محک شعارها

در این تحلیل به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اظهارنظرهای نامزدهای انتخاباتی چقدر با واقعیت‌های اقتصادی همسویی دارد و کدام نامزدها مدافع بازار آزاد و اقتصاد رقابتی هستند؟

در مراحل نخست رقابت‌های انتخاباتی، نامزدهای اصلی هنگام ثبت‌نام، شعارها و برنامه‌های اقتصادی خود را ارائه کرده‌اند. فارغ از اینکه در نهایت کدام یک از نامزدها در مرحله پایانی رقابت حضور خواهند داشت، در این مرحله ارزیابی میزان همسویی اظهارنظرهای نامزدهای انتخاباتی با واقعیت‌های اقتصادی و پرداختن به اینکه اصولاً به اعتبار عملکرد گذشته، کدام نامزدها مدافع بازار آزاد و اقتصاد رقابتی هستند، خالی از فایده نیست. البته با توجه به اینکه هنوز برنامه تفصیلی و همچنین تیم اقتصادی نامزدها مشخص نشده است، طبیعتاً امکان ارزیابی و تحلیل دقیق وجود ندارد از این‌رو این نوشته مختصر، خالی از اشکال نیست. نکته دیگر آنکه با توجه به محدودیت فضا، در اینجا صرفاً به ارزیابی دیدگاه‌های برخی از نامزدها پرداخته شده است.

1- محمدباقر قالیباف

نقل‌قول‌هایی که از محمدباقر قالیباف، شهردار تهران مطرح شده شامل افزایش درآمد کشور به 5 /2 برابر، ایجاد پنج میلیون شغل، تغییر نظام مالیاتی به نفع 96 درصد مردم و حل مشکلات فوری اقشار کم‌درآمد است. در واقع محمدباقر قالیباف،‌ در اولین اعلام نظر رسمی خود عمدتاً دو هدف کلیدی رشد تولید و اشتغال را هدف‌گذاری کرده است. در خصوص همسویی برنامه‌های اعلام‌شده با واقعیت‌های اقتصادی کشور و ارزیابی اهداف مذکور نکات زیر قابل ارائه است.

 ♦ رشد 5 /2‌برابری درآمد کشور: هدف اول، مبنی بر افزایش درآمد کشور طی چهار سال به دو و نیم برابر، هدفی قابل اندازه‌گیری و تحلیل است. برای دستیابی به این هدف لازم است که در یک دوره چهارساله، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سالانه به طور میانگین حدود 25 درصد رشد کند. اشاره به برخی واقعیت‌های آماری می‌تواند به روشن شدن ابعاد این موضوع کمک کند. میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور طی 55 سال گذشته، رقمی برابر با 5 /4 درصد و میانگین رشد اقتصادی در 10 سال گذشته، برابر با 9 /1 درصد بوده است. فارغ از ورود به محاسبات پیچیده و صرفاً با یک محاسبه ساده بر اساس روش ICOR، برای اینکه بتوان به نرخ رشد سالانه‌ای برابر با 25 درصد رسید، لازم است هر سال تشکیل سرمایه‌ای حدوداً معادل با پنج برابر تشکیل سرمایه سال قبل شکل بگیرد. لازمه چنین جهشی در سرمایه‌گذاری این است که برای توسعه زیرساخت‌ها، بتوان به همین نسبت، چندین برابر سال قبل فولاد و سیمان و ماشین‌آلات صنعتی و سایر نهاده‌های تولید را ایجاد یا از محل واردات تامین کرد. چنین جهشی در واردات، جدای از مواجه شدن با محدودیت منابع ارزی، با محدودیت ظرفیت بنادر و شبکه حمل‌ونقل موجود در کشور مواجه خواهد شد. فرض دیگر آن است که بخشی از این رشد اقتصادی 25‌درصدی، از محل رشد بهره‌وری تامین شود. در اینجا نیز توجه به این نکته لازم است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور، در یک دوره بلندمدت، نزدیک به صفر بوده است. بنابراین دستیابی به یک جهش بهره‌وری مستلزم یک دگرگونی کلی در بسیاری از ساختارهای فنی،‌ اداری، نیروی انسانی و اقتصادی کشور است که به‌طور طبیعی در یک دوره چهارساله اتفاق نخواهد افتاد. با یک نگاه واقع‌بینانه، دستیابی به نرخ رشد پایدار دو رقمی، حتی بسیار کمتر از نرخ 25 درصد، با انبوهی از محدودیت‌ها در زیرساخت‌ها، منابع مالی و نیروی انسانی مواجه خواهد شد. علاوه بر نکات یادشده، اصرار بر رشد اقتصادی شتابان در سطحی بالاتر از سطح تولید بالقوه کشور، بلافاصله تورم فزاینده‌ای را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، با یک منطق اقتصادی، می‌توان احتمال دستیابی به رشد اقتصادی 25درصدی را برای سال‌های آینده کاملاً دور از واقعیت دانست. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که در طول تاریخ معاصر، هیچ‌گاه درآمد هیچ کشوری در جهان طی چهار سال 5 /2 برابر نشده است.

