنیانگذار «گزارش‌های ممنوعه» می‌گوید روزنامه‌نگاران زیادی در جنگ و مناطق دچار درگیری جان خود را از دست داده‌اند اما این روزها با پدیده متفاوتی روبه‌رو هستیم. روزنامه‌نگاران در کنار ما به قتل می‌رسند چون اسرار مهمی را فاش کرده‌اند. ایده او، پاسخ «روزنامه‌نگارانه» به قتل اهالی رسانه است: مقابله با «سانسور» از طریق روزنامه‌نگاری مبتنی بر همکاری (collaborative journalism). طراحان این پلت‌فورم البته ایده خود را از رویدادهای مشابه گذشته الهام گرفته‌اند. در سال 1976 روزنامه‌نگار آمریکایی، دن بولز در انفجار خودرو شخصی‌اش به قتل رسید. چند روز بعد انجمن گزارشگران و سردبیران آمریکا 38 روزنامه‌نگار را گرد هم آورد تا تحقیقاتی را که این روزنامه‌نگار «آریزونا ریپابلیک» آغاز کرده بود به اتمام برسانند.

در سال 2015 نیز وقتی خدیجه اسمایلوا، روزنامه‌نگار تحقیقی در آذربایجان کشته شد، ده‌ها تن از همکارانش تحت پروژه «گزارش فساد و جرائم سازمان‌یافته» تحقیقات او در زمینه فساد و مالیات‌گریزی خانواده حاکم بر باکو را ادامه دادند. درست مانند روزنامه‌نگاران برزیلی در سازمان غیردولتی ABRAJI، که پس از کشته شدن «تیم لوپز» روزنامه‌نگار، با انگیزه و پشتکاری عجیب تحقیقات او را کامل کردند. تیم لوپز گزارشگری بود که در سال 2002 توسط قاچاقچیان مواد مخدر در ریو دوژانیرو، زنده زنده سوزانده شد!

حالا، در سال 2018، هنوز هم روزنامه‌نگاران به دلیل تحقیق روی پرونده‌های فساد ماموران دولتی، قاچاق زباله‌های سمی، مالیات‌گریزی، پولشویی و نقض حقوق بشر به قتل می‌رسند. این سانسور پیام و پیامبران، میلیون‌ها شهروند جهان را از اطلاعات کلیدی و ضروری برای زندگی و آینده کشورهایشان محروم کرده است. لورن بارنت می‌گوید حالا نوبت روزنامه‌نگاران است که «اثر استرایسند»(Streisand effect) را در این تحقیقاتی که متوقف شده، احیا کنند. در سال 2002 باربارا استرایسند هنرپیشه هالیوود از سایتی که عکس خانه او را در مالیبو منتشر و آن را به تعرض به ساحل کالیفرنیا متهم کرده بود، به دادگاه شکایت کرد. شکایت استرایسند اشتباه بزرگی بود. نه‌تنها دادگاه به نفع سایت افشاگر رای داد بلکه تمام فرآیندهای قضایی که استرایسند طی کرد از چشمان تیزبین مردم و رسانه‌ها دور نماند. پس از شکایت، سایتی که زیر سوال رفته بود 400 هزار بار بازدید شد در حالی که تا پیش از آن تنها شش بازدیدکننده داشت؛ دو نفر آنها وکلای استرایسند بودند! اثر استرایسند می‌تواند در قلب تمام فعالیت‌های ژورنالیستیک قرار بگیرد که هدفی مشابه «گزارش‌های ممنوعه» دارند: روزنامه‌نگاری باید از روزنامه‌نگاری دفاع کند. با این شکل از وحدت و همکاری می‌توان تضمین کرد که تحقیقات افشاگرانه و روزنامه‌نگاری تحقیقی زنده خواهد ماند.

