دلیل تورم، مهم‌تر از علت آن
ساختار بد چگونه تورم خلق می‌کند؟
تورم یکی از چند معضل اقتصادی مهم کشور از اوایل دهه 50 شمسی به بعد است. در قریب‌به‌اتفاق این سال‌ها نرخ تورم دورقمی بوده و به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. برای تورم موجود علت‌های گوناگونی نظیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان می‌شود اما به نظر می‌رسد عمده‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی در طرف تقاضا و شوک‌های نرخ ارز در طرف عرضه بوده است. کسری بودجه دولت و شوک‌های قیمتی، مقداری یا سیاسی وارده بر صادرات نفت نیز عمده‌ترین مولفه‌هایی هستند که سبب رشد پایدار نقدینگی و جهش‌های پی‌درپی در نرخ ارز شده‌اند. در نگاه اول پایداری تورم محصول عملکرد دستگاه‌های متولی متغیرهای اقتصادی مذکور تصور می‌شود در حالی که لزوماً چنین نیست. هر پدیده‌ای در نتیجه سلسله‌علت‌ها و مجموعه دلایلی به وقوع می‌پیوندد. علت‌ها، عوامل نهایی یا واسطه‌ای وقوع آن پدیده و دلایل، عوامل بنیادی آن هستند. رشد نقدینگی، شوک‌های نرخ ارز، کسری بودجه و نظایر آن علت‌های تورم موجود در اقتصاد ایران هستند اما به نظر نمی‌رسد که دلیل تورم هم آنها باشند.
تولید کالاها و خدمات تابع دو دسته از عوامل است. دسته اول هزینه‌ها و درآمدهای متعارف فعالیت تولیدی و دسته دوم زیان‌ها و فواید ناشی از فضای کسب‌وکار است. زیان‌ها و فواید آشکار و ضمنی ناشی از تصمیمات حاکمیتی نظیر مقررات مربوط به کار، تامین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایده‌ها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب‌وکار، کم و کیف فعالیت دولت در اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری و درجه ثبات و اطمینان در محیط فعالیت اقتصادی از عناصر اصلی فضای کسب‌وکار به‌شمار می‌روند. در این میان عنصر ثبات و سطح اطمینان از اهمیت ویژه و فوق‌العاده‌ای برخوردار است چون اثرات عمیق، گسترده و درازمدتی بر سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها بر جای می‌گذارد. سرمایه‌گذاری در امر تولید کالاها و خدمات به‌خصوص اگر قرار باشد با رویکرد رقابت‌پذیر صورت گیرد اصولاً با نگاه میان‌مدت و به ویژه بلندمدت انجام می‌شود. از این‌رو در یک محیط فعالیت اقتصادی که بی‌ثباتی و نااطمینانی در آن بالا بوده و حالت مزمن پیدا کرده است سرمایه‌گذاری پایدار محقق نمی‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار و متناسب با ظرفیت‌های بالقوه آن اقتصاد نیز به دست نمی‌آید. فضای کسب‌وکار در ایران در اغلب موضوع‌های مورد اشاره با دشواری‌های جدی مواجه است اما در این میان نقش درجه ثبات و به‌تبع آن سطح اطمینان در محیط فعالیت اقتصادی از جهت سطح، عمق و تنوع آثار نامناسبی که بر وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور گذاشته قابل قیاس با بقیه مولفه‌ها نیست. البته در همه اقتصادها وجود سطحی از بی‌ثباتی و نااطمینانی امری طبیعی است اما این مساله آنگاه به معضل تبدیل می‌شود که شدت و تواتر آن بالا می‌رود. طی قریب به نیم‌قرن اخیر، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و شوک‌های ارزی مستمر و متعدد وابسته به آن از یک‌سو و شوک‌های سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی ادامه‌دار از سوی دیگر که هر دو هم غالباً بر همدیگر اثر تشدیدکننده داشته‌اند محیط فعالیت اقتصادی را دچار نوعی بی‌ثباتی و به‌تبع آن نااطمینانی مزمن کرده است (لازم به ذکر است که نااطمینانی متفاوت از ریسک است. چون ریسک را با مدیریت ریسک می‌توان کنترل کرد اما نااطمینانی توسط فعال اقتصادی قابل علاج نیست). پایداری این وضعیت سبب افت شدید تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان مقطع 1390 به بعد را یادآوری کرد. از سال 1390، به دنبال وضع تحریم‌های نامتعارف و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران یک شوک مقداری شدید بر صادرات نفت ایران وارد آمد و این بی‌ثباتی و نااطمینانی سبب شد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی واقعی از آن مقطع به بعد به‌طور مستمر روند کاهشی پیدا کند (نمودار 1).