♦ ایجاد پنج میلیون شغل: در مورد ایجاد پنج میلیون شغل نیز باید بیان کرد که اصولاً ایجاد شغل در اقتصاد، تابعی از رشد اقتصادی کشور است. هرگونه جهش در ایجاد شغل، مستلزم افزایش رشد اقتصادی است. درباره این وعده انتخاباتی نیز می‌توان استدلال قبل را مورد تاکید قرار داد. همان‌طور که تجربه سال‌های گذشته نیز در چند مقطع مختلف نشان داده است، طرح‌های زودبازده و ضربتی برای ایجاد اشتغال، جز اتلاف منابع مالی در ازای اشتغالی ناپایدار،‌ حاصلی نداشته است. ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد، مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است.

 ♦ تغییر نظام مالیاتی: در مورد هدف اعلام‌شده مبنی بر تغییر نظام مالیاتی به نفع 96 درصد مردم، از آنجا که رویکرد این هدف‌گذاری هنوز اعلام نشده است، نمی‌توان در مورد جزئیات آن اعلام نظر کرد. با وجود بهبود نسبی نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، باز هم اصلاح نظام مالیاتی کشور، می‌تواند هدف‌گذاری مناسبی برای دولت آینده باشد. به عنوان مثال سیاست‌هایی نظیر گسترش پایه مالیاتی، افزایش شفافیت و کارایی نظام مالیاتی و نظایر آن اهدافی است که لازم است دولت دوازدهم مدنظر قرار دهد. در این میان، طرح شعار اصلاح نظام مالیاتی از جانب آقای قالیباف حائز اهمیت است. باید منتظر ماند تا جزئیات این برنامه اعلام شود تا بتوان برنامه مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داد. با این‌حال با نگاهی به رویکرد شهرداری تهران طی دوره مدیریت محمدباقر قالیباف، نگرانی از تعمیم الگوی مالی حاکم بر شهرداری تهران به کل نظام مالی کشور در دولت احتمالی قالیباف وجود دارد. برای روشن‌تر شدن موضوع باید یادآور شد که بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری تهران از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است. به بیان دیگر تامین منابع مالی مورد نیاز برای مخارج شهرداری تهران، به جای اتکا بر درآمدهای پایدار و عوارض پرداخت‌شده از سوی شهروندان، تا حد زیادی متکی بر عواید حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری است. شهرداری تهران برای تامین مخارج خود، بدون توجه کافی به ملاحظات مهمی مانند محدودیت‌های حمل‌ونقل شهری، محدودیت امکانات امدادرسانی، محدودیت تاسیسات شهری، طرح‌های جامع شهرسازی، ملاحظات محیط‌زیستی و نظایر آن، صرفاً برای درآمدزایی و تامین مخارج خود، اقدام به فروش تراکم کرده است. این مساله تبعاتی مانند عدم شفافیت مالی، توسعه نامتوازن شهر، افزایش آسیب‌پذیری شهر در برابر حوادث طبیعی، دشواری امدادرسانی و مدیریت بحران هنگام سوانح، گره‌های کور ترافیکی، تشدید آلودگی هوا و انواع تبعات اجتماعی و اقتصادی دیگر را به دنبال داشته است. با وجود مشکلات فراوان موجود در این زمینه، باز هم مشاهده می‌شود که صرفاً برای ایجاد درآمد، دائماً مراکز بزرگ تجاری در مناطق پرازدحام و پرتردد شهر در حال احداث است یا در معابر کم‌عرض شهر، انبوهی از ساختمان‌های بلندمرتبه با مجوز شهرداری همچنان ساخته می‌شوند. در واقع نقد اصلی وارد بر ساختار مالی شهرداری تهران این است که به جای اتکا بر درآمدهای پایدار و شفاف و در عین حال مدیریت کارآمد هزینه‌ها، بر درآمدهای ناپایدار و غیرشفاف حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری تکیه شده است که این سیاست آثار و تبعات بسیار مخربی را به دنبال داشته است. اگر الگوی مورد نظر محمدباقر قالیباف برای تغییر نظام مالیاتی کشور، مشابه الگوی حاکم بر شهرداری تهران باشد، جا دارد نسبت به این برنامه ابراز نگرانی کرد.

