پس از ابتهاج

ایران نوین، مرهون زحمات مردانی است که با نگاه به جلو، سنت را پشت سر گذاشتند و مدرن اندیشیدن را آموختند. پدر برنامه‌ریزی در ایران و از بازیگران اصلی عصر طلایی، شاید بیش از آنکه تصویر مردی تحصیل‌کرده در پاریس را به ذهن متبادر سازد، یادآور خاطره یک سرهنگ است. وطن‌دوستی، دیسیپلین، دقت، نظم، انضباط و برنامه‌ریزی از خصوصیات اصلی بنیانگذار برنامه‌ریزی در ایران نوین است. مردی تندخو و سرسخت که اندکی تاخیر یا مخالفت با دستور را برنمی‌تافت؛ ابوالحسن ابتهاج. مبدع سازمانی که کلنگ آن در زمان رضا‌شاه به زمین خورد و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برچیده شد.



ابوالحسن ابتهاج، در آذر‌ماه 1278 خورشیدی در رشت متولد شد، پدرش ابراهیم‌خان ابتهاج‌الملک مستوفی املاک سپهدار اعظم رشتی و همچنین در دوره وزارت گمرکات سپهسالار تنکابنی، رئیس گمرک انزلی بود. او دوران تحصیلات ابتدایی خود را تا 12سالگی در این شهر و سپس مدرسه تربیت تهران گذراند. در سال 1291 به اتفاق برادرش غلامحسین‌خان برای ادامه تحصیل به پاریس رفت، اما پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش به بیروت انتقال یافت و در «کالج پروتستان سوریه» تحصیل خود را پی گرفت. در سال 1293 برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرد و به علت آغاز جنگ جهانی اول موفق به بازگشت به لبنان نشد و تا سال 1295 در مدرسه آمریکایی رشت تحصیل کرد. در این سال وی به تهران آمد و نزد دو خانم آمریکایی پانسیون شد و در همان جا به صورت خصوصی تعلیم دید. دیدار او از رشت در تعطیلات مصادف بود با انقلاب روسیه و استقرار قوای انگلیس در شمال برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشویک اتحاد جماهیر شوروی. اولین شغل ابوالحسن مترجمی نیروهای انگلیسی مستقر در رشت بود. با ورود میرزا کوچک‌خان جنگلی به رشت ابوالحسن ابتهاج و برادرش به دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شدند و سپس پدر وی دستگیر و کشته شد و‌ خانواده ابتهاج به تهران گریختند (خاطرات ابتهاج، صص 16-1).

ابتهاج بانکدار
ابوالحسن ابتهاج بعد از استقرار در تهران در سال 1299 به استخدام بانک شاهی درآمد، در سال 1301 به شعبه رشت بانک شاهی منتقل شد و در سال 1303 با سمت مترجم کل، به شعبه تهران انتقال یافت. پس از مدتی به سمت معاون بازرس کل در بانک منصوب و مسوولیت امور حقوقی و قضایی بانک را عهده‌دار شد. او در این دوره با علی‌اکبر‌خان داور آشنا شد و به او در تنظیم قانون تجارت یاری رساند، اما مخالف قانون کنترل اسعار خارجی بود. با ایجاد شورای اقتصاد و موافقت رضا‌شاه، ابتهاج به ریاست دبیرخانه آن شورا برگزیده شد. در سال 1315 بعد از 16سال خدمت در بانک شاهی، به پیشنهاد داور، به استخدام وزارت مالیه درآمد و به عنوان «کمیسر و مفتش دولت در بانک فلاحتی ایران» مشغول به کار شد. در این دوره بازرسی و مدیریت متجاوز از چهل و چند شرکت دولتی بر عهده او بود. پس از انتصاب حسین علاء به ریاست اداره کل تجارت، که بعدها به وزارت تجارت بدل شد، اداره نظارت بر شرکت‌های دولتی هم از وزارت مالیه به اداره کل تجارت منتقل شد و بدین ترتیب آشنایی نزدیکی میان ابتهاج و علاء رقم خورد (خاطرات ابتهاج، صص64-17). ابتهاج در بهمن‌ماه 1316پست معاونت بانک ملی را پذیرفت و سه سال بعد از طرف وزیر مالیه، به ریاست بانک رهنی منصوب شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات ابتهاج در دوره اشغال ایران توسط متفقین، دریافت طلا بابت مخارج قشون انگلیس در ایران از آنان بود. تا آن زمان انگلیسی‌ها بابت هزینه زندگی در ایران لیره پرداخت می‌کردند. بعد از یکسری مذاکرات، طی موافقتنامه‌ای قرار شد بانک ملی ایران، در مقابل ریال‌هایی که بابت هزینه‌های قوای نظامی انگلیس در ایران می‌پرداخت، ارز قابل تبدیل به طلا دریافت کند. بدین ترتیب کلیه اسکناس‌های منتشره ایران دارای صد در‌صد پشتوانه طلا شد (صص 78) و در پنجم دی‌ماه 1321 به عنوان جانشین حسین علاء عهده‌دار ریاست بانک ملی شد و در سال 1322 به نمایندگی امور مالی و اقتصادی ایران به قاهره سفر کرد. وی در دوره هفت‌ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‏‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‏‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی و بیمارستان بانک زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف نظر پیدا کرد و میلسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش و قوس‌های فراوان معلوم شد میلسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات او صادر شده است و بدین ترتیب او به سمت خود بازگشت. اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش‌ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد و مخالفت او با برخی برنامه‌های اقتصادی رزم‌آرا، موجب شد در سال ۱۳۲۹ توسط رزم‌آرا عزل شود.
