اندیشه اقتصادی اسحاق جهانگیری چیست؟
اندیشه‌های یک تکنوکرات
یک اقتصاددانان ایرانی با نقل جمله‌ای از کتاب «اختناق ایران» نوشته مورگان شوستر می‌گوید: ایران مجموعه فن‌سالار خوبی دارد. بسیار برخلاف این تصوری که می‌گویند همه اهل رشوه و ساخت‌وپاخت هستند، افراد بسیار با ایمان، پاکدل و پاکدامن در بین قشر کارمند وجود دارد که بی‌سروصدا در حال انجام دادن کارهای کشورشان هستند. این قشر تکنوکرات متاسفانه از دو طرف همیشه در کشور ما تحت فشار بوده است. یکی از طرف حکومت‌ها که از صدر مشروطه با آنها نامهربان بوده‌اند اما به دلیل نیاز همکاری کرده‌اند. دیگری دسته روشنفکران بوده‌اند که همواره تیر انتقاد خود را متوجه آنان می‌کنند.
یک اقتصاددانان ایرانی با نقل جمله‌ای از کتاب «اختناق ایران» نوشته مورگان شوستر می‌گوید: ایران مجموعه فن‌سالار خوبی دارد. بسیار برخلاف این تصوری که می‌گویند همه اهل رشوه و ساخت‌وپاخت هستند، افراد بسیار با ایمان، پاکدل و پاکدامن در بین قشر کارمند وجود دارد که بی‌سروصدا در حال انجام دادن کارهای کشورشان هستند. این قشر تکنوکرات متاسفانه از دو طرف همیشه در کشور ما تحت فشار بوده است. یکی از طرف حکومت‌ها که از صدر مشروطه با آنها نامهربان بوده‌اند اما به دلیل نیاز همکاری کرده‌اند. دیگری دسته روشنفکران بوده‌اند که همواره تیر انتقاد خود را متوجه آنان می‌کنند.
مراد او از روشنفکران گروهی است که به گوشه‌ای رفته‌اند و فقط ایراد می‌گیرند و آنها را به دلیل همکاری با دولت‌ها متهم و محکوم می‌کنند. گروهی که مرغ عزا و عروسی بوده‌اند.
اصطلاح تکنوکراسی یا فن‌سالاری در سال ۱۹۱۹ از سوی ویلیام هنری اسمیت، نویسنده آمریکایی، ساخته شد و با ساخت آن پیشنهاد «حکومت فن‌کاران» را نیز ارائه کرد. هواداران فن‌سالاری پس از جنگ جهانی اول به مطالعه وضع اقتصادی ایالات متحده آمریکا پرداختند. این اصطلاح در دهه ۱۹۶۰ در فرانسه گسترش یافت و فرانسویان آن را ادامه نظریات فیلسوف فرانسوی سن-سیمون می‌دانستند غافل از آنکه بخشی از تغییرات ایران در طول تاریخ محصول تلاش‌های فن‌سالار بوده است.
اولین کسی که بودجه ایران را نوشت و در مقدمه بسیار جالب آن در مورد ضرورت بودجه‌نویسی و خارج کردن دخل‌وخرج عمومی از دست شاه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم توضیح می‌دهد صنیع‌الدوله بوده است. علی‌اکبرخان داور به همراه تعداد دیگری از صاحبان دانش و فن و فقیه، قانون مدنی ایران را نوشته‌اند که به شهادت بسیاری از حقوقدانان نهادی ماندگار بوده است. اما تفکر تکنوکراسی در ایران همواره در طول تاریخ با ظن و تردید نگریسته شد. پس از انقلاب هم با تغییر رویکردها و نیازمند به سازندگی تفکر تکنوکراسی نضج گرفت.
برخی نظریه‌پردازان اعتقاد دارند: تکنوکرات‌ها مانند هر جریان دیگری نقاط قوت و ضعف دارند. حتی برخی آنها را به تکنوکرات‌های خوب و بد تقسیم می‌کنند. تکنوکرات‌های بد از توسعه ترجمه فیزیکی دارند و پروژه‌محور حرکت می‌کنند اما تکنوکرات‌های خوب فقط بر بعد فیزیکی توجه ندارند، تکنوکرات‌های خوب، معتقد بر انجام کار خوب و انجام خوب کار به‌صورت توامان هستند.
تغییر یک نگرش
بهترین راوی برای نگاه به اقتصاد و مقولات اقتصادی خود اشخاص هستند. اسحاق جهانگیری در گفت‌وگویی به بیان صادقانه باورهای خود در ابتدای انقلاب و تغییر تدریجی آن پس از برخورد با واقعیت‌ها در طول زمان پرداخته است.
