قیمت شناور

در سال‌های گذشته بارها قیمت بنزین را اصلاح کردیم، منتها این اصلاح پایدار نماند. اصلاح قیمتی ناپایدار ما را در دور بی‌پایان مناقشه بر سر قیمت سوخت در صحن مجلس و دولت و جامعه قرار داده است. از سوی دیگر، هیچ‌یک از اصلاحات ناپایدار گذشته، به واقعی شدن قیمت بنزین نیز نینجامیده است. قیمت غیرواقعی، به هزینه دولت، بازار بنزین را از تعادل دور کرده و به مصرف‌کننده بنزین علامت غلط می‌داده است. ضمن ناپایداری و تحمیل هزینه به دولت، اصلاح قیمت‌های سابق هزینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز به بار آورده است. برخی از این اصلاح قیمت‌ها با آتش زدن جایگاه سوخت از سوی اعتراض‌کنندگان توام بود. برخی از این اصلاح قیمت‌ها نیز متهم به ایجاد تورم شدند. یک اصلاح قیمتی صحیح اولاً پایدار خواهد ماند، ثانیاً قیمت را واقعی می‌کند و ثالثاً از کم‌هزینه‌ترین راه قیمت پایدار واقعی را در بازار حاکم خواهد ساخت.

فرمول اصلاح قیمت

در ادامه پیشنهاد خواهیم کرد که قیمت بنزین دولتی باید روزانه و مبتنی بر فرمول «قیمت جهانی عمده‌فروشی بنزین، ضرب در ضریب خرده‌فروشی، ضرب در نرخ دلار آزاد، ضرب در مالیات» محاسبه شود و در جایگاه‌های سوخت‌رسانی، در کنار بنزین خصوصی، به فروش برسد. یارانه غیرنقدی کنونی نیز که پنهان در قیمت است، بایستی به تدریج کاهش یافته و معادل آن به صندوق انرژی واریز شود تا بخشی از آن در قالب یارانه نقدی و به‌صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد بازتوزیع شود و بخشی در قالب یارانه حمایتی ویژه در اختیار نهادهای خیریه چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد. علاوه بر آن، همه موارد فوق‌الذکر بایستی در مورد سایر منابع انرژی یارانه‌ای چون گازوئیل (نفت‌گاز)، نفت سفید، نفت کوره، سوخت جت و... نیز اعمال شود. در متن بالا 12  گزاره مهم مطرح شد که در ادامه مقاله به تک‌تک آنها خواهیم پرداخت.

۱- قیمت بنزین نباید ثابت باشد

در سال‌های گذشته، اصلاح قیمت بنزین به معنی تعیین یک قیمت ثابت برای کل سال بوده است. به خاطر افزایش پیوسته نقدینگی، کشور همواره با تورمی بیش از تورم ارزهای بین‌المللی چون دلار و یورو مواجه بوده است. بدین خاطر، تثبیت سالانه قیمت اسمی بنزین به معنی کاهش پیوسته قیمت واقعی در طول سال بوده است. کاهش قیمت واقعی بنزین نسبت به هزینه فرصت بنزین که همانا قیمت بین‌المللی آن است، به معنی  افزایش یارانه بنزین با گذر زمان در یک سال مالی است. از آنجا که توقف روند افزایش پایه پولی در سال‌های آینده نامحتمل است، به جای قیمت ثابت، بایستی قیمت بنزین را بر مبنای فرمولی محاسبه کرد تا با گذر زمان، یارانه بنزین افزایش نیابد و این بحث دامنه‌دار، فرصت‌های مهم مباحث مجلس و دولت را صرف خود نکند.

۲- قیمت بنزین باید مبتنی بر فرمولی باشد

علم اقتصاد به ما می‌آموزد که قیمت بهینه هر کالا یا خدمت «هزینه‌فرصت» آن است، منتها هزینه فرصت بنزین فقط در یک بازار رقابتی عاری از شکست بازار قابل  کشف است. امروز چنان بازاری در کشور نداریم و مقدمات تشکیل چنان بازاری نیز فراهم نیست. از این‌رو پیشنهاد ما استفاده از «قیمت جهانی عمده‌فروشی بنزین، ضرب در ضریب خرده‌فروشی، ضرب در نرخ دلار آزاد، ضرب در مالیات» به‌عنوان تخمینی بر هزینه‌فرصت بنزین است. از آنجا که قیمت بنزین تخمینی است، مهم است که فرمول مورد استفاده شفاف و قابل راستی‌آزمایی از سوی عموم جامعه باشد، تا تعیین قیمت بنزین هیچ‌گاه تابع مقاصد سیاسی نشود، بلکه  خود تنظیم باشد.

