رشد چشمگیر

آنچه در پاییز سال گذشته شاهدش بودیم، نه یک نوسان عادی در بهای ارز، بلکه نمایی از شوک‌هایی بود که پیش از این در سال‌های 91 و 92 شاهدش بودیم. افزایش یکباره قیمت دلار از 3600 تومان به 4100 تومان نشانه آن بود که هیجان تقاضا بار دیگر به بازار بازگشته است. اما برخلاف آنچه تصور می‌شد طی چند هفته دولت و بانک مرکزی نه‌تنها توانست بازار ارز را به ثبات رساند بلکه، موفق شد نرخ دلار را به کانال 3700 تومان - هنگام نوشتن این مقاله - بازگرداند. ابتدا بپرسیم که این عملکرد چگونه حاصل شد و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا این اقدام برای اقتصاد مطلوب بوده و در نهایت با نگاه به آینده پیرامون این مساله بحث کنیم که آیا در سال جاری نیز بانک مرکزی می‌تواند این ثبات را ادامه دهد؟

چگونگی بازگشت ثبات

می‌توان به طور قطع گفت آغاز روند صعودی در بازار ارز ناشی از تحولات انتخاباتی در ایالات متحده بود. البته به جد باید به این مساله اشاره کرد که اغلب نوسانات بازار ارز ایران با تحولات و ریسک‌های سیاسی پیوند خورده است اما پیش از آنکه تحولات سیاسی علت‌العلل شوک‌های ارزی باشند، بستر مناسب است که باعث می‌شود تحولات سیاسی بر ارز اثرگذارد. آنچه سازنده این بستر است، مشکلات ذاتی اقتصاد ایران است. مشکلاتی که در نهایت خود عارضه‌ای چون تورم را به همراه می‌آورد. تورم بدان معنی است که اگر قیمت کالایی مشخص نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل نشود، در نهایت با گذر زمان و با افزایش شکاف میان سطح عمومی قیمت‌ها و بهای آن کالای مشخص، امکان پر شدن شکاف با شوک قیمتی در آن کالا وجود خواهد داشت، آن‌گونه که در بلندمدت بالاخره این امر روی می‌دهد. فرض کنید بهای نان بربری در اوایل دهه 1370، تنها 50 ریال بود، آیا می‌شد تصور آن را کرد که در عرض بیش از دو دهه و با وجود تورم‌های افسارگسیخته اقتصاد ایران، بهای نان بربری امروز همان 50 ریال باقی می‌ماند؟ همین مساله برای ارز هم مصداق می‌یابد. اصولاً در کشوری که نسبت به طرف‌های تجاری‌اش تورم بیشتری وجود دارد، تضعیف اسمی پول ملی امری بدیهی است.

اگرچه در دوران دولت آقای روحانی تورم به طور چشمگیری کاهش یافت اما مساله آن بوده که طی این دوره، بهای ارز نه‌تنها ثابت که کاهش یافته است. از این رو می‌توان گفت چهار سال عدم افزایش نرخ ارز با وجود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و بیش از کشورهای طرف تجاری، آن بستر مناسب را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرده است. بنابراین هر چند رفتن دونالد ترامپ به اتاق بیضی کاخ سفید، باعث حرکت افزایشی نرخ ارز شد اما این امر بدون بستر مناسب اقتصادی نمی‌توانست رخ دهد. اما چه شد که برخلاف انتظار شوک ارزی مانند گذشته رخ نداد؟

روند ریسک‌های سیاسی که خود را در قالب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نشان می‌داد به مراتب سنگین‌تر از حضور ترامپ بود. امروز مشخص است که حتی با تمام دسیسه‌های تیم ترامپ، تا زمانی که توافق هسته‌ای در حال کار است، دولت آمریکا قادر نخواهد بود، تحریم‌ها را مانند گذشته برگرداند. در واقع توافق هسته‌ای مانند دیواری مستحکم جلو تحریم‌های بین‌المللی ایالات متحده را گرفته است و تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای پایبند باشد، می‌توان مطمئن بود بازگشت تحریم‌هایی که صنعت بانک، بیمه، نفت و... ما را هدف گرفته بود، امکان‌پذیر نیست. در این شرایط می‌توان گفت ریسک سیاسی وجود ترامپ با تمام خصوصیاتی که دارد بسی کمتر از ریسک‌های سیاسی در سال‌های 90 تا 92 است.