در مرداد 1329 به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد، ابتهاج علاقه‌ای به سفارت نداشت اما اصرار علاء که معتقد بود ماندن او در ایران به صلاحش نیست، سبب شد او راه فرانسه در پیش گیرد. اقامت در فرانسه دو سال بیشتر به طول نینجامید که در پی بالا گرفتن اختلافات میان او و وزارت خارجه، در سال ۱۳۳۱ از مقام سفارت برکنار شد. ابتهاج آن زمان چهره‌ای شناخته شده بود، آنچنان که پس از برکناری از سفارت از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به کار شد و ابتدا به عنوان مشاور رئیس صندوق و سپس به عنوان مدیر بخش خاورمیانه این نهاد بین‌المللی مشغول به کار شد. ارتباطات او در دوران حضور در صندوق بین‌المللی پول بعد‌ها که سکان برنامه‌ریزی کشور را به دست گرفت به کمکش آمد. بعد از کودتای 28 مرداد مجدداً از وی درخواست شد تا به خدمت دولت درآید، لذا در شهریور 1333 تصدی سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گرفت.

دوران برنامه‌ریزی
انقلاب مشروطیت را اولین تحول بنیانی در مسیر توسعه ایران می‌دانند و ابوالحسن ابتهاج را مبدع برنامه‌ریزی نوین در ایران. او از سال‌ها پیش از انتصاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه بر داشتن نقشه‌ای برای کارهای کشور تاکید می‌کرد، و معتقد بود: «تا نقشه‌ای برای کارهای کشور نداشته باشیم، وضع مملکت درست نخواهد شد و استدلال می‌کرد مملکتی مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تامین کند؛ بنابراین باید دید مهم‌ترین و ضروری‌ترین کارهایی را که می‌توان در مدتی معین با بودجه‌ای معین انجام داد کدام هستند، در غیر این صورت دولت دست به کارهایی خواهد زد که ممکن است به خودی خود مهم باشد ولی از دید کلی احتیاجات مملکت مفید نبوده، بلکه مضر هم باشند» (ابتهاج، صص 297). ابتهاج با کمک حسین علاء لزوم داشتن برنامه اقتصادی را به عرض رضاشاه رسانید و با موافقت او شورای اقتصاد در فروردین 1316 تاسیس شد و ابتهاج به ریاست دبیرخانه مزبور انتخاب شد. به طور کلی وظیفه شورای اقتصاد جلوگیری از تشتت در امور اقتصادی، هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف و تهیه برنامه اقتصادی کشور بود. شورای اقتصاد در پی اختلاف نظر ابتهاج و بدر رئیس وزارت مالیه منحل شد (ابتهاج، ص 328). در آبان‌ماه 1318 برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت احمد متین‌دفتری با نظرخواهی ابتهاج از سرگرفته شد، اما این بار نیز با عدم موافقت رضاشاه روبه‌رو شد. جنگ جهانی دوم نیز تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت، به گونه‌ای که لزوم تهیه برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی را در دستور کار دولت‌های ایران پس از اتمام جنگ قرار می‌داد. بعد از جنگ دوم و با انتصاب ابتهاج به ریاست بانک ملی در تعقیب اقدامات سابق شرحی از اوضاع و نیاز کشور به برنامه را برای وزیر مالیه، محمود بدر و صدر‌الاشرف نخست‌وزیر وقت فرستاد که بدر این اقدام را برای شروع برنامه‌ریزی خنثی کرد. سرانجام با روی کار آمدن دولت قوام و با گماشتن بیات به راس وزارت مالیه که با تفکر برنامه‌ریزی موافق بودند، موفق به تشکیل اولین کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی شد. قوام‌السلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن 1324 با همکاری ابوالحسن ابتهاج موضوع تدوین برنامه اقتصادی را به طور جدی مورد توجه قرار داد و با ایجاد کمیسیون تهیه نقشه ب اقتصادی، هیات تهیه برنامه اصلاحی و عمرانی کشور و هیات عالی برنامه آن را پیگیری می‌کند و سرانجام پس از سه سال تلاش و تحولات بسیار، برنامه اول هفت‌ساله عمرانی کشور (1333-1327‌ش) در 26 بهمن‌ماه 1327 از سوی مجلس شورای ملی به تصویب مجلس رسید و « اداره کل برنامه» به ریاست مشرف نفیسی به منظور اجرای برنامه آغاز به کار کرد (تابش، اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه). برنامه عمرانی اول (1334-1328) که با مطالعات موریس نودسن درباره اقتصاد ایران آغاز شد، به دلایلی چند با شکست روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین دلایل شکست این برنامه از نظر ابتهاج، درگیر شدن ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت در این دوره و قطع شدن درآمد نفت بود (کاموری‌مقدم، ص 48).