۳- قیمت بنزین باید شناور روزانه باشد 

عمده نوسان قیمت بنزین ناشی از قیمت جهانی بنزین و نرخ دلار است. عمده نوسان قیمت جهانی بنزین نیز ناشی از نوسانات روزانه قیمت نفت (برنت) است. نوسانات قیمت نفت عمدتاً زیر یک درصد در روز است، منتها در افق یک‌ساله، مستعد نوسانات ۲۰ تا ۳۰ درصد است. نوسانات نرخ دلار آزاد نیز عمدتاً زیر یک درصد در روز است، منتها در افق یک‌ساله، سابقه نوسان بالای ۳۰ درصد هم داشته است. به این دلیل، اگر قیمت بنزین شناور سالانه باشد، در موعد تغییر قیمت در پایان سال مالی، باید انتظار جهش‌های ۵۰ یا ۶۰ درصد هم داشت که علاوه بر آثار سوء اقتصادی، هم مصرف‌کننده و هم دولت و مجلس را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. اما اگر قیمت بنزین شناور روزانه باشد، نوسانات آن عمدتاً زیر یک درصد و در حدود نیم درصد یا کمتر از آن خواهد بود.

اگر قیمت بنزین شناور سالانه باشد: 

۱- در طول سال، درصد یارانه در نوسان خواهد بود.

۲- در مقاطعی که نرخ دلار افزایش قابل توجهی داشته باشد، مثل ماه‌های اخیر، درصد یارانه افزایش قابل توجهی می‌یابد.

 ۳-‌ در انتهای سال، درست پیش از اعمال فرمول و تغییر قیمت بنزین، در جایگاه‌های بنزین ازدحام ایجاد خواهد شد.

 ۴- با اعمال فرمول و تغییر قیمت بنزین، به خاطر اندازه زیاد جهش قیمتی، شوک قابل توجهی به بودجه خانوار و هزینه بنگاه‌ها وارد می‌شود.

 5- از ترس عواقب سیاسی-اجتماعی شوک واردشده به خانوار و بنگاه، دخالت‌ها و ملاحظات سیاسی علیه اعمال سالانه فرمول ایجاد خواهد شد.

منتها اگر قیمت بنزین شناور روزانه باشد، از آنجا که نوسانات مکرر و کوچک خواهند بود، تغییرات نیم‌درصدی یا یک‌درصدی مشکل اجتماعی و ملاحظات سیاسی ایجاد نخواهد کرد؛ ازدحام در جایگاه‌ها ایجاد نخواهد شد و جامعه نیز به شناور بودن قیمت بنزین عادت خواهد کرد. عادت جامعه به قیمت شناور مهم است،‌ چراکه یک مقدمه سپردن بازار بنزین به بخش خصوصی است. عمده هزینه شناورسازی روزانه در اعلام نرخ روزانه به کلیه جایگاه‌ها و به‌روز کردن قیمت پمپ‌هاست که با توجه به الکترونیکی بودن پمپ‌ها و استفاده از کارت‌خوان‌ها، مساله دشواری نیست.

نظام شناور ماهانه به‌عنوان راه بینابینی، بسیاری از مشکلات شناور سالانه را نخواهد داشت. در نظام شناور ماهانه، احتمالاً جهش ماهانه عموماً زیر سه درصد باشد و این سطح از جهش، ملاحظات اجتماعی سیاسی ایجاد نمی‌کند. منتها در نظام شناور ماهانه، گزاره‌های هشتم و یازدهم پیشنهاد با مشکل مواجه خواهند شد. گزاره هشتم متوجه کاهش تدریجی یارانه است. اگر بنزین دولتی شناور ماهانه باشد، کاهش هفتگی یارانه میسر نخواهد بود. گزاره یازدهم متوجه حمایت از شکل‌گیری ظرفیت تولید و توزیع بنزین خصوصی است. اگر بنزین دولتی شناور ماهانه باشد، رقابت برای بخش خصوصی دشوار می‌شود. گزاره هشت و ۱۱ در ادامه به تفصیل شرح داده خواهند شد.

۴- قیمت جهانی بنزین

برای قیمت عمده‌فروشی بنزین در بازارهای بین‌المللی دو شاخص داریم، یکی قیمت قرارداد آتی RBOB مورد معامله در بورس IPE‌ لندن است و دیگری فرمول تخمینی «قیمت یک لیتر نفت برنت به اضافه ۱۰ سنت». قرارداد آتی RBOB هر روز در بازار در حال معامله است و قیمت آن در هر لحظه قابل مشاهده است. مقایسه سری زمانی قیمت عمده‌فروشی بنزین، با نفت برنت نشان می‌دهد که در طول 20 سال گذشته، قیمت بنزین تخمینی مساوی بوده با «قیمت یک لیتر نفت برنت به اضافه ۱۰ سنت» (هر بشکه نفت ۱۵۹ لیتر است). لازم به ذکر نیست که قیمت نفت برنت نیز در هر لحظه در بازار قابل مشاهده است. از حیث داشتن قابلیت مشاهده، استفاده از قیمت قرارداد RBOB یا قیمت یک بشکه نفت برنت تقسیم بر ۱۵۹ به اضافه ۱۰ سنت، به‌عنوان قیمت جهانی بنزین، قابلیت راستی‌آزمایی دارد  و قابلیت راستی‌آزمایی برای فرمول قیمت بنزین لازم و مهم است تا از فساد یا سیاسی شدن اجتناب شود.