 ♦ حل مشکلات فوری اقشار کم‌درآمد: این برنامه متشکل از دو فراز است، یکی اجرای برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد و دیگری اجرای ضربتی و فوری این برنامه‌ها. در مورد بخش اول، با توجه به اینکه هنوز جزئیات برنامه اعلام‌ نشده، نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد. در مورد بخش دوم، که اجرای ضربتی و فوری برنامه‌های حمایتی است، باید به نکته مهمی اشاره کرد. از باب یادآوری، در دولت محمود احمدی‌نژاد طرح اصلاح بازار انرژی، به عنوان یک برنامه مهم ملی آغاز شد. طرح مکمل این برنامه، پرداخت یارانه مستقیم به خانوار برای کاهش آسیب‌پذیری دهک‌های پایین درآمدی از اجرای طرح اصلاح بازار انرژی بود. در عمل آنچه اتفاق افتاد، عقب‌نشینی کامل دولت مذکور از اجرای کامل اصلاح بازار انرژی و در مقابل تداوم پرداخت یارانه مستقیم به عنوان یک سیاست حمایتی بود. در نتیجه تداوم سیاست پرداخت یارانه مستقیم به خانوار، همه‌ساله منابع مالی کلان، به جای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های کشور، صرف پرداخت به خانوارها شده است. شیوه اجرای غیرهدفمند و غیراصولی این سیاست، نه‌تنها آثار پایدار بر افزایش رفاه خانوارها نداشت، بلکه منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های ملی را نیز به هدر داد. این نگرانی در مورد هدف اعلام‌شده از جانب قالیباف نیز وجود دارد. تجربه نشان داده است،‌ سیاست‌های حمایتی ضربتی و فوری،‌ در ازای منافع کوتاه‌مدت خود، نوعاً هزینه‌ها و تبعات ماندگاری در اقتصاد داشته‌اند. از این‌رو تکرار دوباره چنین سیاست‌هایی می‌تواند محل نگرانی باشد.