ابتهاج و برنامه عمرانی دوم
پس از کودتای 28 مرداد، شاه به ابتهاج پیشنهاد دو منصب را داد. ریاست شرکت نفت و ریاست سازمان برنامه. ابتهاج به دلیل تخصصش، دومی را برگزید. او اولین رئیس سازمان برنامه پس از سقوط دولت مصدق بود که تنها مقام بالادست او شخص اول مملکت و شاه بود و حمایت شاه از او، قدرت اجرایی کردن طرح‌ها را به او می‌داد. ابتهاج کار خود را در زمان نخست‌وزیری سپهبد زاهدی در سال 1333 شروع کرد. شرط ابتهاج برای تقبل این مسوولیت، عدم مداخله شخص نخست‌وزیر یا هر فرد دیگری در امور این نهاد و نیز مطالعه و بررسی اسناد و گزارش‌های آن دستگاه بود. البته طرح‌ها قبل از اجرایی شدن باید به تایید نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رسید. وی برای برنامه‌ریزی با دو مشکل روبه‌رو بود: یکی سازمان دادن کارهای پیشین و دیگری فراهم کردن مقدمات تهیه برنامه دوم. برنامه عمرانی دوم (1341-1334) در دوره ریاست ابتهاج بر سازمان برنامه تصویب شد. این برنامه، پیچیده‌تر و وسیع‌تر از برنامه پیشین بود و بر کشاورزی و صنعت تاکید داشت. اهداف برنامه در زمینه صنعت، عبارت از کمک به تامین کالاهای ضروری مصرفی به ویژه منسوجات و قند، افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله سیمان برای شهرسازی و ساختمان‌های دولتی، ایجاد صنایع و کارخانه‌های پلاستیک‌سازی، روغن‌کشی، کاغذسازی، کود شیمیایی، نیشکر، ذوب آهن و... بود. در این زمان برای اولین بار نقش مهم‌تری بر عهده بخش خصوصی گذاشته شد و با تاسیس موسسات تامین اعتبار خصوصاً بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نقش مهمی در جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی کشور ایفا شد (عنبری، ص 189). در این دوره، زاهدی نخست‌وزیر جلساتی ترتیب داده بود به عنوان شورای عالی اقتصاد که در این جلسات مسائل مهم اقتصادی از جمله عملیات عمرانی گذشته و آینده مورد بحث قرار می‌گرفت. طی این بحث‌ها اختلاف شدیدی بین ابتهاج و زاهدی بروز کرد (ابتهاج، ص 353). با رفتن زاهدی در 17 فروردین 1334، حسین علاء به نخست‌وزیری رسید. روزنامه‌ها و مجلس سر و صدا می‌کردند و از اینکه برنامه‌های عمرانی به مرحله اجرا در نمی‌آمدند، ناراضی بودند و معروف شده بود مدیر عامل سازمان برنامه به جز مطالعه کاری نمی‌کند. علاء اصرار داشت که هرچه زودتر طرح‌های عمرانی شروع شود ولی ابتهاج جواب می‌داد تا زمانی که مطالعات کافی انجام نشود دست به کاری نمی‌زند (ابتهاج، ص 361). او با حمایت شاه توانست در جریان تصویب برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور، اختیارات گسترده‌ای از مجلس بگیرد و عملاً سازمان برنامه را مستقل از دولت اداره کند. شیوه مدیریت او مقتدرانه بود و با هرگونه ناراستی و سستی زیردستان یا درخواست‌های غیرقانونی دیگران به تندی و خشونت برخورد می‌کرد. بنابراین دشمنان زیادی داشت و چهره محبوبی در میان سیاستمداران آن دوران به حساب نمی‌آمد. آن‌گونه که ابتهاج در خاطراتش می‌نویسد، وکلای مجلس فکر می‌کردند ابتهاج در منزل می‌نشیند و مطابق سلیقه خود برنامه‌های عمرانی را درست می‌کند و بعد هم از روی تعصب روی برنامه‌ای که تهیه کرده ایستادگی می‌کند. در حالی که سلیقه و تعصب شخصی او کوچک‌ترین دخالتی در کارها نداشت. ابتهاج مدتی سعی کرد با کمک و نظر افراد تحصیل‌کرده و متخصص در رشته‌های مختلف برنامه هفت‌ساله دوم را تنظیم کند. بعد از تحقیق فراوان یک هیات 60نفره انتخاب کرد که در میان آنها مهندسان درجه یک، پزشکان برجسته و متخصصان سایر زمینه‌ها شرکت داشتند که بخش‌های مختلف برنامه هفت‌ساله دوم با نظر این هیات 60 نفره تهیه می‌شد (ابتهاج، ص 363). وقتی ابتهاج برنامه را به هیات دولت برد، تمام وزرا از سهم وزارتخانه‌های خود در برنامه‌های عمرانی ناراضی بودند. پاسخ ابتهاج این بود که برنامه در اختیار وزرا قرار خواهد گرفت و آنان می‌توانند هر تغییری که می‌خواهند در آن بدهند به شرطی که از مجموع مخارج تجاوز نکند و اگر خرجی اضافه شد، محل تامین اعتبار آن مشخص شود. هیات وزیران مدت‌ها در مورد جزییات برنامه هفت‌ساله دوم بحث کردند ولی به‌رغم نارضایتی‌هایی که هرکدام از وزرا از تخصیص اعتبارات داشتند و سهم وزارتخانه خودشان را کافی نمی‌دانستند، سرانجام برنامه را همان‌طور که ابتهاج ارائه داده بود، تصویب کردند (ابتهاج، ص364). پس از تصویب هیات وزیران، برنامه هفت‌ساله دوم تقدیم مجلس شد و پس از 9 ماه در 22 اسفند 1334 به صورت قانون درآمد. هزینه