یکی از پیشنهاداتی که سابقاً مطرح بوده، استفاده از قیمت فوب خلیج‌فارس است. قیمت فوب خلیج‌فارس همبستگی بسیار بالایی با قیمت بنزین RBOB دارد، منتها دو فرق مهم دارند. فرق اول این است که قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس معمولاً حدود قیمت «یک لیتر نفت برنت به اضافه هفت سنت» است. فرق دوم این است که در حالی که بازار RBOB از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است، به ‌نحوی که تقریباً در هر زمان معامله‌ای در حال صورت گرفتن است، بازار فوب از شفافیت بسیار کمی برخوردار است. بسیاری از معاملات فوب بنزین خارج از بازار متمرکز و به‌طور غیرشفاف، با قیمت‌های غیرعلنی صورت می‌پذیرند و معاملاتی که در بورس روی قرارداد آتی فوب خلیج‌فارس، با کد MPE، صورت می‌پذیرند بسیار کم است. قرارداد آتی MPE گاهی تا چند روز و هفته پیاپی در بورس معامله نمی‌شود و این یعنی بازار فوب از شفافیت کافی برخوردار نیست. طبیعتاً وقتی دو قیمت از همبستگی بسیار بالایی برخوردارند، اما یکی شفاف‌تر و نقدتر از دیگری است،  استفاده از قیمت شفاف توصیه می‌شود.

مشخصاً در این طرح، از آنجا که به ‌منظور اجتناب از فساد مالی از سویی و اجتناب از سیاسی شدن قیمت بنزین از سوی دیگر، فرمول قیمت بنزین بایستی شفاف باشد و قابلیت راستی‌آزمایی داشته باشد، ما استفاده از قیمت فوب خلیج‌فارس را ابداً پیشنهاد نمی‌کنیم و به جای آن پیشنهاد می‌کنیم یا از «قیمت نفت برنت به اضافه هفت سنت» استفاده شود یا از قیمت قرارداد RBOB استفاده شود.

می‌توان اشکال گرفت که کیفیت بنزین عرضه‌شده در کشور قابل مقایسه با کیفیت بنزین عرضه‌شده در قرارداد RBOB نیست و از این‌رو هیچ‌کدام از دو قیمت فوق، تخمین مناسبی از هزینه‌فرصت بنزین داخلی نیستند. مزیت استفاده از فرمول «یک لیتر نفت برنت به اضافه هفت سنت» این است که می‌توان با کاهش رقم هفت سنت به مثلاً پنج سنت، فرمول قیمت را متناسب با کیفیت بنزین داخلی اصلاح کرد.

۵- ضریب خرده‌فروشی

 از آنجا که انتقال بنزین از پالایشگاه هزینه دارد و همین‌طور، زمین، تاسیسات، نیروی انسانی و سایر منابع مورد استفاده توسط جایگاه هزینه دارد، هزینه‌فرصت بنزین در جایگاه بیش از هزینه‌فرصت عمده‌فروشی آن است. نسبت بنزین خرده‌فروشی به بنزین عمده‌فروشی در کشورهای اروپایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد در نوسان است، منتها در آمریکا قیمت بنزین خرده‌فروشی حدوداً ۱۵۰ درصد قیمت بنزین عمده‌فروشی است. در ترکیه، بنزین خرده‌فروشی در حدود سه برابر بنزین عمده‌فروشی قیمت‌گذاری می‌شود، منتها در مالزی، این نسبت تنها ۱۲۰ درصد است. بخش عمده‌ای از اختلاف ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد مشهود در اروپا و ترکیه، ناشی از مالیات است، منتها در آمریکا و مالزی سهم مالیات در اختلاف خرده‌فروشی و عمده‌فروشی کم است. از این حیث، احتمالاً تخمین مناسبی برای ضریب خرده‌فروشی، عددی  بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد است.