قوانینی برای حفاظت از روزنامه‌نگاران

قتل خونسردانه روزنامه‌نگار اسلواک، یان کوچیاک، تهدیدی جدی برای چهره متمدن و مدرن روزنامه‌نگاری در اروپا بود. مرگ یک «نگهبان» اجتماعی که تنها به دلیل تلاش برای برملا کردن فساد به قتل رسید نشان داد ارزش‌ها در مرزهایی که مدعی امنیت روزنامه‌نگاران است در حال فروپاشی است. از آن تاریخ به بعد، روزنامه‌نگاران مشابه کوچیاک هر روز به امنیت خود می‌اندیشند. امنیتی که با اندکی ورود به دالان‌های تاریک و پنهان فساد در معرض تهدید قرار می‌گیرد. کوچیاک کمی قبل از مرگ خود با پروژه گزارش جرائم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) همکاری می‌کرد تا مدارک مربوط به فساد Ndrangheta، یکی از گروه‌های جنایی قدرتمند و خطرناک ایتالیا را که چنبره نفوذش به اسلواکی رسیده بود افشا کند. گرچه همکاران کوچیاک پس از کشته شدنش، تحقیقات او را به اتمام رساندند و منتشر کردند اما بحث بر سر مخاطرات افشاگری روزنامه‌نگاران همچنان بر سر زبان‌ها باقی ماند. اندکی پس از این حادثه، اتحادیه اروپا خواستار وضع قوانین جدیدی برای حفاظت از جان روزنامه‌نگاران شد.

اما آیا می‌توان «امنیت» را قانونگذاری کرد؟ آیا قانونی در سراسر جهان یافت می‌شود که بتواند از جان یان، دافنه، جمال، خدیجه و امثال آنها محافظت کند؟ برای پاسخ به این سوال لازم است چند نکته را بررسی کنیم.

نخست این سوال مطرح می‌شود که چطور سوژه‌های چنین روزنامه‌نگارانی لو می‌رود؟ به بیان ساده‌تر مفسدانی که زیر ذره‌بین روزنامه‌نگاری قرار می‌گیرند و - قاتلان احتمالی - چگونه خبردار می‌شوند که کسی مشغول تحقیق و جست‌وجو درباره جرائم آنهاست؟ دست‌کم در مورد روزنامه‌نگار 27ساله اسلواک می‌دانیم که او در مکاتبه با بسیاری از موسسات و سازمان‌های دولتی از آنها درخواست اطلاعات کرده بود. این یک اقدام مرسوم در عالم روزنامه‌نگاری است. مقامات دولتی البته انکار کردند که از دلیل تحقیقات او مطلع بودند اما تنها کسانی که به غیر از کوچیاک از تحقیقات او خبر داشتند، همین مقامات به ظاهر بی‌خبر بودند.

همین یافته ساده کافی است تا دریابیم فساد تا مراکز و دفاتری که موظف به شفاف‌سازی و پاسخگویی هستند، نفوذ کرده است. در سراسر دنیا روزنامه‌نگاران با تماس‌های تلفنی متعددی از سوی سیاستمداران و تاجران روبه‌رو می‌شوند که از آنها می‌پرسند چرا درباره فلان موضوع یا در مورد خودشان مشغول تحقیق هستند. پرسش‌هایی که گاهی با تهدید برای مسکوت ماندن ادامه تحقیقات همراه می‌شود. به نظر می‌رسد در چنین فضایی که حتی درخواست اطلاعات به سادگی می‌تواند روزنامه‌نگار را به دردسر بیندازد، ضمانتی برای مخفی ماندن روند تحقیق و افشاگری وجود ندارد. به همین دلیل نیاز به قوانینی حس می‌شود که بتوانند هویت روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی را که می‌خواهند نقش خود را به عنوان نگهبان اجتماعی ایفا کنند، مخفی نگه دارد. در اروپا، پس از مرگ کوچیاک، برخی روزنامه‌نگاران چنین قوانینی را «قانون یان» نامیدند.