طرح‌هایی که قرار بود در مدت برنامه هفت‌ساله دوم اجرا شوند حدود 70 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود. در اینجا باید متذکر شد که اهمیت برنامه هفت‌ساله دوم در این بود که توانست اساس زیربنایی و سازمانی را که برای اجرای برنامه‌های وسیع‌تر بعدی لازم بود، پایه‌گذاری کند. پس از رکودی که در سال‌های اول دهه1330، در نتیجه بحران نفت پیش آمده بود، درآمد ناخالص ملی ایران از رشدی معادل هفت الی هشت درصد برخوردار بود. وقتی برنامه هفت‌ساله دوم در مجلس مطرح شد، بحث درباره برنامه هفت‌ساله دوم مدت‌ها به طول انجامید. هر وکیلی سعی می‌کرد اعتبارات عمرانی حوزه انتخابی‌اش افزایش پیدا کند. بعد از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو، برنامه هفت‌ساله دوم با نظر ابتهاج، مبنی بر رعایت اصول دموکراتیک به تصویب مجلسین رسید و بعد از تصویب آن ابتهاج می‌گفت دیگر به کسی اجازه نخواهد داد برای تغییر کارها اعمال نفوذ کند (ابتهاج، ص 364).

پس از کودتای 28 مرداد، شاه به ابتهاج پیشنهاد دو منصب را داد. ریاست شرکت نفت و ریاست سازمان برنامه. ابتهاج به دلیل تخصصش، دومی را برگزید. او اولین رئیس سازمان برنامه پس از سقوط دولت مصدق بود که تنها مقام بالادست او شخص اول مملکت و شاه بود و حمایت شاه از او، قدرت اجرایی کردن طرح‌ها را به او می‌داد. ابتهاج کار خود را در زمان نخست‌وزیری سپهبد زاهدی در سال 1333 شروع کرد. شرط ابتهاج برای تقبل این مسوولیت، عدم مداخله شخص نخست‌وزیر یا هر فرد دیگری در امور این نهاد و نیز مطالعه و بررسی اسناد و گزارش‌های آن دستگاه بود.

اقدامات ابتهاج در سازمان برنامه
ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه‌ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد. آنچه توجه او را به این موضوع جلب کرد فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود. او با اشاره به این خلأ در ساختار اقتصادی آن روزگار می‌گوید: «در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کار‌ها دو دستگاه مختلف داشته باشم؛ یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تامین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت... اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم. می‌بایست اعضای کمیسیون [برنامه مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی، اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح می‌کردم آنها می‌گفتند که اقتصاددان برای چه می‌خواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که30 سال در وزارت مالیه بوده‌اند و هر چه دلتان از اقتصاد می‌خواهد به شما خواهند گفت... به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.» این‌چنین بود که ابتهاج با بنیاد فورد وارد مذاکره شد و برای تامین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید. چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور میسون از دانشگاه هاروارد انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کار شدند. این عده به گروه مشاوران هاروارد معروف شدند. صفی اصفیاء به ریاست دفتر فنی و خداداد فرمانفرمائیان به ریاست دفتر اقتصادی انتخاب شدند (برای اطلاع بیشتر بنگرید به: افخمی، توسعه در ایران). در اسناد سازمان برنامه به لزوم داشتن برنامه تاکید شده است. سازمان برنامه نه‌تنها به برنامه‌ریزی برای کل کشور می‌پرداخت، بلکه مجری طرح‌ها نیز بود؛ راه‌سازی می‌کرد، سد و فرودگاه می‌ساخت. کارخانه روغن زیتون داشت و آن وقت می‌بایست ذوب آهن نیز داشته باشد. این سازمان حتی مسوولیت مبارزه با مالاریا را نیز بر عهده داشت. گفتیم که ابتهاج با اختصاص دادن بخش اعظم درآمد نفت به خرید تسلیحات نظامی شدیداً مخالف بود. او خیال داشت با کمک شاه پول نفت را به مصارف عمومی مردم برساند. از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی که در زمان تصدی ابتهاج بر سازمان برنامه اجرا شد، می‌توان به برنامه عمران شهری اشاره کرد. برنامه عمران شهری تا آن زمان، در هیچ یک از کشورهای در حال توسعه اجرا نشده بود. ابتهاج معتقد بود که عایدات نفت باید برای آسایش مردم ایران و به نفع آنها خرج شود و با مصرف کردن پول نفت برای ارتش یا پرداخت حقوق کارمندان دولت مخالف بود. او اعتقاد داشت که پول نفت باید طوری خرج شود که همه مردم ایران احساس کنند از درآمد نفت سهمی می‌برند. بر اساس این فلسفه به فکر افتاد طرح‌هایی را به مرحله اجرا