او در گفت‌وگویی روایت می‌کند روند اصلاح فکری او و دوستانش در مورد مقوله‌هایی مثل توسعه در میانه‌های دهه 60 در مجلس شکل گرفت. می‌گوید: «ما وقتی اوایل انقلاب در مجلس حضور پیدا کردیم مثل همه نیروهایی که از پشت میزهای دانشگاه و سنگرهای انقلابی بیرون آمدیم و مسوولیت‌های مهم را بر عهده گرفتیم، به شکلی دیگر فکر می‌کردیم. در مجلس، در دوره‌ای کوتاه، همه ما به واقعیت‌ها پی بردیم و فکر خود را در مورد توسعه، عدالت، رشد و دیگر مفاهیم اقتصادی اصلاح کردیم. در مجلس سوم نشان دادیم که خیلی از ذهنیت‌‌هایی که قبلاً داشته‌ایم اگرچه مبتنی بر عدالت‌خواهی و انسان‌دوستانه است اما روش‌هایی که در ادبیات ما برای دستیابی به آن وجود دارد، تحقق آن را غیر‌ممکن کرده است. اینجا بود که دیدیم سرمایه‌گذاری خارجی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین اگر در سال‌های اولیه انقلاب نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و درمجموع مقوله سرمایه‌داری موضع می‌گرفتیم، بعدها که با واقعیت‌های اقتصاد مواجه شدیم، سعی کردیم آرام‌آرام، این مواضع را کنار بگذاریم.
در مجلس سوم روی همین موضوع با تیم اقتصادی دولت اختلاف پیدا کردیم اما آقای هاشمی که آن روزها رئیس مجلس بودند جلسه حکمیت برگزار کردند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک طرف نشست، نماینده‌های اقتصادی دولت هم یک طرف نشستند. ما تاکید داشتیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز، چاره‌ای نداریم جز اینکه از منابع خارجی استفاده کنیم اما دوستان ما در دولت مخالف بودند. درنهایت نظر ما رای آورد و در برنامه اول گنجانده شد.» او به نکته دیگری نیز اشاره دارد و می‌گوید: «زمانی که در وزارت معادن و فلزات بودم، یک مقدار به دلیل مسوولیت مستقیمی که داشتم بیشتر حساس شدم و به این نتیجه رسیدم که موانع توسعه در کشور ما زیاد است که از باورهای غلط و اندیشه‌های ما آغاز و بعد تا محدوده مشکلات ساختاری را هم شامل می‌شود، کار ما ایراد دارد که پس از 40 سال تلاش هنوز در مباحث مقدماتی توسعه صنعتی مانده‌ایم در حالی که کشور کره جنوبی که همزمان با ایران، توسعه صنعتی را آغاز کرد، در حال حاضر فاتح بازارهای جهانی است و ما هنوز داریم بحث می‌کنیم که توسعه صنعتی خوب است یا نه؟»
جهانگیری و تکنوکراسی
روایت مورد اشاره نشان می‌دهد اسحاق جهانگیری چگونه مسیر خود را انتخاب کرده است، آرمان‌گرایی که ترجیح می‌دهد برای رسیدن به آرزوهایش در جاده واقعیت حرکت کند و به‌جای مواجهه و مجادله به‌دنبال یافتن ابزار باشد. از این‌رو او را نیز می‌توان از جمله سیاستمدارانی دانست که در زمره تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی قرار دارد. دولتمردی که به واسطه تحصیلات در حوزه فنی سال‌ها در عرصه‌های مختلف تولیدی اقتصاد ایران مشغول به کار بوده است. کشاورزی، معدن و صنعت حوزه‌هایی است که او کار در آن را در سطح میانی و کلان تجربه کرده است.
اوج تلاش او اما در قالب استراتژی توسعه صنعتی قابل ردیابی است.
راهبردی که در تعیین مسیر آینده صنعت قرار بود به‌جای نقشه، قطب‌نما باشد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی از چند جهت مهم بود؛ نخست به واسطه اصلاحاتی که در حوزه سیاستگذاری می‌توانست به‌دنبال داشته باشد. پژوهش‌های مختلفی تاکید دارد: کلید اصلی معمای رقابت‌ناپذیری صنایع کشور را بایستی در حوزه سیاستگذاری جست‌وجو کرد، در این صورت، اصلی‌ترین عامل در توسعه صنعتی کشور، اصلاح جهت‌گیری‌های سیاستگذاری خواهد بود. این امر مستلزم تغییراتی در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی است.