نکته دوم آنکه، هرقدر شفافیت بیشتر باشد، زندگی و فعالیت روزنامه‌نگاران ایمن‌تر خواهد بود. کار آنان آسان‌تر خواهد بود اگر نهادهای دولتی اطلاعات عمومی خود را داوطلبانه منتشر کنند و گزارشگران را قادر سازند بدون نیاز به مکاتبه یا گفت‌وگو با کسی به این اطلاعات دست یابند. از این‌رو، در نخستین گام به نظر می‌رسد وضع قوانینی که نهادها و سازمان‌های دولتی را به شفافیت ملزم کند و از سوی دیگر ضامن مخفی ماندن هویت فعالان در جریان تحقیق باشد از ضروریات تامین جانی روزنامه‌نگاران است.

اما حوزه دیگری از قوانین نیز نیازمند اصلاح است. برای درک اهمیت این حوزه باید بدانیم روزنامه‌نگاران چرا و چگونه به قتل می‌رسند؟ قتل یک روزنامه‌نگار کاری نیست که پنهان و خاموش بماند. کاری که توسط گروه‌های جرائم سازمان‌یافته، تاجران فاسد یا سیاستمداران انجام می‌شود دیر یا زود سر و صدایش درمی‌آید. اما چطور این گروه‌ها به آسانی مرتکب قتل می‌شوند؟ می‌توان گفت در هر مورد بی‌شک تحلیل هزینه- فایده صورت گرفته است: با کشتن این خبرنگار چه منافعی عایدم می‌شود؟ و با چه خطراتی روبه‌رو خواهم شد؟ تغییر پاسخ این تحلیل به نفع خبرنگاران، برای حفاظت از جان آنها ضروری است. لازم است که هزینه‌های چنین اقدامی افزایش و فواید آن کاهش پیدا کند. اما آیا چنین است؟ واضح‌ترین فایده کشتن یک خبرنگار آن است که یک «گزارش» هم کشته می‌شود! پیشتر گفتیم روزنامه‌نگاران زیادی دست به دست هم داده‌اند تا فرصت مسکوت ماندن گزارش‌های فساد را از ذی‌نفعان آن بگیرند؛ با اتمام و انتشار گزارش. این گروه می‌کوشند برای افراد و گروه‌های درگیر فساد روشن کنند که کشتن یک روزنامه‌نگار هیچ منفعتی ندارد چراکه به زودی روزنامه‌نگار دیگری جای او را خواهد گرفت.

اما بخش دوم داستان، کمی دشوار و پیچیده است. واقعیت آن است که قاتلان خبرنگاران با ریسک‌های اندکی روبه‌رو می‌شوند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در حالی که 70 درصد از گزارشگران به دلیل سوژه گزارش یا تحقیقشان به قتل رسیده‌اند تنها 10 درصد از پرونده‌های قتل به سرانجام رسیده است. این آمار را با 50 تا 90 درصد پرونده‌های مربوط به سایر قتل‌ها مقایسه کنید. چرا حل پرونده‌های قتل روزنامه‌نگاران دشوار است؟ نخست آنکه تحقیق در چنین مواردی حتی برای نیروهای کارآزموده پلیس کار سختی است. قاتلان افراد حرفه‌ای هستند. در برخی موارد حتی جسدی پیدا نمی‌شود. این حرفه‌ای‌ها خوب می‌دانند کارشان را چطور انجام بدهند و در صورت دستگیر شدن می‌دانند چگونه با کمک وکلای حرفه‌ای از خود رفع اتهام کنند. از سوی دیگر در میان همین 10 درصد پرونده رسیدگی‌شده، قاتلان کسانی هستند که ماشه را چکانده‌اند؛ هویت کسانی که این قاتلان حرفه‌ای را به استخدام درآورده‌اند یا دستور قتل روزنامه‌نگاران را صادر کرده‌اند همچنان مخفی می‌ماند.

