مشوقی برای تخریب هر چه بیشتر منابع آب
فرهاد آگاه از تبعات اصرار بر سیاست خودکفایی گندم می‌گوید
فرهاد آگاه معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی در مظان مطالبات متعددی درباره مسائل مربوط به منابع آبی قرار دارد در حالی که اساساً در مدیریت آن فاقد هرگونه اختیاری است. به نظر می‌رسد بخشی از فاجعه‌ای که امروز تحت عنوان بحران آب وجود دارد، ناشی از همین تصمیم نادرست و سوءمدیریت است.
دولت یازدهم پس از 10 سال، در سال 1395 جشن شکرگزاری گندم یا همان خودکفایی گندم را بار دیگر برگزار کرد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری بارها در سخنان خود به تحقق این دستاورد بالیده است. اما آیا پافشاری سیاستمداران به خودکفایی در تولید گندم در شرایط کنونی اقتصاد جهانی و از همه مهم‌تر با وجود بحران آب در ایران توجیه‌پذیر است؟ فرهاد آگاه عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران بر این عقیده است که اصرار بر خودکفایی گندم به مشوقی برای تخریب هرچه بیشتر منابع آب کشور تبدیل شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا، راهکار نخست حفظ امنیت غذایی و امنیت آبی کشور را پایبندی و پافشاری بر پیاده‌سازی بستر بازار و اقتصاد آزاد عنوان می‌کند و می‌گوید: «بازار، تمامی عوامل و پارامترها را تنظیم می‌کند. منابع کمیاب گران می‌شوند و قیمت منابع در دسترس‌تر رو به ارزانی می‌گذارد.»
♦♦♦
در سال‌های گذشته و البته اکنون، هرگاه دولتی به خودکفایی تولید گندم دست یافته، جشنی برپا کرده و این دستاورد را در شمار افتخاراتش قرار داده است؛ حال آنکه امروز، عواقب این سیاست‌ها و افتخارآفرینی‌ها خود را در افت سطح آب‌های زیرزمینی یا تنش آبی نشان می‌دهد. چه اصراری در کشور وجود داشته و دارد که در تولید گندم خودکفا باشیم؟ در حالی که تولید هر کیلو از این محصول در اقلیم خشک ایران با وجود کشاورزی سنتی و ناکارا نیازمند 1300 لیتر آب است؟
برنامه خودکفایی عمدتاً دارای ریشه‌های تاریخی و سیاسی بوده و شاید از نظر تاریخی افکار سوسیالیستی در پیدایش آن نقش داشته است؛ اما به نظر می‌رسد هدف اولیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از طرح این مساله، ایجاد پتانسیل در امر خودکفایی محصولات اصلی کشاورزی در صورت مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی بوده است و این طور نیست که آن رهبر فرزانه امر بر ریاضت‌کشی مستمر بخش محروم کشاورز و امر بر اتلاف روزمره منابع بنیادی نظیر آب، خاک و سایر نهاده‌ها فرموده باشند. به هر روی باید گفت اتخاذ و پیگیری این سیاست به شکل فعلی آن صحیح نبوده و منجر به بروز یک فاجعه راهبردی در کشور شده است. سال‌ها پیش به دلیل وجود رویکرد عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی، همواره این واهمه در میان دولتمردان وجود داشته که کشور مورد تحریم‌های شدید از سوی جامعه بین‌الملل قرار گیرد. در نتیجه به منظور مقاومت و حفظ استقلال در برابر تحریم‌های احتمالی، سیاست‌هایی مورد توجه قرار گرفت تا بتوان در مواقع لزوم، و باز هم تاکید می‌کنم در مواقع لزوم، نیازهای ضروری را در داخل کشور تامین کرد و طی سال‌های تحریم نیز موضع عدم وابستگی حفظ شود. به عبارت دیگر ریشه این تفکر، انگیزه مثبتی بوده که تا امروز نیز برقرار بوده است.