2- حسن روحانی

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری فعلی برنامه خود را تداوم راه گذشته و پیگیری اهداف چشم‌انداز اعلام کرده است، بنابراین برای ارزیابی برنامه‌های وی می‌توان روندها و رویکردهای حاکم بر چهار سال گذشته را مورد ارزیابی قرار داد. حسن روحانی در سال 1392، مدیریت کشور را در شرایط متفاوتی برعهده گرفت. دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که کشور با تورم بالا،‌ رکود عمیق، عدم شفافیت گسترده مالی، تحریم‌های پیچیده بین‌المللی و نظام اداری و اجرایی ناکارآمد مواجه بود. در همان ابتدا حسن روحانی اولویت‌های خود را، حل مساله هسته‌ای، خروج از رکود و تورم یک‌رقمی اعلام کرد. در هر سه مورد به سهولت و با مراجعه به شواهد روشن می‌توان اعلام نظر کرد. برجام، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت، توانست فضایی را فراهم کند که تولید نفت به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردد و امکان از سرگیری تجارت خارجی و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز احیای صنایع داخلی و همچنین مبادلات بانکی با نظام مالی بین‌المللی فراهم شود. در نتیجه همین گشایش‌ها بود که اقتصاد از رکود عمیق سال‌های 91 و 92 خارج شد. در همین مدت گام‌های بلندی در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، معادن و حمل‌ونقل برداشته شد. نرخ تورم نیز به گواهی آمار، از میانگین سالانه 35 درصد در سال 1392 به کمتر از 9 درصد در سال 1395 رسید. بنابراین می‌توان دولت روحانی را در دستیابی به سه هدف از پیش تعیین‌شده در انتخابات 1392، تا حد زیادی موفق ارزیابی کرد. علاوه بر سه هدف تعیین‌شده، رویکرد و تلاش دولت یازدهم از ابتدا مبتنی بر اصلاح و بهبود ساختارها و سیاست‌های معیوب اقتصاد بود. در این مورد با وجود برخی اصلاحات محدود، به ویژه در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش شفافیت، همچنان بسیاری از ساختارها و سیاست‌های معیوب اقتصاد به ویژه در زمینه بازار انرژی، سیاست‌های حمایتی، نظام بانکی، شفافیت و سلامت مالی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، انحصارات و نظایر آن پابرجاست. شاید مهم‌ترین نقد به دولت یازدهم را بتوان تمرکز بیش از اندازه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و به تعویق انداختن ورود به اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه اصلاح نظام بانکی، ساختار حمایت‌ها، بازار انرژی، رفع انحصارات و شفافیت مالی دانست. البته مهم‌ترین عواملی که مانع ورود دولت روحانی به اصلاحات ساختاری شد، را می‌توان فقدان اجماع و همگرایی لازم میان گروه‌های سیاسی، فشار رسانه‌ای منتقدان دولت، ضعف بدنه کارشناسی و مدیریتی برجای مانده از دولت قبل و نگاه کوتاه‌مدت برخی مدیران دولت دانست. در آستانه انتخابات دوازدهم، روحانی برنامه خود را حرکت در ادامه مسیر قبل و تعامل سازنده و اهداف چشم‌انداز اعلام کرده است. با توجه به رویکرد آقای روحانی در چهار سال گذشته و دیدگاه‌های مشاوران و مدیران اصلی دولت یازدهم، می‌توان امیدوار بود در دولت دوازدهم دولت وی بتواند ضمن گسترش تعاملات بین‌المللی و تداوم سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان، با اطمینان و جدیت بیشتری به اصلاح ساختارهای معیوب به ویژه ساختار حمایت‌ها، بازار انرژی، نظام بانکی، رفع انحصارات و افزایش شفافیت مالی ورود پیدا کند. میان نامزدهای اصلی مطرح در انتخابات دوازدهم شاید بتوان حسن روحانی را، هم به اعتبار رویکردهای چهار سال گذشته وی و هم به اعتبار دیدگاه‌های مشاوران و مدیرانش، با اطمینان بیشتری مدافع بازار آزاد و اقتصاد رقابتی دانست.