از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم روزنامه‌نگاران مقتول اغلب روی شبکه‌های فساد و جرائم دولتی تحقیق می‌کردند. در اسلواکی، مجارستان، چک، مالت، و بسیاری دیگر از کشورها، این شبکه‌ها بزرگ، قدرتمند و رو به گسترش است. در این کشورها که فضای مساعدی برای رشد فساد وجود دارد، قوانین و اجرای آن ضعیف است و دموکراسی قدرت خود را از دست داده، نه‌فقط دولت که پلیس و نظام قضایی هم درگیر فساد و همکاری با شبکه‌های مافیایی آن می‌شوند. از پلیسی که خود درگیر فساد است نمی‌توان انتظار داشت در شناسایی قاتلان احتمالی با رسانه‌ها همکاری کند.

ضعف دولت در حمایت از روزنامه‌نگاران نیز معضل دیگری است. دولت‌های پوپولیست یا اقتدارگرا، نه‌تنها از آزادی بیان و ارزش‌های جامعه دموکراتیک حمایت نمی‌کنند که می‌کوشند با تخریب و تضعیف روزنامه‌نگاری و آزادی بیانی که ابزار، الزام و دستاورد آن است، راه را بر افشای دست‌های فاسد پشت پرده ببندند. نخست‌وزیر ایتالیا روزنامه‌نگاران را فاحشه می‌خواند. نخست‌وزیر چک اسلحه خودکاری را نشان می‌دهد که روی آن نوشته «برای روزنامه‌نگاران». و ترامپ نیامده شمشیرش را برای رسانه‌ها و خبرنگاران از رو می‌بندد. در چنین دنیای ترسناکی، نه ضمانتی برای جان خبرنگاران وجود دارد، نه می‌توان انتظار داشت قاتلان آنها شناسایی شوند. تا زمانی که این شرایط پایدار است، کفه خطرات به ضرر روزنامه‌نگاران و به نفع مافیای قدرت و فساد، سنگین‌تر خواهد بود.

کارشناسان می‌گویند اگر در هر کشور، برای تشکیل کمیته‌ها یا کمیسیون‌های ویژه رسیدگی به پرونده قتل روزنامه‌نگاران مقرراتی وضع شود، در بلندمدت می‌تواند خطرات و هزینه‌های متوجه قاتلان را بیشتر کند. اگر گروهی از کارشناسان و متخصصان با نفوذ سیاسی بالا، بتوانند به پلیس محلی مشاوره بدهند و فرآیندهای بازرسی و تحقیقات پلیس را رصد کنند، بی‌تردید رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست تسریع می‌شود و معادله قاتلان به هم می‌خورد. حضور چنین کمیته‌هایی همچنین، بی‌رغبتی مقامات سیاسی به پیگیری قتل روزنامه‌نگاران را جبران می‌کند.

اگر اقدامی صورت نگیرد، بی‌تردید روزنامه‌نگاران بیشتری جان خود را از دست خواهند داد. جرائم سازمان‌یافته و فساد در کشورهایی که رهبران پوپولیست و دولتمردان فرصت‌طلب دارند رو به افزایش است. تاسف‌بار آنکه این مفسدان در سراسر جهان به هم پیوند خورده‌اند و در حال شبکه‌سازی هستند. شبکه‌ای که این افراد و گروه‌ها را به هم متصل می‌کند بسیار قوی‌تر از شبکه‌هایی است که روزنامه‌نگاران برای افشای سوءاستفاده‌ها و فساد می‌سازند. رهبران تمامیت‌خواه و فاسد دنیا در مجامع بین‌المللی هم هوای همدیگر را دارند. به هم رای می‌دهند و به خاطر منافع مشترک از هم دفاع می‌کنند تا صداهای مخالف و افشاگر را بخوابانند. این پدیده‌ای است فراگیر که نشان می‌دهد روزنامه‌نگاری تحقیقی چه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و چه دوران پرچالشی پیش رو دارد.