شاهد دیگر در این ارتباط نقش دولت در اقتصاد است. قریب به‌اتفاق صاحب‌نظران، سیاستمداران و فعالان اقتصادی برای سالیان متمادی و به درستی از نقش زیاد دولت در اقتصاد ایران سخن می‌گویند. حتی بسیاری صحبت از نقش 70 تا 80درصدی دولت در اقتصاد می‌کنند. اما وقتی آمار نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشورها را مرور می‌کنیم با ناباوری می‌بینیم که بنا به آمار صندوق بین‌المللی پول ایران با 25 درصد جزو کشورهایی است که کمترین نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را دارد. حتی این شاخص برای ایران در مقایسه با کشورهایی چون ایالات متحده، انگلستان، آلمان و ترکیه که برای بسیاری نماد عدم دخالت دولت در اقتصادند، بسیار پایین‌تر است.
این به آن معنی است که بخش بزرگی از حضور دولت (به مفهوم عام آن) در اقتصاد در بودجه رسمی کشور تبلور نمی‌یابد. این عدم شفافیت بزرگ به‌طور طبیعی موجب گسترش و تعمیق بی‌ثباتی و نااطمینانی مزمن در محیط فعالیت اقتصادی می‌شود.
نتیجه پدیده بی‌ثباتی و نااطمینانی مزمن در محیط فعالیت اقتصادی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری پایدار و درازمدت، رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و استمرار آن برای نزدیک نیم‌قرن در اقتصاد ایران است. کافی نبودن رشد اقتصادی نیز سبب شده دولت‌ها نتوانند مالیات مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های خود را تامین کنند و با کسری بودجه مواجه شوند (در دنیای امروز در تعداد معدودی از کشورها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است که یکی از آن کشورها ایران است) و در نتیجه به فروش دارایی روی بیاورند (فروش نفت و...) و اگر از این جهت هم کسری آوردند از ساز‌و‌کار مالیات تورمی استفاده کنند که نتیجه هر دو اقدام رشد نقدینگی و نهایتاً تورم مستمر و مزمن بوده است. بنابراین نقدینگی یا کسری بودجه یا نحوه عمل متولیان سیاست‌های مالی و پولی کشور ممکن است علت تورم موجود باشد اما دلیل آن نیست. دلیل تورم موجود شدت و تواتر بالای بی‌ثباتی و نااطمینانی در محیط فعالیت اقتصادی و در نتیجه سطوح پایین سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور است؛ پدیده‌ای که سیاستگذاران پولی و مالی کنترل چندانی روی آن ندارند وگرنه خود آنان یا همکارانشان بیش و پیش از همه از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و تبعات منفی روندهای آن آگاهند و با روش‌های فنی کنترل تورم و نقدینگی و تامین مالی بودجه آشنا هستند.
البته آثار مخرب بی‌ثباتی و نااطمینانی مزمن به همین‌جا ختم نمی‌شود. صاحبان پس‌انداز با احساس بی‌ثباتی و نااطمینانی در محیط فعالیت اقتصادی، به جای تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد به سمت بازارهایی که در آن دارایی‌ها دست‌به‌دست می‌شود و نگاه کوتاه‌مدت بر آن حاکم است می‌روند یا اینکه پس‌انداز خود را روانه بازارهای خارجی می‌کنند. تا هم دارایی‌هایشان در معرض شوک‌های مستمر و غیرقابل پیش‌بینی نباشد و هم از نوسانات کوتاه‌مدت این بازارها بهره‌مند شوند. این اقدام صاحبان پس‌انداز به نوبه خود سبب تشدید بی‌ثباتی و نااطمینانی مزمن موجود شده و در چرخه‌ای دیگر سبب گسترش و تعمیق آثار زیان‌بار آن می‌شود.
در نقد آنچه بیان شد بعضاً گفته می‌شود کشورهای زیادی هستند که با شوک‌های مورد اشاره مواجه نیستند و لذا بی‌ثباتی و نااطمینانی مزمن مشابه ما را ندارند اما وضعیت اقتصادی‌ای به مراتب بدتر از ما دارند. در پاسخ باید گفت ثبات و سطح اطمینان بالا در محیط فعالیت اقتصادی شرط کافی برای رشد و توسعه اقتصادی نیست بلکه بستر و شرط لازم برای تحقق چنین خواسته‌ای است. بنابراین بی‌ثباتی و نااطمینانی از جنس مانع برای رشد و توسعه اقتصادی است و بدون رفع آن حرکت به سمت رونق و پیشرفت اقتصادی بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. گسترش سرمایه‌گذاری، آب سردی است بر آتش بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور که بدون شکستن سد بی‌ثباتی و نااطمینانی مزمن موجود در محیط فعالیت اقتصادی، آب سرد حیات‌بخش و نشاط‌آفرین پشت آن بر دشت اقتصاد ایران جاری نخواهد شد و با سرازیر شدن سرمایه‌گذاری بر دشت اقتصاد ایران هیچ تحریمی نیز توان به چالش کشیدن آن را نخواهد داشت.