3- محمود احمدی‌نژاد

ارزیابی دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم با توجه به صراحت لهجه وی در طرح دیدگاه‌هایش و همچنین کارنامه هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، به سهولت امکانپذیر است. نماگرهای اصلی اقتصادی، به روشنی گویای عملکرد دوره مذکور است. در دوره دولت‌های نهم و دهم، به ویژه از سال 1389 به بعد، ضعف شدید سرمایه‌گذاری همزمان با درآمدهای بی‌سابقه نفتی، تشدید سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، تضعیف نهادهای سیاستگذاری، عدم شفافیت مالی و آماری، اجماع جهانی برای شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر به آن شد که در سال‌های پایانی دولت دهم اقتصاد کشور دچار شرایط بی‌سابقه‌ای شود. سهم تشکیل سرمایه از تقاضای کل، که میانگین 50‌ساله آن نرخی بیش از 32 درصد بود، طی سال‌های 1389 تا 1392 به طور میانگین به نرخ 27 درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه آن، رشد موجودی سرمایه خالص نیز از سال 1391 رو به کاهش گذاشت. در نهایت رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب برابر با منفی 8 /6 درصد و منفی 9 /1 درصد شد. نرخ تورم سالانه نیز در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب به ارقام 5 /30 درصد و 7 /34 درصد افزایش یافت. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور طی دوره مذکور، به صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن بروز پیدا کرد.

یکی دیگر از رویکردهای اصلی محمود احمدی‌نژاد در دوره مدیریت قبل، شیوه خاص سیاست‌های حمایتی بود. یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های حمایتی ایشان، پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان در ابعادی کلان و در افق زمانی نامحدود، بود. از جمله آثار این سیاست، اتلاف منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور بود. در مورد طرح مسکن مهر نیز، انتقاداتی قابل طرح است. اگرچه تامین مسکن مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر، همواره از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار بوده است ولی در آن دوره نحوه تامین مالی منابع مورد نیاز این طرح موجب فشار بر منابع بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی و در نهایت افزایش پایه پولی و تورم شد. در خصوص میزان حمایت آقای احمدی‌نژاد از بازار آزاد و اقتصاد رقابتی، سیاست‌های اتخاذشده در دوره مدیریت قبلی ایشان،‌ یادآور تقویت انحصارات و تضعیف بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است. با توجه به رویکردهای آقای احمدی‌نژاد و مدیران اصلی وی، این احتمال وجود دارد که در صورت بازگشت ایشان به مدیریت اجرایی کشور، سیاست‌ها و رویکردهای دولت نهم و دهم مجدداً تکرار شود. با توجه به همسویی آقای بقایی با آقای احمدی‌نژاد،‌ این نگرانی در مورد ایشان هم قابل طرح است.

4- ابراهیم رئیسی

در اظهارنظرهای منتشرشده از سید‌ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی از مواردی مانند حمایت از تولید، اصلاح رویکردها، تعامل بین‌المللی و نقش مردم در اقتصاد سخن به میان آمده است. با این حال ارزیابی دیدگاه‌های اقتصادی سید‌ابراهیم رئیسی به استناد سوابق مدیریتی قبلی ایشان بسیار دشوار است و از آنجا که هنوز تیم اقتصادی و جزئیات برنامه‌های ایشان اعلام نشده است طبیعتاً ارزیابی کیفیت برنامه‌ها و شعارهای ایشان منوط به ارائه جزئیات بیشتر خواهد بود.

5- اسحاق جهانگیری

با توجه به همگرایی اسحاق جهانگیری، معاون فعلی رئیس‌جمهوری با حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی و همچنین مسوولیت جهانگیری به عنوان معاون اول در دولت یازدهم، نکات مطرح‌شده در مورد رویکردهای حسن روحانی،‌ در مورد ایشان هم مصداق دارد.

در مجموع با توجه به اینکه هنوز برنامه تفصیلی و همچنین تیم اقتصادی نامزدها مشخص نشده است، طبیعتاً امکان ارزیابی و تحلیل دقیق‌تر در روزهای آینده وجود دارد و پس از انتشار بیشتر اظهارات و عقاید هرکدام از کاندیداها در روزهای آتی بهتر می‌توان در این مورد به ارزیابی و بررسی پرداخت.