روزنامه‌نگاری تحقیقی در برابر فساد

در سال 2011 شفافیت بین‌الملل با مطالعه روی بیش از سه هزار تاجر (مدیران کسب‌وکارهای بزرگ) در سراسر دنیا از آنها خواست تا کارایی رویکردهای مختلف در مقابله با فساد را ارزیابی کنند. نزدیک به 50 درصد از پاسخگویان معتقد بودند روزنامه‌نگاری تحقیقی نقشی کلیدی و حیاتی در مبارزه با فساد ایفا می‌کند. پاسخگویان دو کشور پاکستان (73 درصد) و برزیل (79 درصد) - کشورهایی که مطبوعات در آنها پیوسته در حال افشای فرآیندهای فسادزا هستند- اعلام کرده بودند به رسانه‌ها در افشای سوءاستفاده‌ها و اشتباهات، به شدت اعتقاد دارند.

اما چرا تاجران بزرگ دنیا تصور می‌کنند روزنامه‌نگاری می‌تواند مانع فساد شود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است به خاطر بیاوریم فساد گسترده در مناطق کمتر توسعه‌یافته جهان، تا حد زیادی ناشی از نبود شفافیت و پاسخگویی است. قدرت در دست افراد معدودی متمرکز است و سازمان‌های نظارتی اغلب کم، ضعیف یا ناتوانند. نخبگان خود را فراتر از قانون می‌دانند؛ قانونی که وضع شده تا سبب توانمندسازی شهروندان عادی جامعه شود و طبقات فرودست نیز ناگزیر می‌شوند این برتری را به عنوان یک هنجار اجتماعی بپذیرند. در چنین دنیای نگون‌بختی، تنها روزنامه‌نگاران باقی می‌مانند که به دفاع از منافع عمومی برخیزند.

فساد در سراسر جهان به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند: در مطالعه شفافیت بین‌الملل، 27 درصد از پاسخگویان گفته‌اند قراردادهای تجاری خود را به دلیل رقابت با کسی که رشوه پرداخته، از دست داده‌اند. تاجران کشورهای در حال توسعه، مالزی (50 درصد)، اندونزی (47 درصد)، مکزیک (48 درصد)، پاکستان (42 درصد)، و مصر (41 درصد)، رشوه‌خواری را زیان‌بار و مرسوم گزارش کرده‌اند. حجم عظیمی از پول‌هایی که باید یا می‌توانست صرف منافع عمومی شود - از کمک‌های خارجی گرفته تا درآمد حاصل از مالیات- به جیب تصمیم‌سازان فاسد یا شرکای تجاری آنها سرریز می‌شود.

این وضعیت هشداردهنده روزنامه‌نگاران را فرا می‌خواند تا نقش ویژه‌ای در کشف و افشای فساد و فرآیندهای فسادآور ایفا کنند. بی‌تردید این نقش‌آفرینی بسیار پرچالش است به ویژه در جهان در حال توسعه که قوانین حمایت از آزادی بیان یا وجود خارجی ندارند یا عملاً ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی‌اند. در بسیاری موارد کسانی که می‌کوشند تا سوءاستفاده‌ها و خطاها را برملا کنند، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. اما، هر جا همتی وجود دارد راه‌حلی هم پیدا می‌شود.

مهم‌ترین و قدرتمندترین ابزار روزنامه‌نگاران برای مقابله با فساد «روزنامه‌نگاری تحقیقی» است. آنها این ابزار پرهزینه و زمان‌بر را به کار می‌گیرند تا نابرابری، رشوه‌خواری، نقض حقوق، کلاهبرداری و... را آشکار کنند و مروج ارزش‌هایی باشند که از بروز فساد در دولت و تجارت ممانعت می‌کند. اما، تنها متکی بر حق آزادی بیان است که رسانه‌ها می‌توانند نقش خود را به عنوان نگهبان ایفا کنند و حامی عدالت اجتماعی باشند. در یک جامعه گشوده، چندصدایی، دموکراتیک و توسعه‌یافته رسانه‌ها سلاح مقابله با فسادند چراکه می‌توانند آن را به خبر تبدیل کنند. توجه افکار عمومی و مراجع قضایی را به آن جلب کنند و محرک برخورد قانونی با مفسدان شوند.