می‌توان طرح کرد که هزینه نگهداری در جایگاه‌های مختلف متفاوت است و از این‌رو ضریب خرده‌فروشی در جایگاه‌های مختلف بایستی متفاوت باشد. در حالی که این گزاره صحیح است، اما اعمال «تمایز قیمتی» برای بنزین دولتی، میسر نخواهد بود. «تمایز قیمتی» میان جایگاه‌های مختلف باید چنان باشد که حمل بنزین تا نزدیک‌ترین جایگاه‌ها هزینه‌برتر از اختلاف قیمت این دو جایگاه باشد، اگر نه آربیتراژ ایجاد خواهد شد و قاچاق ناامن بنزین تشویق می‌شود. در یک بازار آزاد رقابتی و سالم، قیمت‌ها به تغییر تقاضا واکنش نشان می‌دهند و به شکل غیرمتمرکز، شرط مذکور حاصل می‌شود. منتها در نظام قیمت‌گذاری متمرکز دولتی، چنان «تمایز قیمتی» بایستی از سوی برنامه‌ریز مرکزی اعمال شود و در عمل یک برنامه‌ریز مرکزی موفق به کشف قیمت‌های بدون آربیتراژ نخواهد شد. بدین جهت، اگرچه هزینه‌فرصت بنزین در جایگاه‌های مختلف متفاوت است، اما «تمایز قیمت» را بایستی به زمانی موکول کرد که  بنزین خصوصی در کشور فعال شده باشد.

۶- نرخ دلار آزاد

 با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، پرنوسان‌ترین و از این‌رو مهم‌ترین مولفه هزینه‌فرصت بنزین نرخ دلار است. در کشور نرخ دلارهای متعددی داریم که اگرچه بی‌ارتباط به هم نیستند، اما هر یک تحت تاثیر مولفه‌های مختلفی تعیین می‌شوند. تجربه نشان داده که نرخ دلار بازار آزاد، نسبت به سایر نرخ‌ها برای دلار، در نشان دادن جهت‌گیری قیمتی آینده موفق‌تر عمل می‌کند. یک مرجع رسمی برای نرخ دلار در بازار آزاد، سامانه سناست. اما دیگر شاخصی که حتی بهتر از دلار بازار آزاد، جهت‌گیری نرخ دلار در آینده را مشخص کرده، نرخ تلویحی دلار در بازار طلاست که از فرمول ۴ /۱ ضرب‌ در قیمت سکه بهار آزادی تقسیم بر قیمت جهانی یک اونس طلا (قرارداد آتی GC) به دست می‌آید. ضریب تبدیل عیار و وزن سکه بهار آزادی به یک اونس طلا GC چهارویک‌چهارم است منتها با لحاظ کردن مالیات و دیگر هزینه‌ها، میانه این ضریب در 30‌ساله گذشته چهارویک‌دهم بوده است.

قیمت‌های منتشره در سامانه سنا به راحتی و برای همگان قابل مشاهده است. منتها در گذشته برخی نسبت به واقعی بودن ارقام ثبت‌شده در این سامانه تشکیک کرده‌اند و با تدابیر ارزی دولت در فروردین سال ۹۷، اعتبار قیمت‌های سامانه سنا به کل از بین رفته. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی‌های بازار طلا، هم قیمت سکه بهار آزادی، با دقت و سهولت بیشتری قابل مشاهده است و هم قیمت جهانی یک اونس طلا. منتها استفاده از قیمت تلویحی دلار در بازار طلا، قدری به پیچیدگی فرمول قیمت بنزین می‌افزاید.

۷- ضریب مالیاتی

یکی از مصرف‌کنندگان اصلی خیابان‌های شهری و بین‌شهری، خودروهای بنزین‌سوز است. علاوه بر آن، خودروهای بنزین‌سوز یکی از تولیدکنندگان آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای هستند. بدین جهت، فرمول قیمت بنزین جای مناسبی برای تامین منابع برای احداث و مرمت خیابان‌ها از سویی، و رفع مشکل آلودگی هوا از سوی دیگر است.

یکی از عادلانه‌ترین راه‌های تامین منابع برای احداث و تعمیر خیابان‌ها، اعمال مالیات بر مصرف بنزین است چراکه مالیات را متناسب با استفاده از خیابان اعمال می‌کند. بدین گونه مالیات‌ها مالیات هدفمند گفته می‌شود. مالیات هدفمند حاصل از بنزین فروخته‌شده در هر شهر بایستی در اختیار شهرداری همان شهر قرار گیرد تا صرف معابر عمومی شهر شود و مالیات هدفمند حاصل از فروش بنزین در جایگاه‌های بین‌شهری بایستی در اختیار وزارت راه قرار گیرد تا فقط صرف احداث، نگهداری و مرمت جاده‌های بین‌شهری شود.