بگذارد تا این احساس در مردم به وجود بیاید. یکی از این طرح‌ها، کمک به شهرداری‌های شهرستان‌ها برای تامین هزینه طرح‌های مختلف عمرانی، مانند لوله‌کشی آب آشامیدنی، آسفالت خیابان‌ها، تامین برق شهر، ایجاد کشتارگاه و هر طرح دیگری که برای آسایش مردم شهرها ضرورت داشت، بود قانونی در کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به تصویب رسید که هر شهری که شهرداری داشته باشد و بتواند 50 درصد هزینه اجرای طرح‌های متعددی از این قبیل را تامین کند، 50 درصد دیگر را سازمان برنامه به طور بلاعوض به آنها خواهد پرداخت و در ضمن تمام هزینه‌های مربوط به مطالعه را نیز سازمان برنامه بر عهده می‌گیرد ( ابتهاج، ص 406). از جمله دیگر طرح‌هایی که در زمان تصدی ابتهاج بر این سازمان اجرا شد، می‌توان به طرح عمران خوزستان توسط شرکت لیلیان تال و کلاپ، احداث سد دز، طرح ماهیگیری جنوب، طرح تاسیس کارخانه ذوب آهن (که پیش از امضای قرارداد آن، ابتهاج از سازمان برنامه رفت و اجرای ذوب آهن هم منتفی شد)، تاسیس بانک توسعه صنعتی ایران، طرح نیشکر هفت تپه و ساختمان سد کرج اشاره کرد.

سرانجام با روی کار آمدن دولت احمدقوام و با گماشتن بیات به رأس وزارت مالیه که با تفکر برنامه‌ریزی موافق بودند، موفق به تشکیل اولین کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی شد. قوام‌السلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن 1324 با همکاری ابوالحسن ابتهاج موضوع تدوین برنامه اقتصادی را به طور جدی مورد توجه قرار داد و پس از سه سال تلاش برنامه اول هفت‌ساله عمرانی کشور (1327-1333‌ش) در 26 بهمن‌ماه 1327 از سوی مجلس شورای ملی به تصویب مجلس رسید و «اداره کل برنامه» به ریاست مشرف نفیسی به منظور اجرای برنامه آغاز به کار کرد.

استعفا
در پاییز 1337، ابتهاج از انعقاد قرارداد کود شیمیایی در شیراز مطلع شد. از نظر او تاسیس چنین کارخانه‌ای در محلی که نه آب دارد، نه راه‌آهن، نه بندر و نه بازار فروش، جنایت است. به شاه پیغام دادند که ابتهاج این کار را خیانت نامیده است. ابتهاج پس از مدتی درگیری بر سر این موضوع، و اجرای طرح کود شیمیایی شیراز توسط شریف‌امامی، در 23 بهمن 1337 عاقبت برای همیشه سازمان برنامه را ترک کرد (ابتهاج، صص441-438). اما آنچه باعث افول ستاره ابتهاج از نگاه شاه پهلوی شد، انتقاد او از یکی از مهم‌ترین علائق محمدرضا بود: خرید تسلیحات. وی همواره در جلسات مختلف به انتقاد از اختصاص عمده درآمدهای نفتی به خرید تسلیحات می‌پرداخت و هیچ ابایی از بیان این موضوع نداشت. او در خاطراتش از آخرین دیدار خود با شاه، یک ماه و نیم پس از استعفایش می‌نویسد: «با شدت از نظر مستشاران نظامی آمریکا در ایران انتقاد کردم و گفتم هر سال هنگامی که بودجه ارتش ایران برای سال بعد منتشر می‌شود و من با افزایش هزینه مخالفت می‌کنم و نظر خود را به شاه ابراز می‌دارم، شاه جواب می‌دهد: مقامات نظامی آمریکا در ایران حتی این افزایش را هم کافی نمی‌دانند. با عصبانیت گفتم: محض رضای خدا ترتیبی بدهید که این‌گونه تناقض‌گویی بین مقامات مختلف آمریکا روی ندهد. اظهارات من به حدی با شدت و حرارت بیان می‌شد که خداداد فرمانفرمائیان بلافاصله به همسرم آذر تلفن کرد و گفت کار فلانی تمام است. شاید حق با او بود زیرا به فاصله چند روز انتقال اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزیر... صورت گرفت» (ابتهاج، ص 444). اندکی بعد، لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس رفت که بر اساس آن اختیارات سازمان برنامه به نخست‌وزیر واگذار می‌شد و او می‌‏توانست از طرف خود قائم‌مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد. ابتهاج خود می‌نویسد وقتی از سازمان برنامه رفت، کسی با او همدردی نکرد و در حمایت او حرفی نزد. تنها مدیر‌مسوول روزنامه اطلاعات یعنی مسعودی در مقاله‌ای انتقادی به حمایت از او مطالبی نوشت. در بخشی از مقاله مسعودی آمده است: «تندی و خشونت ابتهاج و لجاج توام با پاکی، صحت عمل، شهامت، صراحت لهجه و استقامت عجیب او در برابر زورگویی و عدم قبول توصیه و سفارش و اعمال نفوذها، همین سر و صداها و تهمت‌ها و مخالفت‌ها را بر علیه او ایجاد می‌کرد؛ و‌الا بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی و کار نکردن سر و صدا ندارد و لاابالی‌گری هرگز با منافع اشخاص اصطکاک پیدا نمی‌کند» (روزنامه اطلاعات، شماره 9841، 25 بهمن 1337).