گرچه در مورد تاثیر و نقش کلیدی روزنامه‌نگاران در افشاگری فساد و مقابله با آن تردیدی نیست اما در میان تحلیلگران و اندیشمندان، بحث دیگری شکل گرفته است. آیا رسانه‌ها در برخورد با مصادیق فساد با بی‌طرفی و انصاف رفتار می‌کنند؟ آیا با کسانی که به اقدامات غیرقانونی متهم می‌شوند با رعایت اصول حرفه‌ای برخورد می‌شود؟ اغلب این افراد قبل یا پس از دادرسی، در افکار عمومی به چهره‌ای منفور بدل می‌شوند. هرقدر هم مشهور باشند، رسانه‌ها آنها را نادیده می‌گیرند و پیش از مجازات در برابر قانون، با مجازات افکار عمومی روبه‌رو می‌شوند.

باید بدانیم که نقش رسانه‌ها با نظام قضایی متفاوت است. نظام قضایی در چارچوبی عمل می‌کند که محدوده آن را قانون تعیین کرده است. در نقطه مقابل رسانه‌ها و افرادی که با رویدادهای جاری سر و کار دارند، نه در محدوده قانون که مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای دست به افشاگری می‌زنند و می‌کوشند با تاکید بر غیراخلاقی بودن، از فساد ممانعت کنند. گرچه این عملکرد رسانه در پیشگیری از جرم و فساد چندان بارز نیست اما در تداوم و بقای ارزش‌های ضدفساد نقش مهمی دارد.

مرزها، مخاطرات و اخلاق در روزنامه‌نگاری تحقیقی

روزنامه‌نگاری تحقیقی با تمامی مزایا و کارکردها، مشکلات خاص خود را دارد. در بهترین حالت، دادرسی عادلانه پرونده‌های فساد نیازمند اطلاع‌رسانی است اما ممکن است بین نیاز رسانه‌ها به کسب اطلاعات و الزامات یک دادگاه عادلانه، رسمی و عینی، تعارض ایجاد شود. مظنون‌ها و متهمان همگی حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه بر فرض بی‌گناهی را دارند. اما موج‌های رسانه‌ای که بر مبنای تلاش‌های روزنامه‌نگاران ضدفساد شکل گرفته می‌تواند این روند را مخدوش کند. به علاوه، گرچه سیاستمداران و دولتمردان باید بیش از افراد حقیقی مراقب اعمال و رفتار خود باشند و از نزدیک شدن به مرزهای فساد بپرهیزند اما آنها و خانواده‌شان نیز مانند شهروندان عادی جامعه از حقوقی برخوردارند که یکی از آنها حفظ آبرو تا قطعی نشدن نتایج دادرسی است.

از سوی دیگر رقابت در بازار رسانه‌ای امروز، مستلزم سرعت عمل است و این بدان معناست که شهروندان ممکن است نه تمام ماجرا، که پاره پاره‌های آن را در رسانه‌ها بیابند. این سرعت سرسام‌آور جایی برای تحلیل عمقی و جامع رویدادها باقی نمی‌گذارد و چه‌بسا روزنامه‌نگاران ناخواسته در دام اطلاعات نادرستی می‌افتند که انتشار آنها و عوارض جانبی‌اش می‌تواند از خود پدیده فساد بدتر باشد. نکته دیگری که کارشناسان حوزه حقوق بر آن تاکید دارند آن است که فساد، مصادیق و مجازات آن دربرگیرنده مفاهیم و واژه‌های حقوقی و قضایی است که بسیاری از روزنامه‌نگاران با آن آشنا نیستند. انتشار نادرست این مفاهیم، به ایهام و کج‌فهمی اطلاعات منجر می‌شود و در نهایت می‌تواند روزنامه‌نگار و رسانه‌اش را به دردسر بیندازد. درک این واقعیت آسان است که نقش روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در مقابله با فساد، شمشیری دولبه است؛ می‌تواند علیه فساد به کار رود، و اگر در مسیر افشاگری به خطا برود، می‌تواند به فساد دامن بزند.