در آن زمان و در کشاکش فقر نظری تغییر رویکرد به جهان با هدف تقویت قدرت اقتصادی سخنی غریب بود. اما سند به‌دنبال آن بود که در حوزه رویکرد اقتصاد صنعتی تحول ایجاد شود و رویکردها از درون‌گرایی به برون‌گرایی و از صنعت دولتی به صنعت خصوصی تغییر جهت دهد. هدف غایی نیز تغییر فضای مدیریت اقتصادی از کنترل اداری به حاکمیت سازوکار بازار بود. نکته دوم مخاطبان سند بودند. مخاطبان آن عمدتاً تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران کشور بودند و نه بنگاه‌های بخش خصوصی. از این‌رو نیز سند با اکثر اسناد تهیه‌شده در دوره‌های گذشته تفاوت داشت. نکته سوم رویکرد سند به توسعه در دیگر کشور و نحوه انتقال آن تجربه به ایران بود. برخلاف آنچه تبلیغ شد سند به‌دنبال هضم در اقتصاد جهانی بود نه سودای کپی یک تجربه در ایران. زیرا نویسندگان و طراحان نوشته بودند: مطالعه تجربه صنعتی شدن کشورهای دیگر، حاکی از آن است که تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و وضعیت منابع طبیعی و نیروی انسانی و دانش فنی کشورهای مختلف در نقطه شروع سیاستگذاری مانع از آن شده تا مسیر یکسان را عیناً تکرار کنند و در این میان آنچه یکسان است رویکرد آنان مبتنی بر برون‌نگری و محوریت بخش خصوصی است.
درمجموع سند استراتژی توسعه صنعتی سه ویژگی داشت، سیستماتیک، علمی و بومی. یعنی سند از نظر چارچوب، روش، حد تفصیل با اسناد دیگر کشورهای موفق در حوزه صنعتی مشابه بود اما از نظر محتوا متمایز. ویژگی که برای اسناد توسعه صنعتی در دیگر کشورها نیز ساری بود. در کنار این سه ویژگی سه معیار هم در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در نظر گرفته شده بود.
معیار اول جامعیت بود و مراد از جامعیت ملحوظ کردن همه عواملی بود که بر عملکرد بخش صنعت تاثیر تعیین‌کننده دارند. معیار دوم سازگاری درونی به معنی آنکه عوامل انتخاب‌شده در چارچوب روابط علت و معلولی و کارکرد درون صنعت دیده شوند به‌گونه‌ای که عملکرد هر عامل هماهنگ و سازگار با دیگر عوامل باشد. بالاخره معیار سوم و نهایی بهینگی به معنی کارکرد مجموعه عوامل در جهت فراهم آوردن عملکرد مطلوب صنعتی بوده است. درمجموع سند توسعه صنعتی نوع نگاه به دنیا، نوع نگاه به دولت و نوع نگاه به بخش خصوصی را ترسیم می‌کرد. اما نسبت این سند با جهانگیری چیست؟ خاطرات و گفته‌ها از سال 1382 تاکنون نشان می‌دهد شخص وزیر وقت حامی طراحان و طرفداران این رویکرد بوده است. وزیر به‌دنبال آن بوده است برای اقتصاد ایران راهبرد تدوین کند که دیگران نیز با نگاه به آن بتوانند ادامه مسیر دهند.
جالب آنکه در بخشی از سند با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی به پیش‌بینی برخی از متغیرهای اقتصاد ایران پرداخته شده بود. زمانی که نتایج رخ داده در سال 92 با پیش‌بینی‌های سند در فرهنگستان علوم تطبیق داده شده است پیش‌بینی صورت‌گرفته با واقعیت رخ داده کمترین درجه انحراف را داشته است. تدوین چنین مجموعه‌ای محصول اعتماد وزیر به مشاوران و تهیه‌کنندگان بوده است. این حمایت در شرایطی رخ داده بود که در زیرمجموعه وزیر نگاه یکسانی به سند وجود نداشته است و حتی بخش‌های میانی وزارتخانه متبوع وی با رویکردها و کلیات سند زاویه و گارد داشته‌اند. حتی وزیر وقت از جانب برخی نمایندگان مجلس نیز مورد حمله و تخریب بود. خرداد 84 و در آخرین روزهای وزارت در پاسخ به سوال نماینده‌ای که استراتژی توسعه صنعتی را مقاله‌ای بی‌سروته خوانده بود، گفت: «یکی از افتخارات وزارت صنایع و معادن تدوین استراتژی توسعه صنعتی است که ایران را به یکی از قطب‌های صنعتی دنیا تبدیل می‌کند.» اما وزیر با اطمینان از انجام و نهایی شدن کار حمایت کرد، از این‌رو او نیز در خلق چنین سندی نقش دارد، نقشی که می‌توان کلیدی توصیف کرد.