در علم اقتصاد، به آلودگی ایجادشده ناشی از سوختن بنزین خودروها،‌ «شکست بازار اثرات جانبی منفی» گویند. یک راه جبران این شکست بازار، اعمال مالیات هدفمندی بر بنزین و اعطای عواید آن به سازمان محیط زیست به‌منظور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جبران‌کننده آلودگی است. راه‌حل دیگر، اجبار توزیع‌کننده عمده بنزین بر خریدن کوپن کربن از بازار، متناسب با میزان بنزین توزیع‌شده است. کوپن کربن به شرکت‌های خصوصی داده می‌شود که به نحوی در جبران آلودگی هوا،‌ مثلاً جنگل‌کاری، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

۸- کاهش تدریجی یارانه

 کاهش یارانه تعادل عمومی را تغییر می‌دهد و کاهش دفعی یارانه، هزینه انتقال به تعادل عمومی جدید را برای خانوار و بنگاه بالا می‌برد. کاهش دفعی یارانه اشتباهی است که در عموم اصلاح قیمت‌های گذشته تکرار شده. پیشنهاد ما کاهش تدریجی یارانه است تا خانوار و بنگاه کم‌هزینه‌ترین مسیر به تعادل عمومی جدید را بیابند. راهکار بدین شکل خواهد بود: در زمان آغاز طرح، فرمول قیمت بنزین اعمال خواهد شد و نسبت آن با قیمت روز، یعنی هزار تومان مقایسه خواهد شد. فرض کنیم قیمت روز، ۵۰ درصد از قیمت محاسبه‌شده با فرمول باشد. در آن صورت، تا سه ماه، قیمت بنزین در جایگاه ۵۰ درصد قیمت فرمول خواهد بود. پس از گذر دوره سه‌ماهه و هماهنگی جامعه با نظام شناور، هفته‌ای نیم درصد از یارانه کاسته خواهد شد، تا پس از ۱۰۰ هفته، بنزین به ۱۰۰ درصد قیمت فرمول به فروش برسد. رقم هفته‌ای نیم درصد از این حیث انتخاب شده تا اولاً کاهش یارانه در روز کاهش محسوسی نبوده بلکه در میان نوسانات روزانه گم باشد؛ ثانیاً قیمت بنزین ظرف دو سال واقعی شود تا هم قاچاق بنزین از بین برود و هم بازار به تعادل بهینه برسد.

با کاهش یارانه غیرنقدی، عواید حاصل از فروش بنزین مازاد بر ۵۰ درصد قیمت فرمول، در صندوقی تجمیع خواهد شد تا بخشی به‌صورت یارانه نقدی بازتوزیع شود و بخشی با عنوان یارانه ویژه در اختیار نهادهای خیریه قرار گیرد.

۹- صندوق انرژی

بخشی از درآمد بنزین سهم خزانه خواهد بود، بخشی سهم شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بخشی هم سهم عمومی جامعه در قالب یارانه خواهد بود. طبعاً تمامی درآمد مالیاتی فروش بنزین به خزانه واریز خواهد شد. جدای از آن،  تا سقف ۵۰ درصد قیمت جهانی بنزین نیز از عواید حاصل از فروش بنزین دولتی، در اختیار شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قرار خواهد گرفت. منتها، یک مولفه کلیدی طرح این است که عواید مازاد بر ۵۰ درصد قیمت جهانی، به صندوق انرژی واریز شود تا سپس به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی بازتوزیع شود. به عبارت دیگر، پیشنهاد ما این است که منابع یارانه به حساب خزانه واریز نشود و همین‌طور در قالب سهمیه یارانه نیز توزیع نشود. در ادامه چرایی این دو پیشنهاد را توضیح خواهیم داد.

اگر منابع یارانه، به عبارت دیگر، عواید حاصل از فروش بنزین، مازاد بر ۵۰ درصد قیمت بین‌المللی به خزانه واریز شود، برای بازتوزیع، نیاز به تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد، منتها انتظار تخصیص از سوی سازمان برنامه یک اشکال دارد و آن ریسک عدم تخصیص است. به ‌عنوان مثال، در سال ۹۳، قانونی تصویب شد تا ۱۰ درصد بهای فروش گازوئیل برای ارتقای سیستم راهداری و بهبود خدمت راه‌آهن منظور شود، اما پس از سه سال، یک ریال نیز اختصاص نیافته است. در مثالی دیگر، در بودجه سال ۹۳، پانصد میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان راهداری پیش‌بینی شده بود که هرگز تخصیص داده نشد. این مشکل خاص ایران یا سازمان برنامه و بودجه نیست. پیش‌بینی یک هزینه در قانون، تعیین یک منبع درآمدی برای آن هزینه و آن‌گاه عدم تخصیص درآمد حاصل از آن منبع، مشکلی است که کشورهای مختلف با آن درگیر بوده‌اند. راه‌حل این مشکل، ایجاد صندوق‌هایی به منظور هزینه کردن درآمد منبع مذکور است.

در این راستا، پیشنهاد ما تشکیل صندوق انرژی است تا درآمد مازاد بر ۵۰ درصد قیمت جهانی بنزین، به جای خزانه، مستقیماً به این صندوق وارد شود تا از تخصیص آن در جهت پیش‌بینی‌شده اطمینان حاصل شود. البته به منظور جلوگیری از بزرگ شدن دولت و تاسیس صندوق جداگانه، صندوق انرژی می‌تواند ذیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شکل بگیرد. نکته مهمی که باید رعایت شود این است که منابع حاصل از فروش انواع سوخت‌ها، صرفاً به صندوق انرژی واریز شود و کل هزینه‌ها از محل منابع صندوق انرژی صورت پذیرد.