همزمان با نخست‌وزیری علی امینی دوست صمیمی ابوالحسن ابتهاج، او به اتهام فساد مالی بازداشت شد. روزنامه‌ها عصر ۲۰ آبان ۱۳۴۰ در خبری اعلام کردند: «ساعت ۴۵: ۸ صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان، به دادسرای دیوان کیفر رفت و در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر، قرار بازداشتش صادر شد.» هرچند ظاهر قضیه بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود، اما به احتمال بسیار زیاد، علت اصلی دستگیری او انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی کشور و همچنین دشمنی دیرینه جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر وقت با او بود.

از بانک ایرانیان تا زندان
ابتهاج پس از کناره‏‌گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سوابق طولانی‌اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی به نام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چند تن از جمله همسرش آذر صنیع و حسن شمشیری تاسیس کرد. او در کتاب خاطرات خود این‌گونه می‌نویسد: «بعد از کناره‌گیری از سازمان برنامه نمی‌دانستم که چه باید بکنم. سرگردان و بلاتکلیف بودم. آذر پیشنهاد کرد به مازندران برویم و در املاکی که از پدرش به او رسیده بود، کشاورزی کنیم. جواب دادم این کار مطابق سلیقه من نیست. گفت می‌توانم املاکم را بفروشم و اقدام به تاسیس واحد صنعتی کوچکی کنیم. این را نیز چون مطابق ذوقم نبود، رد کردم. مدت‌ها بود در فکر تاسیس بانکی بودم تا اینکه یک روز در مجله فردوسی خواندم که ابتهاج در فکر تاسیس بانک است. این فکر در من تقویت شد و بر اساس اعتمادی که حس می‌کردم مردم نسبت به من دارند، تصمیم به اجرای این فکر گرفتم و در این مورد با یک عده از دوستانم صحبت کردم. یکی از این اشخاص یوجین بلاک، رئیس وقت بانک جهانی بود» (ابتهاج، ص460). آذر ابتهاج خانه‌اش را فروخت و اولین کسی بود که سهام بانک ایرانیان را خریداری کرد؛ و در عین حال اولین زن ایرانی بود که به عضویت هیات مدیره یک بانک انتخاب شد. این بانک در اوایل دی‌ماه سال 1338 رسماً شروع به کار کرد. در اواخر سال ۱۳۳۹ در پی ترمیم کابینه جعفر شریف‌امامی، قائم‏‌مقامی نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش رسید. او که پیشتر عضو هیات نظارت سازمان برنامه بود مدعی شد ابتهاج در دوران ریاست سازمان برنامه سابقه سوء‌استفاده مالی داشته و پول‏‌های کلانی به مقاطعه‏‌کاران داده است. ادعاهایی که با پاسخ ابتهاج مواجه شد که در مقام دفاع، ادعاهای آرامش را رد کرد. هرچند آن زمان سخنان آرامش جز جنجالی مطبوعاتی فرجامی نیافت، اما زمینه را فراهم کرد تا حدود هشت ‌ماه بعد همزمان با نخست‌وزیری علی امینی دوست صمیمی ابوالحسن ابتهاج، او به اتهام فساد مالی بازداشت شود. روزنامه‌ها عصر ۲۰ آبان ۱۳۴۰ در خبری اعلام کردند: «ساعت ۴۵: ۸ صبح امروز ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل بانک ایرانیان، به دادسرای دیوان کیفر رفت و در ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر، قرار بازداشتش صادر شد.» هرچند ظاهر قضیه بازداشت ابتهاج اتهام فساد مالی بود، اما به احتمال بسیار زیاد، علت اصلی دستگیری او انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی کشور و همچنین دشمنی دیرینه جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر وقت با او بود. ماروین زونیس در کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» با اشاره به ماجرای بازداشت و آزادی ابتهاج به قید ضمانت، از آن با عنوان نمونه‌ای از برخورد شاه با نخبگان درون حاکمیت که به انتقاد روی می‌آورند، یاد کرده و می‌نویسد: «ابوالحسن ابتهاج اگرچه متهم به فساد مالی شده بود اما در ‌‌‌نهایت هیچ‌یک از اتهامات وارده بر او اثبات نشد و به واقع بازداشت او، به سخنرانی‌اش در کنفرانس بین‌المللی صنایع در سانفرانسیسکو باز می‌گشت. ابتهاج در آن سخنرانی گفته بود که کمک‌های مالی یک کشور به کشور دیگر، موجب می‌شود که منابع مالی مزبور بر اساس ملاحظات نظامی و سیاسی خرج شوند و به کار توسعه نمی‌آیند و در این باب، از ایران مثال زده بود؛ سخنانی که البته به مذاق شاه ایران خوش نمی‌آمد.» ابتهاج‌‌ همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت: «چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزد‌ها آزادانه راه می‌‏روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است.» آبادانی‌های خوزستان که ابتهاج به آن اشاره می‌کند پروژه‌ای بود با عنوان «عمران خوزستان» که