اسحاق جهانگیری و نگرش اقتصادی
اسحاق جهانگیری در آخرین دقایق ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری پا به عرصه میدان گذاشت. حضور او شاید ناتمام و با هدف تقویت جریان سیاسی همسو باشد اما با توجه به جایگاه و موقعیت کنونی او در دولت می‌تواند گزینه‌ای جدی برای تبارشناسی اقتصادی به حساب آید.
تبارشناسی اقتصادی چهره‌ها یا از میان گفته‌ها و عملکردها باید صورت گیرد یا بر اساس پژوهش و اقدامات تحقیقی. آنچه در تبارشناسی جهانگیری متر کار قرار گرفته است ردیابی افکار از میان عملکردها بوده است. با توجه به آنکه سند توسعه صنعتی یکی از اقدامات مورد حمایت او بوده و به دلیل آنکه شخص سیاستگذار مخاطب آن بوده انتشار و عمومی کردن آن از سوی وزارت صنعت و معدن وقت به معنای تایید پارادایم حاکم بر آن بوده است. از این‌رو در گام اول می‌توان نگاه جهانگیری به تعامل اقتصادی را سنجید. سپس رویکرد او به دولت و بخش خصوصی را بررسی کرد.
جهانگیری و نگاه به جهان
رویکرد جهانگیری به اقتصاد در حوزه خارجی تعاملی و برون‌گرایانه است. تجارب دیگر کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد بدون تعامل و بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر نمی‌توان مسیر توسعه را پیمود. او اعتقاد دارد: در این شرایط باید از جامعه جهانی استفاده و با آنها تعامل و تجارت کرد و در عرصه بین‌المللی موثر بود و نخبگان در این مقطع باید کمک کنند تا بتوان از این فرصت‌ها استفاده کرد. زیرا اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم، سازوکار آن جذب سرمایه، دادوستد اقتصادی و تعامل موسسات و نهادهای علمی و فرهنگی با خارج از کشور است. جهانگیری می‌گوید اعتقاد قلبی او این است که توسعه صنعتی بدون توسعه تجارت مثل این است که زندگی را از یک موجود زنده بگیرند. زیرا تجارت، تنفس تولید است و اگر تجارت نباشد، برای چه کسی باید تولید کرد؟ به اعتقاد او از لحظه تولید تا لحظه توزیع، باید سیاستگذاری کرد و نمی‌توان تجارت را از تولید جدا دانست. به باور او مهم‌ترین ابزاری که اکنون در سیاستگذاری توسعه صنعتی می‌تواند کاربرد داشته باشد، بعد از سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌های تجاری است. یعنی سیاست‌های تجاری به یک نسبت از سیاست‌های پولی و مالی برای توسعه بخش‌های صنعت و معدن موثرتر است. اما جهانگیری در کنار تعامل بر یک نکته کلیدی دیگر نیز تاکید دارد: تعامل جهانی به همراه اصلاحات ساختار اقتصادی. در واقع جهانگیری طرفدار رویکردی است که اقتصاد کشور را برون‌گرا و در تعامل با اقتصاد جهان می‌خواهد تا بتواند فناوری‌ها را به کار گرفته و منابع مالی جذب کند اما در عین حال از ظرفیت‌های داخلی بهره ببرد و برای به حداکثر رساندن آن ساختار اقتصادی همراستا با این هدف اصلاح و به‌روز شود. در ادبیات اقتصادی دو نگرش به دولت وجود دارد: دولت گزینشی و دولت کارکردگرا. دولتی که به‌صورت کارکردی در اقتصاد دخالت می‌کند با دولتی که به‌صورت گزینشی چنین وظیفه‌ای برای خود تعریف می‌کند تفاوت دارد. برخی دولت‌ها نقش خود را در هماهنگی و مراقبت از قواعد بازی و نهادها تعریف می‌کنند، برخی دولت‌ها اما به‌طور کامل نقش هدایت، دخالت، تغییر، اصلاح و بازسازی قواعد بازی و نهادها را بر عهده می‌گیرند. دولت اول کارکردگراست و دیگری گزینش‌گرا. خود انتخاب می‌کند دیگران چه کنند. اولی به‌دلیل اهداف غایی برای دولت به‌دنبال رشد آن است اما دیگری دولت را ابزاری برای مصرف‌کنندگان تعریف می‌کند. در این حالت دو شرح وظیفه برای دولت تعریف می‌شود: دولت مداخله‌گر یا دولت غیر‌مداخله‌گر. البته برخی از تلفیق این دو روش نیز سخن می‌گویند که بسته به وزن و جایگاه دولت می‌تواند عناوین جدید بیابد. به نظر می‌رسد در نگاه جهانگیری نقش و کارکرد دولت بیش از عدم یا مداخله دولت اهمیت دارد. او طرفدار روشن شدن چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد است. البته برخی بخشنامه‌ها و مصوبات ابلاغی او در دوران معاون اولی همانند بخشنامه مربوط به تثبیت برخی قیمت‌ها و برخورد تعزیراتی از نمونه‌های متناقض با این تفکر است.