راه دیگری برای توزیع یارانه غیرنقدی کنونی بنزین نیز هست که در آن به صندوق انرژی نیازی نخواهد بود. اگر به هر فرد بالای ۱۸ سال، روزانه نیم لیتر سهمیه بنزین تعلق گیرد و وی اجازه داشته باشد که این سهمیه را آزادانه در بازار به فروش برساند، دیگر نیازی به داشتن صندوق انرژی برای بازتوزیع یارانه بنزین نداریم. اولین اشکال این طرح این است که با کاهش تولید نفت، ایفای این تعهد از عهده دولت خارج خواهد بود. در بلندمدت، کاهش منابع زیرزمینی موجب کاهش تولید نفت خواهد شد، ولی در کوتاه‌مدت، تحریم‌ها جدی‌ترین ریسک را متوجه حجم تولید نفت می‌کنند. با توجه به استخراج  روزانه ۶۰۰ میلیون لیتر نفت می‌توان سهمیه روزانه هر فرد بالای ۱۸ سال با کد ملی را یک لیتر بنزین در ازای هر ۲۰ لیتر نفت تولیدی تعیین کرد، تا سهمیه بنزین متناسب با توان تولید و صادرات نفت کشور تغییر کند.

اما حتی پس از اصلاح فرمول سهمیه، این روش توزیع یارانه بنزین دو اشکال دارد. اشکال اول این است که فروش سهمیه استفاده‌نشده بنزین، مستلزم عرضه سهمیه در یک سامانه اینترنتی است. ممکن است فردی یک ماه انگیزه بالایی برای عرضه سهمیه داشته باشد، ولی ماه دیگر انگیزه کمتری داشته باشد. وی این تغییر انگیزه را  به‌صورت حداقل قیمتی که بدان حاضر به فروش سهمیه خود است در سامانه اینترنتی فروش سهمیه بنزین منعکس خواهد کرد. ممکن است در مقطعی از زمان، این فرد اصلاً قصد فروش نداشته باشد. عدم تمایل به فروش نیز بایستی توسط وی در این سامانه منعکس شود. همان‌طور که مشخص می‌شود در صورت مبتنی بودن یارانه بر اعطای سهمیه بنزین،  داشتن یک حداقل سواد اینترنتی برای استفاده موثر از یارانه مذکور مهم است. فرض کردن سواد اینترنتی برای اقشار مسن جامعه یا نیازمندترین دهک جامعه که احتمالاً از سواد خواندن و نوشتن کافی برخوردار نباشند، به رایانه یا تلفن هوشمند دسترسی نداشته باشند و حتی دسترسی به اینترنت نداشته باشند، فرضی نامتناسب با واقعیت‌های جامعه هدف یارانه نقدی، که همانا نیازمندترین دهک‌های جامعه هستند، است. البته قیمت تعادلی را فروشنده marginal تعیین خواهد کرد، اما با توجه به ظرفیت تولید و تقاضای مصرف بنزین، فروشنده marginal بنزین واردکننده دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر، عملاً قیمت بنزین یک تصمیم سیاسی خواهد شد که دولت از طریق ابزار واردات بنزین کنترل خواهد کرد. سیاسی شدن قیمت بنزین نتیجه مطلوبی نیست.

اشکال دوم این است که سهم همه افراد، ثروتمند و نیازمند، از یارانه یکسان خواهد بود، در حالی که توزیع یکسان یارانه بهینه نیست. در بند بعدی توضیح خواهیم داد که اگر یارانه نقدی به‌ صورت تابعی از درآمد و ثروت افراد توزیع شود، اولاً سهم نیارمندترین افراد را می‌توان افزایش داد و ثانیاً مرز کنونی بین دریافت و عدم دریافت یارانه نقدی از بین می‌رود تا «حذف شدن» از شمار یارانه‌بگیران حساسیت اجتماعی-سیاسی ایجاد نکند.

پس از تعمیم این طرح به گازوئیل و سایر سوخت‌های فسیلی، احتمالاً گردش مالی سالانه صندوق انرژی بیش از «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» در سال باشد. وجود چنین صندوقی، با توجه به سابقه ضعیف حکمرانی اقتصادی در کشور، یک ریسک است. از سوی دیگر، همان‌گونه که طرح شد، راهکاری مبتنی بر سهمیه بنزین نیز اشکالات مهمی دارد. ارزیابی ما این است که مشکلات حکمرانی اقتصادی کشور عمدتاً ناشی از عدم دقت به «تعارض منافع» افراد و «تعارض وظایف» نهادها، در طراحی اساسنامه نهادهاست. از این حیث، اشکال قابل اجتنابی است و حتی مناسب است که اساسنامه صندوق انرژی با چنان دقتی نسبت به «تعارض منافع» و «تعارض وظایف» طراحی شود که این صندوق به‌عنوان الگویی برای دیگر نهادهای حاکمیتی به کار رود.