اما لازم است چند واقعیت مدنظر قرار گیرد. نخست آنکه بر اساس حافظه تاریخی تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌ها علیه یک کشور، هیچ‌گاه شامل مواد غذایی نشده است. به عنوان نمونه عراق پس از جنگ با کویت مورد تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی قرار گرفت اما تنها مواد غذایی از موارد تحریم مستثنی باقی ماند. چنان که دولت عراق این اجازه را داشت که در مقابل فروش نفت، مواد غذایی را تحت نظر سازمان ملل متحد وارد کشور خود کند. در نتیجه واهمه تحریم غذایی شاید تا حدودی بر مبنای بدبینی بیش از اندازه و نگرانی‌های بی‌مورد به وجود آمده است. نکته دوم در اتخاذ این سیاست، تشخیص اولویت راهبردی به منظور حفظ امنیت و استقلال کشور است. آیا اینکه هر ساله و با زیان اقتصادی، اقدام به تولید حجم قابل توجهی از گندم کنیم تا شعار خودکفایی بدهیم، برای کشور اولویت راهبردی بیشتری دارد یا اینکه سیاست‌هایی اتخاذ شود تا منابع زیربنایی را در داخل حفظ کنیم و در صورت وضع تحریم‌های احتمالی بتوانیم از ناملایمات تحمیل‌شده عبور کنیم؟ اثر سوء جانبی دیگر در اتخاذ سیاست خودکفایی گندم، پرداخت مشوق به تخریب منابع آبی کشور بوده است. منابعی که خود به مراتب ابعاد استراتژیک گسترده‌تری نسبت به تولید سالانه گندم داشته است.
در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف آب‌های زیرزمینی چگونه است؟
برخلاف آب‌های سطحی و دریاچه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها، از آنجا که آب‌های زیرزمینی به چشم دیده نمی‌شوند، از این‌رو فهم هیدرولوژی دشواری دارند و حتی تا سالیان اخیر نیز عموم مردم و کارشناسان، درک دقیقی از تحولات آب‌های زیرزمینی نداشتند. به همین دلیل بخشی از سیاست‌هایی که در حوزه آب‌های زیرزمینی اتخاذ شد، ناشی از سوءمدیریت، و بخشی دیگر نیز به دلیل عدم آشنایی و آگاهی کافی از مسائل فنی در این حوزه بود. همان‌گونه که می‌دانید فلات مرکزی بخش اعظم خاک سرزمین ایران را تشکیل می‌دهد و از طرف غرب به رشته‌کوه‌های زاگرس، از شمال به رشته‌کوه‌های البرز، از شرق به دو کشور افغانستان و پاکستان و از جنوب به خلیج فارس محدود شده است. تمامی تمدن‌هایی که ظرف چندین هزار سال گذشته در فلات مرکزی وجود داشته بر پایه منابع آب زیرزمینی شکل گرفته است. منابعی با ظرفیت بسیار گسترده که بر اساس تکنولوژی‌های کهنه نظیر قنات، موجب پیشروی تمدن‌ها در این منطقه شده است.
از جهاتی می‌توان گفت سفره‌های آب زیرزمینی مشابه منابع نفتی هستند. در واقع حجم ذخایر آب‌های زیرزمینی که طی میلیون‌ها سال در عمق زمین تشکیل شده به مراتب بزرگ‌تر از حجم آبی بوده که سالانه در قالب نزولات جوی به این سفره‌ها اضافه شده است. تا پیش از ظهور تکنولوژی چاه عمیق، میزان مصرف تمدن‌ها از منابع آبی فلات مرکزی تقریباً معادل با حجم بارش‌های آسمانی بوده و صرف زندگی، کشاورزی و صنعت محدود آن زمان شده است. مازاد این آب‌ها نیز در سطح دریاچه‌ها تبخیر، و مجدد وارد چرخه نزولات جوی شده است. اما پس از ورود فناوری چاه عمیق به کشور، این امکان به وجود آمد که علاوه بر سرریز سالانه، دسترسی نامحدود به ذخایر آب ایجاد شود. منابع نفتی نیز به طور مشابه ظرف یک فرآیند تدریجی و بسیار کند، شکل گرفته‌اند، ولیکن ما طی چند ده سال اخیر مشغول برداشت بی‌رویه از این منابع هستیم. بنابراین چنانچه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی بیش از مجموع بارش‌های سالانه‌ای باشد که با نفوذ در زمین به حجم ذخایر کل اضافه می‌شود، منابع آبی استراتژیک کشور رو به افول می‌گذارد. ذخایری که در تئوری می‌توانست به منظور جبران اثرات تحریم‌های احتمالی و نیز کمک در حفظ استقلال کشور به طور موقت در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد. حال آنکه در این منابع خروجی از ورودی پیشی گرفته و اضافه برداشتی که به دلایل مختلف از این سفره‌های زیرزمینی رخ داده چیز زیادی از آنها باقی نگذاشته و شرایط غیرقابل برگشتی را برای این منابع استراتژیک رقم زده است. واقعیت این است که در اغلب مناطق فلات مرکزی ایران، حتی اگر بتوانیم برداشت خود را به حدودی کمتر از آورد سالانه منابع آبی برسانیم، به دلیل مسائل فیزیکی مانند تراکم و نشست لایه‌های متخلل زمین دیگر امکان جبران وجود ندارد و از این‌رو با فاجعه‌ای به وقوع پیوسته مواجه هستیم. اما در همین شرایط نیز می‌توان تدابیری اندیشید که از سرعت و شدت فاجعه کاسته شود. متاسفانه تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بسیاری از مواقع به گونه‌ای بوده که ما به مصرف‌کننده علامت مثبت مصرف داده و تخریب منابع آبی را تشویق کرده‌ایم. در واقع حفظ و نگهداری منابع آبی رویکردی به مراتب زیربنایی‌تر بوده تا اینکه بخواهیم همه‌ساله به مردم ایران و جهان ثابت کنیم در شرایط تحریم می‌توانیم در گندم خودکفا باشیم و نیازی به دیگران نداریم. در شرایطی این سیاست از سوی دولت دیکته شده که تولید گندم در بسیاری نقاط کشور فاقد توجیه اقتصادی بوده و به راحتی می‌توان این محصول را از سایر نقاط جهان با قیمت پایین‌تر وارد کشور کرد. افزون بر این، با خلق پدیده‌ای به نام قیمت تضمینی، شرایطی ایجاد کرده‌ایم که این کار زیان‌ده برای کشاورز سودآوری داشته باشد. در صورتی که از نظر اقتصادی، منطقی‌تر این بود که گندم از بیرون وارد کشور شود و ذخایر آب خود را با ملاحظه مدیریت استراتژیک منابع، صرف کالاهای صنعتی و کشاورزی کنیم که در تولید آنها دارای مزیت نسبی هستیم.
اصولاً توسعه کشاورزی و باغداری در اقلیم نسبتاً خشک ایران چقدر معقول و توجیه‌پذیر است؟
یکی از اشکالاتی که همواره در چاره‌اندیشی برای اغلب مسائل کشور وجود دارد آن است که برخی به پشتوانه تحصیلات و طی مدارج ترقی، دچار این سوءتفاهم می‌شوند که می‌توانند پشت درهای بسته و روی کاغذ، برای جوانب مختلف فعالیت‌های اقتصادی مردم این کشور نسخه‌پیچی کنند. پاسخ به این سوال شما شاید نوعی از همین نسخه‌پیچی‌ها باشد. واقعیت این است که در ممالک پیشرفته و متمدن، این نوع سیاست‌ها و تصمیمات به مکانیسم بازار آزاد و دست پنهان تئوری آدام اسمیت سپرده می‌شود. به این معنا که حاکمیت و دولت تنها این وظیفه را بر عهده دارند که آزادی اقتصادی در کشور برقرار کنند و در صورت بروز منازعات قضاوت درستی داشته باشند. در واقع قوانینی که از سوی دولت وضع می‌شود باید در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی افراد باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران بر مبنای اصول بازار و اقتصاد آزاد تنظیم شود، تنها مکانیسم عرضه و تقاضاست که می‌تواند تعیین کند چه نوع فعالیتی در این فضای اقتصادی مقرون به صرفه است. حتی به‌رغم خشکی نسبی اقلیم کشور و محدودیت منابع آبی، ایران شاید در تولید برخی کالاهای کشاورزی حائز مزیت نسبی در جهان