از سوی دیگر نمی‌توان از این مورد چشم پوشید که مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی صرف نظر از آنکه مطلوب است یا نه، که در بخش بعدی بدان اشاره خواهیم کرد، کارآمدتر از گذشته بود و باعث شد تا با تنش کمتر و با حجم تزریق بالا، نرخ دلار کنترل شود. بنابراین هم ریسک سیاسی پایین‌تر و هم تزریق مناسب باعث شد حداقل در کوتاه‌مدت تنش بازار ارز کاهش یابد و نرخ افت کند. اما به‌ راستی کاهش نرخ ارز مطلوب است؟

زیان مداخله

اما آیا این مداخله به اصطلاح موفقیت‌آمیز برای اقتصاد ایران مفید است. آمار نشان می‌دهد پس از دوران جنگ، ارزش واقعی ریال بر مبنای تعدیل تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز اسمی، قریب 5 /3 برابر در مقابل دلار آمریکا تقویت شده است. به عبارت دیگر قیمت دلار آمریکا بر مبنای ریال هر چند افزایش یافته اما رشد قیمت دیگر کالاها و خدمات در اقتصاد بیش از رشد قیمت ارز بوده است و با تخمینی سرانگشتی می‌توان گفت رشد بهای کالاهای دیگر، سه برابر و نیم رشد قیمت دلار آمریکا بوده است.

ارزان شدن کالاهای خارجی و گران شدن کالاهای داخلی برای خارجیان، مهم‌ترین نتیجه این تغییر در نرخ واقعی ارز بوده است. امری که آشکارا با اصول اولیه برای افزایش رشد اقتصادی و گام برداشتن استوار در مسیر توسعه منافات داشته است. مخالفان افزایش نرخ ارز، همواره بر این اصل پافشاری کرده‌اند که به دلیل واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای از خارج، کاهش نرخ ارز به نفع تولید است، اما آنان فراموش می‌کنند که کالای نهایی سرمایه و ارزش افزوده‌ای است که در داخل به آن اضافه می‌شود و تضعیف پول ملی در حالی که شاید تعبیرش خوشایند بسیاری نباشد، به معنی رقابتی‌تر کردن تولید داخلی است، به معنای تشویق همگان حتی خارجی‌ها به مصرف کالای ایرانی. امری که با خود تولید و اشتغال ملی به همراه دارد. این همان چیزی است که تولیدکنندگان داخلی نیز امروز بر سر سیاستگذار ارزی فریاد می‌کنند اما این تمایلات سیاسی است که باعث شده در سیاست ارزی همچنان در روی پاشنه سابق بچرخد. پس به راستی به جز افراد غیرمتخصص چه کسانی از کاهش نرخ ارز حمایت می‌کنند؟

اولین دسته از افراد حامی کاهش نرخ ارز بدون تردید واردکنندگان هستند. دومین دسته کسانی هستند که به ظاهر تولیدکننده هستند اما تولید آنان اصولاً برای اقتصاد ایران هزینه‌زاست. این گروه که شاید کمتر در محافل علمی و رسانه‌ای به آن پرداخته شده، بخشی از تولیدشان وابسته به واردات از خارج کشور است و بنابراین کاهش نرخ ارز می‌تواند برای کسب‌وکار آنها سودمند باشد، اما به دلیل آنکه کالای نهایی که تولید می‌کنند، به دلیل قوانین و تعرفه‌های بدون رقیب است و کالاهای مشابه خارجی با وضع این تعرفه‌ها نمی‌توانند با کالاهای داخلی رقابت کنند، آنان مطمئن هستند که کاهش نرخ ارز باعث نمی‌شود کالاهای نهایی خارجی برای مردم در دسترس باشد و جایگزین تولید آنان شود. شاید وقتی برخی می‌گویند کاهش نرخ ارز خارجی به نفع تولید است، این گروه را می‌بینند. یکی از مصداق‌های این گروه خودروسازان هستند. آنان از کاهش نرخ ارز شادمان‌اند زیرا با دیوار تعرفه، خودرو خارجی همچنان برای شهروندان ایرانی غیرقابل دسترس است.

از این رو شاید ایجاد ثبات در بازار ارز از طریق تزریق مطلوب بود اما کاهش نرخ ارز یعنی بازی کردن در همان چرخه ضد تولید و توسعه اقتصادی. اما آیا این نرخ همچنان در آینده دست‌نخورده باقی می‌ماند؟

آینده بازار ارز

وقتی روند قیمتی ارز را در نظر می‌گیرید، درمی‌یابید که وضعیت فعلی نمی‌تواند تداوم یابد. از آنجا که به نظر می‌رسد فشارهای تورمی در سال 1396 نیز بیش از گذشته باشد، از همین رو افزایش نرخ ارز نباید آنچنان مورد تعجب ناظران شود. این احتمال وجود دارد که تا زمان انتخابات، دولت همچنان بخواهد نرخ ارز را پایین نگه دارد اما پس از این دوره فشار و انگیزه سیاسی برای مداخله کنونی در بازار ارز افت می‌کند و امید می‌رود حداقل اگر مداخله‌ای نیز صورت پذیرد در جهت ثبات نرخ ارز باشد نه کاهش بهای آن. از همین‌رو شاید بتوان گفت در سه‌ماهه نخست سال 1396، نباید انتظار افزایش چشمگیر در نرخ ارز را داشت اما پس از آن زمینه اقتصادی افزایش نرخ ارز وجود دارد و اگر این افزایش صورت پذیرد به نظر می‌رسد مداخله بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به میزان کنونی نباشد و با عقلانیت بیشتر تنها برای مبارزه با شوک انجام شود و نه کاهش قیمت ارز.