عبدالرضا انصاری از مدیران وزارت کار در سال‌های پیش از انقلاب هدایت آن را بر عهده داشت و به دستاویزی برای اتهام‌زنی به او تبدیل شد. عبدالرضا انصاری که خود نیز در سال ۱۳۴۰ به دیوان کیفر احضار شده بود در خاطراتش با اشاره به تلاش بازپرس دادگستری جهت پرونده‌سازی برای ابتهاج در جریان بازجویی‌های او می‌نویسد: «به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر رفتم. تصور می‌کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می‌خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل نماید و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد و بدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولاً اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه‌های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده‌اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه‌ای و شایعات بی‌معنای عامیانه باشد. در این مذاکرات مهم‌ترین سوالی که آقای نصیری مطرح کرد موضوع سفر اول آقایان لیلیانتال و کلاپ به خوزستان بود. این سفر بنا به دعوت سازمان برنامه انجام شده بود. دکتر محمد کاظمی، رئیس قسمت کشاورزی سازمان برنامه، به عنوان میهماندار به همراه آقایان نامبرده به خوزستان رفته و هزینه اقامت آقایان را در هتل شهرداری اهواز و چند نقطه دیگر پرداخته بود. سوالات آقای نصیری بیشتر درباره هزینه‌های متفرقه این مسافرت، از جمله پرداخت بهای چند بطری آبجو و آلبوم عکس و مخارجی از این قبیل بود. از مجموعه سوالات او می‌شد نتیجه گرفت که این رسیدگی‌ها بیشتر جنبه پرونده‌سازی دارد نه رسیدگی اصولی و این مساله بعد‌ها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج به مدت هشت‌ ماه و سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد، زیرا متن قرار به قدری مبهم و بی‌سر و ته بود که به خوبی نشان می‌داد که اولاً نویسنده قرار شخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده است چند صفحه‌ای را سیاه کند و ثانیاً موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و یک فرد خدمتگزار مملکت چندین ماه بی‌جهت به زندان انداخته شده است. جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کرده‌اند که شایسته تقدیر است و مرتکب عمل خلافی که قابل تعقیب باشد، نشده‌اند.» همان شب علی امینی نخست‏‌وزیر در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بازداشت ابوالحسن ابتهاج گفت: «من به هیچ‏وجه از بازداشت آقای ابتهاج خبر نداشتم. این کار مربوط به دادگستری است و البته اگر کسی از نظر قانون خطاکار باشد، من نمی‌توانم هیچ‏گونه نظری داشته باشم.» امینی همچنین گفت که بین او و ابتهاج اختلافی وجود ندارد. این در حالی است که ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش تاکید دارد: «عقیده من این است که بازداشت من بدون توافق شاه و نخست‌وزیر امکان‏‌پذیر نبود.» ابتهاج با اشاره به نشانه‌هایی که از تلاش امینی و دولتش برای پرونده‌سازی علیه او حکایت داشت، می‌گوید: «اواسط آبان ۴۰ بود که امینی تلفن کرد و گفت امروز صبح شرفیاب بودم و صحبت تو بود و در نظر است تعدادی از بانک‌هایی که وضع‌شان خراب است درهم ادغام شوند و تو را در راس آنها قرار دهند. گفتم خیلی تعجب می‌کنم، چون شنیده‌ام دولت تو مشغول پرونده‌سازی علیه من است. امینی با خنده گفت: این حرف‌ها چیه، چرا هذیان میگی؟ چنین صحبتی در بین نیست، ولی تو خودت هم شاه را تحریک می‌کنی. قبل از تلفن امینی مدیر مجله فردوسی به من اطلاع داد که چند روز قبل عده‌ای از مدیران روزنامه‌ها مهمان نخست‌وزیر بودند و سر میز غذا امینی می‌گوید اگر لازم باشد من دوست خودم ابوالحسن ابتهاج را هم توقیف خواهم کرد. یکی دو روز بعد از تلفن امینی، پنج‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۴۰ احضاریه‌ای از دیوان کیفر به دست من رسید که خواسته بود ظرف پنج روز خودم را به دیوان کیفر معرفی نمایم.» ابتهاج به خاطر اتهاماتی که به او وارد شده بود هشت ماه در زندان ماند و سرانجام با قرار وثیقه معادل ۷۲۰ میلیون ریال آزاد شد. پس از سقوط کابینه امینی، پرونده ابتهاج مختومه اعلام و او از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد. ابتهاج پس از آزادی، ابتدا ۲۵ درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتی‌بانک آمریکا فروخت و سپس در سال ۱۳۵۶ با واگذاری کامل باقی‌مانده سهام به هژبر یزدانی، ایران را برای همیشه ترک کرد.