باشد. به عنوان نمونه باغ‌ریزی پسته تنها در اقلیم‌های خاصی دارای توجیه اقتصادی است که یکی از این اقلیم‌های معدود در کشور ما واقع است. با وجود اینکه به شخصه در حوزه کشاورزی فعالیت دارم، اما هیچ‌گاه این اجازه را به خود نداده‌ام تا در خصوص اینکه چه محصول کشاورزی و تحت چه شرایطی در کجا تولید شود، نسخه‌پیچی کنم. در واقع این شاخص‌های اقتصادی از طریق مکانیسم طبیعی بازار، به فعالان اقتصادی جهت می‌دهد که در چه حوزه‌ای از فعالیت‌ها وارد شوند. به نظر می‌رسد با برقراری مکانیسم بازار آزاد که فارغ از دخالت‌های بیجای دولتی نظیر قیمت‌گذاری‌ها و سوبسیدها باشد، حتی در فلات مرکزی ایران می‌توان کشت‌های خاصی را صورت داد که دارای مزیت رقابتی بوده و سودآور باشد. اما از آنجا که اعوجاج شدیدی به دنبال انواع و اقسام دخالت‌های دولتی و شاخص‌ها در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، نمی‌توان به روشنی تعیین کرد که چه فعالیتی توجیه اقتصادی دارد. یکی از پروژه‌هایی که در تلاش هستیم آن را در اندیشکده تدبیر آب پیگیری کنیم، محاسبه قیمت تمام‌شده تولید یک محصول خاص، مثلاً پسته، در یک منطقه خاص، نظیر رفسنجان، در غیاب یارانه‌های انرژی و اعوجاج نرخ ارز است و اینکه آیا این قیمت تمام‌شده قابلیت رقابت با سایر تولیدکنندگان در کشورهای دیگر را دارد یا خیر. این مساله نسبتاً ساده با متخصص‌ترین اقتصاددانان در دانشگاه‌های معتبر کشور طرح شد. این کارشناسان حل کامل تئوریک مساله را غیرممکن دانستند و عنوان کردند که به منظور حل آن نیاز به پیش‌فرض‌های ساده‌کننده وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تا زمانی که شاخص‌های اصلی اقتصاد به سوی آزاد شدن حرکت نکند و دولت همچنان اصرار بر تعیین و کنترل قیمت‌ها داشته باشد، هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود که تولید چه کالایی صرفه دارد و سرمایه‌گذاری در کدام حوزه منطقی و توجیه‌پذیر است.
بنابراین سیاستگذاری در این زمینه باید در کدام نهاد صورت گیرد و چرا بخشی‌نگری در میان قسمت‌های مختلف دولت وجود دارد؟
متاسفانه سیاستگذاری در حوزه آب و کشاورزی به شدت تفکیک شده است. در آغاز شکل‌گیری دولت مدرن در ایران طی سال‌های اوایل دهه 1300 که قانون مدنی به رشته تحریر درآمد، مدیریت و اداره منابع آبی ایران در مناطق فلات مرکزی در اختیار تشکل‌هایی بود که بر مبنای عرف از دل مالکان منابع آب و کشاورزان بخش خصوصی برآمده بود. پس از مدتی اما به تدریج همزمان با طرح بحث احداث نیروگاه‌های برق‌آبی در رودخانه‌های بزرگ کشور به ویژه در استان خوزستان، تصمیم ناصوابی در آن مقطع گرفته شد تا مدیریت کل منابع آب کشور در اختیار وزارت نیرو (وزارت آب و برق آن زمان) قرار گیرد. اتفاقی که در اواسط دهه 1340 روی داد و رتق و فتق ذخایر آبی از ید تشکل‌هایی که به نوعی دخیل در فعالیت کشاورزی بودند خارج شد. این اتفاق در واقع سرمنشأ یک خلط بزرگ در مدیریت منابع آبی و فعالیت‌های کشاورزی بود؛ اساساً در گستره فلات مرکزی ایران رودخانه‌ای وجود ندارد تا در تولید برق مورد استفاده قرار گیرد و همان‌گونه که اشاره شد تمدن این منطقه بر پایه سفره‌های آب زیرزمینی و فعالیت‌های کشاورزی بنا شده است. در نتیجه سپردن زمام این‌گونه ذخایر که اصولاً ارتباطی به تولید انرژی و نیرو ندارد به دست وزارت نیرو، جای سوال دارد. بنابراین خیلی معقول‌تر بود که مدیریت منابع آب زیرزمینی