نمونه‌ای که برخی آن را در راستای مصالح خارج از حوزه اقتصادی دولت قلمداد می‌کنند.
جهانگیری و نگاه به بخش خصوصی
از زاویه نگاه به بخش خصوصی به نظر می‌رسد اسحاق جهانگیری این بخش را میدان‌دار اصلی اقتصاد می‌داند. از همین رو نیز در دوران وزارت خود تلاش داشت صنعت کشور را از طریق استراتژی توسعه صنعتی متحول کند. او به‌دنبال آن بود که صنعت درون‌گرای سنتی انحصاری را که در آن تسلط بنگاه‌های بزرگ مشهود بود به صنعت برون‌گرای خصوصی و رقابتی تغییر دهد. در این چارچوب با توجه به آنکه عمده بنگاه‌های بزرگ دولتی بودند، باید تغییر ساختار رخ می‌داد. به این ترتیب دولت از عرصه بنگاهداری خارج می‌شد و در جایگاه سیاستگذاری قرار می‌گرفت و توسعه بخش خصوصی را هدایت می‌کرد. به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها به واسطه شرایط طبیعی رشد کنند و بر این اساس تغییر ماهیت دهند. در این قالب بنگاه‌های صنعتی به‌صورت ارگانیک رشد پیدا می‌کرد نه آنکه به‌صورت مصنوعی و گلخانه‌ای اندازه بنگاه‌ها بزرگ یا کوچک باشد.
هدایت دولت هم در این چارچوب در دو شکل ایجابی و سلبی ترجمه می‌شد. در شکل ایجابی دولت با کنار گذاشتن موانع مزاحم مسیر را هموار می‌کرد و در قالب سلبی به‌گونه‌ای عمل نمی‌کرد که فرآیند توسعه کند شود. در واقع دولت نه خطای مداخله داشت نه خطای غفلت.
البته او در کنار حمایت از بخش خصوصی با رانت‌خواری به نام بخش خصوصی نیز مخالف است، از همین رو در سخنان خود تاکید دارد میان بخش خصوصی تولید‌گرا و رانت‌خوار باید تفاوت قائل شد.
به گفته او برخی افراد که به دنبال رانت‌خواری هستند و نباید نام بخش خصوصی روی آنها بگذاریم، همواره تلاش می‌کنند از رانت استفاده کنند و البته اینکه برخی از مدیران که نمی‌توانند این افراد را از بخش خصوصی واقعی تشخیص دهند، نوعی ضعف مدیریتی است.
جهانگیری در کنار نگاه به آینده دغدغه‌های تاریخی نیز دارد. او در دوران فراغت از دولت که به عزلت مدیران تکنوکرات و اقتصادی تعبیر می‌شد به مطالعه تاریخ بیش از گذشته پرداخت. او در گفت‌وگویی روایت می‌کند: «سال‌ها پیش زمانی که در شهر سئول خیابانی را به نام شهر تهران نام نهادند، آرزوی مردم کره جنوبی این بود که روزی سئول از نظر توسعه‌یافتگی به پایتخت ایران شبیه شود. اما پس از این همه سال عده‌ای در کشور کره به دنبال این هستند که خیابان تهران را که اکنون دارای عظمتی در شهر سئول است، به نام پایتخت کشور دیگری تغییر دهند چون معتقدند در شأن سئول نیست که نام بهترین خیابانش تهران باشد.»
جهانگیری سرگذشت امیرکبیر را بررسی کرد. روندهای توسعه دهه 40 را با تعمیق بیشتری دنبال کرد و یک سوال برای خود مطرح کرد که چرا هرگاه جریان توسعه‌ای در کشور شکل می‌گیرد و تحولاتی اتفاق می‌افتد به ناگاه حادثه‌ای پیش می‌آید که این جریان حذف می‌شود.
امیرکبیر به فرمان ناصرالدین‌شاه به قتل می‌رسد؛ حرکت صنعتی دهه 40 را افزایش قیمت نفت بر هم می‌زند و...