ابتهاج در یک نگاه
قضاوت کار دشواری است، ابوالحسن ابتهاج مانند هر انسان دیگری، هم نقطه قوت داشت و هم ضعف، نباید قهرمان ساخت که ناگزیر هر قهرمانی شکستنی است. اما آنچه در دوران پهلوی دوم، ابتهاج را از اکثریت مدیران متمایز می‌ساخت، برخورد تند و حقارت‌آمیزی بود که وی با قاطبه مسوولان و نمایندگان مجلسین ملی و سنا داشت. ابتهاج، آنان را فاقد صلاحیت و به قدرت رسیده بر اساس وابستگی سیاسی می‌دانست. او مدیران پهلوی را کوتاه‌قد می‌نامد و عامل این «کوتاه‌قدی» را، بی‌هویتی پهلوی‌ها و به‌ویژه شخصیت متزلزل پهلوی دوم می‌داند. با نگاهی به کارنامه ابوالحسن ابتهاج می‌توان دریافت بر‌خلاف آنچه در مواردی چند، به غرب‌زدگی و انگلوفیلی و آمریکوفیلی و استفاده از نیروهای آمریکایی متهم شده است، این اتهامات، به کسی که زندان را به بهای ایستادن در پای عقیده خود خرید، اتهاماتی واهی و بی‌پایه است که شاید ناشی از همان تندزبانی او نزد شخص اعلی‌حضرت و دشمنی و کینه شریف‌امامی با او باشد. هرچند، نمی‌توان از تندخویی بیش از حد او عبور کرد، آن‌گونه که کارمندانش همواره استعفایی آماده در جیب داشتند که اگر مورد خشم واقع شدند، بی‌هیچ حرفی آن را روی میز رئیس سازمان برنامه بگذارند و بی‌سر و صدا از جلوی چشمش دور شوند. ابتهاج دو بار ازدواج کرد. همسر اولش مریم نبوی دختر تقی نبوی، معزالدوله بود. این ازدواج پس از ۲۶ سال به دلیل آنکه مریم نتوانست فرزندی برای او به دنیا بیاورد به جدایی انجامید. در سال ۱۳۳۵ ابتهاج با دکتر آذر صنیع ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب دو فرزند شد. ابتهاج در سن ۹۰سالگی قسمتی از خاطرات حیات خود را به زبان فارسی در خارج از ایران انتشار داد و سرانجام در اسفندماه ۱۳۷۷ پس از حدود یک قرن زندگی پر فراز و نشیب در لندن درگذشت.

منابع:
1- خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، انتشارات علمی، 1371
2- افخمی، غلامرضا، توسعه در ایران، تهران، انتشارات نگاه نو،1380
3- احمد تابش، اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1383
4- کاموری مقدم، مروری کوتاه بر تاریخچه برنامه‌ریزی ایران، 1381
5- طالب، عنبری، دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم، 1385
6- روزنامه اطلاعات، شماره 9841، 25 بهمن 1337
7- شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، باقر عاقلی، انتشارات گفتا
8- برنامه‌ریزی و قدرت در ایران؛ ابتهاج: تحول اقتصادی زیر سایه شاه، فرانسیس بوستاک و جفری جونز
9- روانشناسی نخبگان سیاسی در ایران، ماروین زونیس، ترجمه پرویز صالحی، سلیمان امین‌زاده، زهرا لبادی، انتشارات چاپخش
10- مشکل بودجه و استعفای امینی؛ بودجه ارتش را دست نزنید، دنیای اقتصاد، ۴ اسفند ۱۳۸۷، صفحه۳۰
11- نقد کتاب خاطرات علی امینی، ماجرای زندانی کردن ابتهاج، دنیای اقتصاد، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، صفحه ۳۱