و نحوه حل منازعات و وضع قوانین مربوط به آن در حوزه اختیارات متولی بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی بود، قرار می‌گرفت. ایرادی که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اذعان داشته است. در واقع متولی کشاورزی کشور وزارت جهاد کشاورزی بوده و این در حالی است که مدیریت مهم‌ترین نهاده تولید کشاورزی یعنی آب، در اختیار وزارتخانه‌ای قرار دارد که به هیچ‌وجه پاسخگویی در این حوزه ندارد. بنابراین از این منظر نوعی تناقض به چشم می‌خورد؛ چرا که وزارت جهاد کشاورزی در مظان مطالبات متعددی درباره مسائل مربوط به منابع آبی قرار دارد در حالی که اساساً در مدیریت آن فاقد هرگونه اختیاری است. به نظر می‌رسد بخشی از فاجعه‌ای که امروز تحت عنوان بحران آب وجود دارد، ناشی از همین تصمیم نادرست و سوء مدیریت است.
فکر می‌کنید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اصرار بر خودکفایی گندم چه باشد؟
همان‌گونه که اشاره کردم، متاسفانه اصرار بر خودکفایی گندم به مشوقی برای تخریب هرچه بیشتر منابع آب کشور تبدیل شده است. این سیاست مخرب در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یارانه قابل توجه موجود روی هزینه مصرف برق موتورهای چاه‌های آب را در نظر بگیرید. در شرایطی که با برداشت بی‌رویه و بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی مواجه هستیم، پرداخت یارانه به استخراج آب از چاه‌های با عمق چند صدمتری، سیاست عجیب و غریبی به نظر می‌رسد. سیاست تعیین قیمت تضمینی گندم نیز دقیقاً مشابه با همین موضوع است. فاجعه اصلی که در کشور به وقوع پیوسته و متاسفانه در حال تداوم است، توجیه و استمرار این‌گونه سیاست‌هاست که سبب تشدید شرایط حاد موجود و عدم امکان برگشت‌پذیری و جبران است. فاجعه دوم این است که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به‌واسطه سیاست خرید تضمینی گندم نیز اتلاف می‌شود. حتی شنیده می‌شود که برخی سودجویان اقدام به واردات گندم می‌کنند و از آنجا که قیمت خرید تضمینی بالاتر در نظر گرفته شده، گندم وارداتی را به عنوان گندم تولید داخل به دولت می‌فروشند و از این محل سودهای بادآورده و کلانی به جیب می‌زنند.
به این منظور که هم امنیت غذایی و هم امنیت آبی تامین شود چه راهکارهایی را می‌توان متصور بود؟
راهکار نخست پایبندی و پافشاری بر پیاده‌سازی بستر بازار و اقتصاد آزاد است و در این صورت بازار خود تمامی عوامل و پارامترها را تنظیم می‌کند. منابع کمیاب گران می‌شوند و قیمت منابع در دسترس‌تر، رو به ارزانی می‌گذارد. همچنین این تحولات به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد؛ چنان که سرمایه‌داران کجا سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان چه کالاهایی را تولید، خدمات‌دهندگان چه سرویس‌هایی را ارائه و بازرگانان چه کالاهایی را صادر و وارد کنند. در واق ع یک اقتصاد آزاد درون خود حلال تمامی مسائل خواهد بود. راهکار دوم برقراری یک رابطه منطقی و تعامل سازنده با سایر کشورهاست که ضمن حفظ استقلال و تمامیت کشور، سایه تحریم‌ها را دور نگه می‌دارد. بسیاری از کشورها هستند که در زمین‌های حاصلخیزتر و همچنین مناطق پرباران، اقدام به کشت گندم می‌کنند و هزینه تولید آنها به مراتب کمتر است. از این‌رو می‌توان از این کشورها اقدام به واردات گندم کرد که ضمن حفظ منابع آبی، نیاز غذایی کشور نیز تامین شود.