از باب اطمینان از کارایی صندوق انرژی، یکی از شروط اعمال‌شده بر صندوق این خواهد بود که در انتهای هر ماه ذخیره خود را به صفر برساند، بدین معنی که کل منابع را به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع کند.

10- بازتوزیع یارانه در جامعه

در حال حاضر، تقریباً ۷۶ میلیون نفر، ماهی ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این میزان معادل تقریباً «۴۰ هزار میلیارد تومان» در سال است. از سوی دیگر، قیمت عمده‌فروشی بنزین لیتری ۵۰ سنت و قیمت خرده‌فروشی بنزین در سایر کشورها بین لیتری ۷۰ تا ۱۵۰ سنت است. با لحاظ کردن نرخ ۴۸۰۰تومانی1 دلار،  اگر هزینه‌فرصت بنزین کشور را حداقل این بازه فرض کنیم، از قرار لیتری ۷۰ سنت، قیمتش می‌شود لیتری ۳۴۰۰ تومان. با توجه به یارانه لیتری ۲۴۰۰ تومانی از سویی و مصرف روزانه ۸۰ میلیون لیتری از سوی دیگر، یارانه کنونی بنزین بالغ بر «۷۰ هزار میلیارد تومان» در سال است. علاوه بر این، بر گازوئیل و گاز طبیعی نیز تقریباً هم‌اندازه بنزین یارانه پرداخت می‌شود. واقع‌گرایانه‌تر، قیمت واقعی دلار بیش از ۴۸۰۰ تومان است و این یعنی یارانه کنونی بیش از حتی «۷۰ هزار میلیارد تومان» است.

حتی اگر محافظه‌کارانه قیمت سوخت را پایین‌تر از عموم کشورها فرض کنیم، باز یارانه غیرمستقیمی که امروز بر بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی داده می‌شود تقریباً پنج برابر یارانه نقدی ۴۵ هزار و 500تومانی است. ما در این طرح به دنبال پیشنهاد افزایش بی‌ضابطه یارانه نقدی نیستیم، اما برای تنویر اذهان خوانندگان در مورد ارقام فوق، بد نیست یک محاسبه سرانگشتی در مورد اثر یارانه فوق بکنیم.

اگر یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار و 500تومانی کنونی 5 /2 برابر شود، نیاز به «۱۰۰ هزار میلیارد تومان» منابع دارد. منتها یارانه‌ای که در حال حاضر بر بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی پرداخت می‌شود، بالغ بر «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» است. پس از 5 /2 برابر کردن یارانه نقدی، «۱۰۰ هزار میلیارد تومان» باقی‌مانده را می‌توان در اختیار نهادهای خیریه‌ای چون سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای مشابه قرار داد تا صرف توانمندسازی دهک‌های نیازمند جامعه شوند.

علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود یارانه نقدی دیگر صفر و یک نبوده بلکه رقم آن به‌صورت تابعی از درآمد محاسبه شود تا از بار سیاسی حذف یارانه‌بگیران کاسته شود. بدین شکل، یارانه نقدی دیگر یک رقم ۴۵ هزار و 500تومانی ثابت نیست بلکه بسته به ثروت و درآمد متغیر است. در این صورت، نه‌تنها ثروتمندترین افراد جامعه یارانه دریافت نخواهند کرد، بلکه نیازمندترین افراد جامعه دو برابر یارانه دریافت می‌کنند. تفاوت قابل توجه کنونی بین دریافت و عدم دریافت یارانه نقدی، حساسیت اجتماعی نسبت به حذف یارانه‌بگیران را افزایش داده است.

۱۱- بنزین خصوصی

دخالت دولت در تولید و توزیع بنزین و اعطای این مسوولیت به یک شرکت انحصاری دولتی بهینه نیست. از سویی، غایت مطلوب داشتن یک بازار آزاد رقابتی و سالم است که در آن بخش خصوصی به تولید و توزیع بنزین می‌پردازد. منتهای مراتب، مقدمات بازار آزاد هم‌اکنون فراهم نیست. از این‌رو در این طرح، علاوه بر شناورسازی قیمت بنزین که به‌منظور اجتناب از نیاز سالانه به قیمت‌گذاری بنزین از سوی مجلس و دولت صورت می‌گیرد، به‌دنبال ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی نیز هستیم.

اگر بخش خصوصی اجازه داشته باشد تا بنزین خصوصی را در کنار بنزین دولتی، منتها به قیمت آزاد به فروش برساند، آنگاه بخش خصوصی می‌تواند با وارد کردن بنزین با کیفیت بالاتر، یا با سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه‌هایی که بنزین باکیفیت تولید می‌کنند، یا با ارائه خدمات جانبی در جایگاه فروش بنزین،  نظیر داشتن صف‌های کوتاه‌تر یا ارائه خدمات full service یا convenience store اقدام به فروش بنزین خصوصی کند.