و نکته آخر آنکه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هنگام تحقیق روی فساد یا افشاگری درباره آن خواسته یا ناخواسته می‌توانند روی روند قضایی و تصمیم‌گیری دادگاه‌ها تاثیر بگذارند. ممکن است تصور کنید چنین پیش‌داوری شانس برگزاری یک دادگاه منصفانه را به خطر می‌اندازد. اما در جوامع مدرن این حق شهروندان است که بدانند و رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار آنها برای دانستن است. پس چنین تاثیری ناگزیر وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی این کار قضات حرفه‌ای و مستقل است که به دور از فشار افکار عمومی یا موج‌سازی‌های رسانه‌ای، بی‌طرف و عادلانه قضاوت کنند.

بحث دیگری که در تمام اشکال روزنامه‌نگاری و به ویژه روزنامه‌نگاری تحقیقی مطرح می‌شود، اخلاق حرفه‌ای است. رسانه‌ها در کشورهای مختلف تابع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اخلاقی خاص خود هستند. اما سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی دستورالعمل‌های مشترکی را برای روزنامه‌نگاران سراسر جهان تدوین کرده‌اند. این کدهای اخلاقی نه‌فقط متضمن آزادی بیان، که ضامن فهرستی از ارزش‌ها هستند که رسانه‌ها در هر گام خود باید حافظ و مروج آن باشند، مانند انصاف، صداقت، دموکراسی و... در روزنامه‌نگاری تحقیقی کدهای اخلاقی می‌گوید، این وظیفه روزنامه‌نگار است که:

♦ حقیقت را بگوید بدون آنکه دچار پیش‌داوری یا جانبداری شود.

♦  از روش‌های صحیح و صادقانه استفاده کند.

♦  به امانتداری و مسوولیت حرفه‌ای پایبند باشد.

♦  احتیاط پیشه کند.

♦  با هدف رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و انسانی کار کند.

♦  به تقویت حقوق بشر کمک کند.

♦  به یاری صلح و امنیت بین‌المللی بیاید.

اما این تمام داستان نیست. روزنامه‌نگاران هرقدر هم الزامات را رعایت کنند و پایبند به اخلاق حرفه‌ای بمانند باز هم با مشکلات و خطرهای بسیاری روبه‌رو هستند. در کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان و روسیه روزنامه‌نگاران تحقیقی رسانه‌ای برای افشاگری و انتشار دعاوی خود ندارند چون رسانه مستقلی در کشور باقی نمانده است. تنها راه پیش‌رو، همکاری با رسانه‌های خارجی و بین‌المللی است که آنها را با خطر دیگری روبه‌رو می‌کند. آنها به جاسوسی یا همکاری غیرقانونی با رسانه‌های خارجی متهم می‌شوند و باید در انتظار مجازات باشند!

در دنیایی که فساد در آن رو به گسترش است، بی‌تردید فشار بر روزنامه‌نگارانی که می‌کوشند منشأ فساد را افشا کنند تشدید خواهد شد. اما، دنیا نمی‌تواند ساکت بنشیند تا قتل روزنامه‌نگاران یا آزار و تهدید آنها به یک هنجار تبدیل شود. این زنجیره‌ای است که باید با همکاری و تشریک مساعی خود روزنامه‌نگاران شکسته شود. روزنامه‌نگاران باید به یاری یکدیگر بیایند و ضامن بقای افشاگری باشند. تداوم کشف و بیان حقایق، پیروزی بزرگی است.