اگر جایگاه‌ها اختیار داشته باشند تا بنزین دولتی یا بنزین خصوصی ارائه کنند، بیم آن می‌رود که در مقطعی تعداد بسیار زیادی از جایگاه‌ها فقط بنزین خصوصی ارائه کنند و دسترسی به بنزین دولتی سخت شود. در این میان، سختی دسترسی به بنزین دولتی، تا زمانی که بخش خصوصی هم به قدر کافی تقویت نشده تا رقابت سالمی شکل دهد، هزینه اجتماعی خواهد داشت.

از این‌رو در حالی که بایستی شرایطی فراهم آورد تا واردات بنزین، احداث پالایشگاه بنزین و توزیع بنزین برای بخش خصوصی میسر باشد، اما بایستی محدودیت‌هایی نیز وضع کرد تا بازار از بهینگی خارج نشود. یکی از محدودیت‌ها الزام آزمایش مکرر کیفیت بنزین بخش خصوصی است، تا بین آنچه مشتری فکر می‌کند می‌خرد و آنچه بخش خصوصی واقعاً می‌فروشد تفاوتی نباشد. محدودیت دیگر در تعداد پمپ‌هایی است که می‌تواند به فروختن بنزین خصوصی اختصاص یابد. به‌منظور اطمینان از در دسترس بودن بنزین دولتی تا شکل‌گیری بازار سالم، بهتر است ابتدا بنزین خصوصی به یک‌چهارم پمپ‌ها محدود شود. پس از چند سال و با افزایش ظرفیت تولید و توزیع بنزین خصوصی، این محدودیت به یک‌دوم کاهش خواهد یافت. مدتی پس از آن،‌ بخش خصوصی اجازه خواهد داشت در جایگاه‌های جدید فقط بنزین خصوصی به فروش برساند.

در این میان، از آنجا که بخش خصوصی اجازه خواهد داشت بنزین خصوصی را به قیمت آزاد رقابتی به‌ فروش برساند، برای بنزین خصوصی، «تمایز قیمتی» میان جایگاه‌های مختلف ایجاد خواهد شد.

۱۲- تعمیم به همه منابع انرژی اعم از گازوئیل و...

 هر آنچه در این پیشنهاد طرح شد، قابل تعمیم به سایر منابع انرژی است. در استفاده از واژه «بنزین» قصد بررسی طرح در قالب مثال مشخص بنزین بود، منتها قصد محدود کردن طرح به بنزین نبود. پیشنهاد ما اعمال این طرح در مورد گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، سوخت جت، برق، گاز طبیعی و... نیز هست. اجرای طرح می‌تواند با بنزین شروع شود و پس از چند ماه متوجه گازوئیل شود. رفته‌رفته منابع انرژی مختلف می‌توانند در قالب طرح پیشنهاد قیمت‌گذاری شوند. طبیعی است هر یک پارامترهای خاصی خواهند داشت. در واقع یک مزیت طرح پیشنهادی پارامترهایی است که در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد، از قبیل درصد تخفیف اولیه، شیب حذف یارانه غیرنقدی، نحوه ورودی صندوق انرژی، و.... آنچه مهم است انتخاب مناسب این پارامترها، توضیح این پارامترها به جامعه تا رفتارهای قیمتی پیش‌بینی‌پذیر باشد و اجرای کامل طرح مطابق پارامترهای اعلام‌شده است.

   ♦♦♦

وقتی این دوازده  گزاره را کنار هم می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که اول قیمت بنزین را بایستی بر مبنای فرمول «قیمت جهانی عمده‌فروشی بنزین، ضرب‌ در ضریب خرده‌فروشی، ضرب در نرخ دلار آزاد، ضرب در مالیات» محاسبه کرد، دوم این فرمول را باید روزانه یا ماهانه اعمال کرد، سوم باید در آغاز تخفیفی اعمال کرد تا قیمت بنزین با جهش مواجه نشود و سپس یارانه غیرنقدی را تدریجاً کاهش داد تا قیمت بنزین در جایگاه مساوی قیمت فرمول شود، چهارم عواید حاصل از حذف یارانه غیرنقدی را بایستی به صندوقی واریز کرد و سپس بخشی را نقداً و به صورت تابعی از ثروت و درآمد در جامعه بازتوزیع کرد و بقیه را در اختیار نهادهای توانمندساز قرار داد، پنجم بایستی امکان حضور به بنزین خصوصی در کنار بنزین دولتی داد، و ششم، همه آنچه گفته شد را بایستی برای گازوئیل، گاز طبیعی، سوخت جت و کلاً همه سوخت‌های فسیلی و حتی برق نیز اعمال کرد.